واصلت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، رغم ما تمر به أسواق التمويل في المنطقة من صعوبات، في تعزيز مكانتها الإقليمية بإعلانها عن تحقيق ربح صافٍ قدره ١٠٤,٥ ملايين دولار - وهو الأعلى في تاريخ الشركة الممتد لـ ٣٦ عاماً، وبه تجاوزت الشركة الربح القياسي المتحقق في عام ٢٠١٠ بزيادة بلغت ١١%. وتملك حكومة مملكة البحرين ٣% من أسهم شركة أبيكورب.

كما ارتفع إجمالي موجودات أبيكورب - مصرف تنمية متعدد الأطراف مملوك للدول العربية العشرة الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) - بنهاية عام ٢٠١١ إلى نحو ٤,٦ بلايين دولار، بزيادة قدرها ٧% عن الفترة المماثلة من العام الذي سبقه.

وفي اجتماعها العادي السنوي الذي عُقد في مدينة القاهرة بتاريخ ٨ إبريل ٢٠١٢، توجهت الجمعية العامة لأبيكورب بالشكر إلى المجلس، وأثنت على إنجازات الإدارة التنفيذية للشركة خلال عام ٢٠١١، كما أثنت على نجاح الشركة في استراتيجيتها لتنويع محفظة أعمالها والتخارج من بعض المساهمات المباشرة بغرض تدوير الأرباح في مساهمات جديدة، إضافة إلى تعزيز محفظة قروض الشركة بالشراء من السوق الثانوية بكُلفة منخفضة، لأصول تعود لبنوك أوروبية. وأقرت الجمعية العامة أيضاً توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع ٤٥ مليون دولار كأرباح على المساهمين - وهو رقم توزيعات قياسية أخرى في تاريخ الشركة.

وقد نوّه أحمد بن حمد النعيمي الرئيس التنفيذي والمدير العام لأبيكورب إلى أن إنجازات الشركة في عام ٢٠١١، تحققت بفضل نجاحنا في خلق توازن ما بين العمل على توسعة نشاط الشركة والإدارة المالية المتحفظة، ما ساعد على تجنيب الشركة التحديات الناشئة من التقلبات في الاقتصاد العالمي وسوق الائتمان في عام ٢٠١١، وهذا الشيء مكننا من تحقيق عوائد لمساهمينا أعضاء الأوابك من خلال ارتفاع صافي قيمة الأصول لكل سهم من ١٧٠٧ دولار في عام ٢٠١٠ إلى ١٨٤٢ دولارا في عام ٢٠١١.

كما أردف النعيمي «إن أبحاث أبيكورب تشير إلى أن مشروعات البنى التحتية لقطاع الطاقة في المنطقة العربية ستواجه صعوبات في التمويل نتيجة لأزمة المديونيات الأوروبية، وسيُصاحب ذلك ارتفاع في تكاليف التمويل بسبب تقليص البنوك الأوروبية لنشاطها الإقراضي لمشروعات المنطقة، وعزوف بعضها عن الإقراض أو تحديد سقوف وخاصة بتمويل مشروعات المنطقة، وعليه فإن أبيكورب تهيئ نفسها لتلعب دوراً أكبر على هذا الصعيد.

ولم تقتصر إنجازات الشركة على ما تحقق في عام ٢٠١١، بل تعدّتها إلى الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ صافي أرباح الشركة خلاله ٣٠,٧ مليون دولار، في حين ارتفع إجمالي موجودات الشركة وصافي حقوق مساهميها إلى مستوى ٥,٢ بلايين دولار، و١,٣ بليون دولار، على التوالي.

وخلال شهر يناير ٢٠١٢، تمكّنت الشركة من زيادة مصادر تمويلها إثر نجاحها في الحصول على تمويل متوافق مع الشريعة، فاق الإقبال على الاكتتاب فيه المعروض، بقيمة ٦٦٧ مليون دولار مقدم من ائتلاف بنوك عريقة. وستواصل أبيكورب لعب دورها التنموي من خلال شراء قروض من البنوك الدولية المنسحبة لمشاريع في قطاع الطاقة العربي.

يُشار كذلك إلى أن أبيكورب منذ تأسيسها أواخر عام ١٩٧٥، قد أسهمت في رؤوس أموال ٢١ مشروعاً في مجال الصناعة البترولية وخدماتها بكُلفة إجمالية بلغت ١٦ بليون دولار. كما أسهمت في تمويل مشروعات بقيمة إجمالية بلغت ١٢٨ بليون دولار، وبلغ التزام أبيكورب النهائي في هذه الاستثمارات سواء من خلال المساهمة في رأس المال أو تقديم القروض، أكثر من ١٢ بليون دولار.