بناء على تقرير بنك الكويت المركزي للعام ٢٠١١، بلغ التضخم وفقا للرقم القياسي لأسعار المستهلك مستوى ١٤٨ نقطة خلال عام ٢٠١١ بالمقارنة مع مستواه في عام ٢٠٠٠ الذي يعتبر سنة الأساس، كما ارتفعت الأسعار بنسبة ٤,٨ في المائة مقارنة بأسعار عام ٢٠١٠ التي بلغت ٤ في المائة. وتعزى زيادة معدل التضخم بصفة أساسية إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية. ومن ناحية أخرى، أخذ التضخم في الانخفاض خلال شهر ديسمبر ليستقر عند نسبة سنوية بلغت ٣.١ في المائة (وفقا لمؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك) وهو أدنى معدل يتم تسجيله خلال التسعة عشر الأشهر الماضية.

وأدت العديد من العوامل إلى ارتفاع معدل التضخم خلال عام ٢٠١١، ومن بينها الضغوط التي تعرض لها من جانب أسعار الغذاء العالمية. وفي الوقت ذاته، أدى القرار الأميري الذي صدر في بداية عام ٢٠١١ بزيادة التحويلات المباشرة إلى المواطنين (١.٠٠٠ دينار كويتي، وصرف مواد غذائية مجانية) إلى وضع ضغوط تصاعدية على الأسعار، شأنها شأن القرار الذي اتخذته الحكومة بزيادة رواتب العاملين في القطاع العام بعد تنظيمهم سلسلة من الإضرابات. علاوة على ذلك، ساهمت الضغوط الخارجية الناشئة عن زيادة كُلفة السلع غير النفطية المستوردة في زيادة الأسعار.

وبتحليل مستويات التضخم وفقا للرقم القياسي لأسعار المستهلك، سجلت جميع المجموعات باستثناء مجموعة واحدة (المشروبات والتبغ) ارتفاعا في الأسعار خلال عام ٢٠١١، إذ ارتفع الرقم القياسي لمجموعة خدمات المسكن- ذات أكبر ثقل وزني في المؤشر والتي يشكل وزنها ٢٦.٧ في المائة من الرقم القياسي لأسعار المستهلك - بنسبة ٣.٨ في المائة مقارنة بمستواه خلال عام ٢٠١٠، ليصل إلى ١٤٩.٢ نقطة خلال عام ٢٠١١ في حين ارتفعت الرقم القياسي لمجموعة النقل والاتصالات، ثالث أكثر المجموعات ثقلا بنسبة ٢.١ في المائة ليصل إلى ١١٥.٨ نقطة. ومن ناحية أخرى، شهدت أسعار مجموعة المواد الغذائية أكبر زيادة خلال عام ٢٠١١، إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية التي تعتبر ثاني أكثر المجموعات ثقلا في مؤشر أسعار المستهلك، بنسبة ٩,٦ في المائة مقارنة بمستواها خلال عام ٢٠١٠ لتصل إلى ١٧٧.٧ نقطة. وارتفعت أسعار المجموعات الأخرى، المدرجة بالترتيب بحسب الوزن في الرقم القياسي لأسعار المستهلك، مثل مجموعة السلع والخدمات المنزلية، الملابس والأحذية، الخدمات التعليمية والطبية، والسلع والخدمات الأخرى بمعدلات بلغت ٤.٣ في المائة، ٣.٥ في المائة، و٣.٩ في المائة و٣.٥ في المائة على التوالي. وكانت مجموعة المشروبات والتبغ ذا الوزن الخفيف في المؤشر والبالغ ٠.٧ في المائة، المجموعة الوحيدة التي سجلت انخفاضا بنسبة ٢.٦ في المائة في أسعارها.

ارتفاع معدل التضخم السنوي في الكويت بنسبة ٣.٨ في المائة خلال فبراير ٢٠١٢ في مقابل ٣,٥ في المائة في يناير ٢٠١٢

بلغت المعدلات السنوية للتضخم في الكويت ٣.٨ في المائة خلال شهر فبراير بالمقارنة مع ٥.٣ في المائة في فبراير ٢٠١٢، كما ارتفع المؤشر السنوي الأساسي من ١٤٥.٨ نقطة خلال شهر فبراير من العام الماضي بالغا ١٥١.٤ نقطة. ومن ناحية ثانية، ارتفع معدل التضخم السنوي على أساس شهري بمقدار ٣٥ نقطة مقارنة بنسبة ٣.٥ في المائة خلال شهر يناير، نظرا لارتفاع أسعار الأغذية والملابس. إذ ارتفعت أسعار مجموعة المواد الغذائية في الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة سنوية بلغت ٨.٦ في المائة في حين ارتفعت أسعار مجموعة المشروبات والتبغ بنسبة سنوية مقدارها ٧.٢ في المائة كما ارتفعت أسعار مجموعة الملابس بنسبة سنوية بلغت ٤.٩ في المائة. علاوة على ذلك، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب والخبز بنسبة شهرية بلغت ٠.١ في المائة كما ارتفع مؤشر أسعار منتجات الألبان والبيض بنسبة ٠.٣ في المائة، والزيوت والدهون بنسبة ٠.١ في المائة، والشاي والقهوة والكاكاو بنسبة ٠.٦، في حين ارتفع مؤشر أسعار المواد الغذائية الأخرى بنسبة ٠.٤ في المائة. من جهة ثانية، انخفض مؤشر أسعار اللحوم والدواجن والأسماك بنسبة ٠.٢ في المائة. وارتفع مؤشر أسعار مجموعة المشروبات والتبغ بنسبة ٠.١ في المائة، في حين ارتفع مؤشر أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة ١.٤ في المائة.

إضافة إلى ذلك، انخفض مؤشر أسعار المجموعة الأساسية في خدمات المسكن، وهي مجموعة السلع والخدمات بنسبة سنوية بلغت ١.٤ في المائة بسبب التأثير المشترك لكل من انخفاض أسعار الأثاث والسجاد بنسبة ١.٤ في المائة، وأسعار الأعمال المنزلية باستثناء الخدمات بنسبة ٠.١ في المائة، وزيادة أسعار الأدوات المنزلية بنسبة ٠.٦ في المائة. في حين ارتفع مؤشر أسعار مجموعة الخدمات التعليمية والصحية بنسبة سنوية بلغت ٢.٨ في المائة بسبب ارتفاع أسعار الخدمات التعليمية بنسبة ٣.٢ في المائة وأسعار الخدمات الطبية بنسبة ٠.١ في المائة. كما ارتفع مؤشر أسعار السلع والخدمات الأخرى بنسبة ٠.١ في المائة بسبب ارتفاع أسعار سلع العناية الشخصية بنسبة ١.٨ في المائة في حين انخفضت أسعار السلع المتنوعة بنسبة ٠.٤ في المائة.

ومن المتوقع أن تهدأ الضغوط الناشئة عن ارتفاع أسعار السلع والأغذية العالمية خلال الشهور القادمة، وأن يسجل الائتمان نموا حذرا لذا نتوقع أن ينخفض معدل التضخم في المستقبل القريب. علاوة على ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ معدل نمو التضخم في الكويت خلال عام ٢٠١٢ إلى ٣.٤ في المائة في حين تتوقع وحدة الاستخبارات الاقتصادية أن ينخفض إلى ٤.٤ في المائة.