سأل سائل كيف لمن استفاد من بيت إسكاني أو شقة يستطيع الانتفاع بها حتى لو وقع الطلاق بعد الانتفاع بينما يخسر المنتفع الدعم المادي لمن لم يحصل على البيت أو الشقة والمقدر بمائة دينار، إن وقع الطلاق أثناء انتفاعه بالدعم المادي مع أن مسؤليته تجاه مطلقته وأولاده لا تنقطع فهو قانونا ملزم بالنفقة عليهم سواء بإسكانهم في البيت نفسه أو إيجاد بيت بديل إن ارتأت زوجته ترك منزل الزوجية ولم يكن هو السبب في كل هذه الإشكالات.

نعم، الإسكان تقول إنها تجمد الدعم بعد وقوع الطلاق فإن تزوج خلال عامين من الطلاق أعيد له الدعم المادي للزوجة الجديدة وهذا هو الإجحاف بعينه حيث إنه من الأولى انتفاع الزوجة الأولى به وليس الزوجة الثانية وإلا فإن وبناء على هذه المعادلة ينبغي سحب البيت المنتفع به من الزوجة المطلقة لتأتي الزوجة الأخرى لتسكن فيه طبقا للمعيار المادي وإلا فإن عدالة هذه المعايير غير منصفة أو منطقية لأن المبدأ واحد وهو إما أن يفقد كل المنتفعين بهذا الانتفاع أو أن يحرموا منه هذا إن أردنا تطبيق مبدأ العدالة من دون تفرقة وتجزئة.

وينتظر السائلون ردا كريما من وزارة الإسكان عن الحكمة من هذا التضارب في الأحكام حيث تكون الزوجة منتفعة للبيت، فحين تخسر الزوجة الدعم المادي في حالة الطلاق لكلتا الحالتين فأي الفريقين أحق بالانتفاع والدعم الزوجة الأولى أم الثانية؟ إن كنتم للعدالة مبتغون أو اعتبار الانتفاع للزوج فكيف يخسر الدعم بينما يظل منتفعا بالبيت في آن واحد لكلا الظرفين وهو وقوع الطلاق أثناء الانتفاع بإحداهما.

يوسف محمد الأنصاري