قالت مصادر تجارية إن اليابان ستخفض مشترياتها من نفط إيران الخام بنحو ٨٠، في ابريل، مقارنة بالشهرين الأولين من العام الجاري، وذلك في إطار إذعان المشترين للعقوبات الغربية على طهران.

وهذه التخفيضات التي تعادل ٢٥٠ ألف برميل يوميا، هي أكبر تخفيضات حتى الآن من جانب الدول الآسيوية الأربع التي تشتري معظم صادرات إيران البالغة ٢.٢ مليون برميل يوميا، لأن تشديد العقوبات تجعل من الصعب دفع ثمن النفط وشحنه والتأمين عليه.

وبحسب «رويترز» فقد قالت المصادر التجارية إن المشترين اليابانيين سيقومون بتحميل ٧٥ ألف برميل يوميا من إيران في ابريل، وهو ما يقل ٧٧%، عن متوسط الواردات البالغ ٣٢٢٩٠٠ (ب-ي) في الشهرين الأولين من العام. ولم تتح بعد بيانات الجمارك لشهر مارس.

وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مسموح لها بالتحدث إلى وسائل الاعلام.

ووجهت العقوبات الاقتصادية الغربية القاسية ضد إيران ضربة للقطاع النفطي في هذا البلد بحسب الصناعيين الأجانب الذين يشاركون هذا الأسبوع في المعرض الدولي للنفط والغاز في طهران، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقد أدت العقوبات المصرفية والنفطية التي طبقتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى الضغوط الأمريكية على عدد من الشركات، إلى تراجع المشاركة الدولية في هذا المعرض الذي لن يستقبل هذه السنة سوى ٣١٥ شركة أجنبية مقابل ٤٩٦ عام ٢٠١١، بحسب أرقام المنظمين.

وغاب عدد من الشركاء الرئيسين السابقين لإيران، مثل الشركة البريطانية الهولندية «شل» أو المجموعة الإيطالية «إيني»، أما الشركاء الذين لا يزالون حاضرين، مثل المجموعة الفرنسية «توتال» أو النرويجية «سات أويل»، فتجنبوا الظهور رافضين التحدث إلى الصحفيين متذرعين بـ«تعليمات» إداراتهم.

والتزمت الصمت كذلك الشركات الصينية الحاضرة بقوة منذ انسحاب عدد من الشركات الغربية على إثر فرض العقوبات.

لكن ممثلي عدد من الشركات الغربية أو الآسيوية التي تنتج التجهيزات أو الشركات العاملة من تحت الباطن الذين تحدثوا أقروا بوجود مشكلات لكنهم رفضوا الكشف عن هوياتهم.

وقال ممثل لشركة «جون كرين»، فرع المجموعة البريطانية «سميث» التي تنتج التجهيزات التقنية للصناعة النفطية، إن الشركة اضطرت إلى وقف بيع طهران صمامات عالية التكنولوجيا مصنعة في الولايات المتحدة وبريطانيا أو اليابان.

وأدت العقوبات «إلى شح في التجهيزات عالية التكنولوجيا أو الخدمات المتخصصة جداً» التي كانت تقدمها سابقاً شركات غربية لصناعة النفط أو الغاز الإيرانية، كما أكد مسؤول في شركة أوروبية كبرى.

وأضاف أن الشركات الصينية تحاول ملء الفراغ. لكنه رأى أن «شركات كثيرة في صدد المغادرة لأسباب تجارية لأن العقود التي يقدمها الإيرانيون لا تسمح لها بتحقيق ما يكفي من مكاسب». ويصطدم عدد من الشركاء الأجانب للصناعة النفطية الإيرانية أيضاً بالعقوبات المصرفية التي تزيد عمليات الدفع تعقيداً.

وقال صناعي أوروبي إن بعض المجموعات الكبرى تقبض نفطاً أو غازاً مقابل مبالغ مالية تصل أحياناً إلى مئات ملايين الدولارات.

وبشكل عام، يبدو أن الشركات الآسيوية تواجه مشاكل أقل من نظيراتها الأوروبية لأنها أقل خضوعاً للعقوبات الأمريكية وتفلت جزئياً من تأثيرات العقوبات المصرفية.

وبالفعل فقد وضعت عدة دول مثل الصين واليابان أو كوريا الجنوبية أنظمة تعويض تسمح لها بأن تدفع مباشرة لشركاتها التي تصدر إلى إيران بواسطة أموال عائدة أصلاً لتسديد ثمن النفط الإيراني، والتي بات يصعب على طهران إدخالها إلى البلاد.

وكان سونغ-هوان يونغ المسئول عن قسم التصدير في شركة «كيسويل» الكورية الجنوبية لإنتاج معدات التلحيم، أحد العارضين النادرين الذي وافق على الكلام بحرية. وقال إنه ضاعف رقم أعماله في غضون عام واحد ليصل إلى ١,٥ مليون دولار بفضل انسحاب منافسيه الألمان.

لكنه أقر بأن نشاطه لايزال يواجه «عراقيل بسبب مشاكل سياسية»، من دون الدخول في التفاصيل.

وتناقض هذه الشهادات التفاؤل الذي أظهره المسؤولون الإيرانيون الذين لا ينفكون يؤكدون علناً أن العقوبات الغربية لا تحمل سوى تأثير هامشي على إيران، ثاني منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، والتي تعتبر دولة لا يمكن الاستغناء عنها مع إنتاج نحو ٣.٥ ملايين برميل نفط في اليوم، بحسب أرقام الكارتل النفطي.

وجدد وزير النفط رستم قاسمي لدى افتتاح المعرض أمس، التأكيد أنه «من المستحيل إيجاد بدائل عن النفط الإيراني» الذي يتم تصدير ٧٠% منه.

وعلى الرغم من العقوبات، لا تزال إيران تهدف إلى جعل إنتاجها بمستوى خمسة ملايين برميل في اليوم من الآن وحتى ٢٠١٥، كما قال الوزير الإيراني، متجاهلاً الانخفاض البطيء وإنما الثابت في الإنتاج النفطي الإيراني المسجل منذ ثلاثة أعوام.