الكويت ـ رويترز: تترقب بورصة الكويت خلال الاسبوع المقبل اعلان الشركات والبنوك نتائجها الفصلية للربع الاول من ٢٠١١ بعد أن ظهرت أولى هذه النتائج هذا الاسبوع ووصفها مراقبون بالجيدة وان كانت أقل من الطموح.

وأغلق مؤشر بورصة الكويت امس الخميس عند مستوى ٦٢٦٤.٦ نقطة مرتفعا بمقدار ٧٥.٧ نقطة تمثل ١.٢% عن اغلاق الخميس الماضي.

وقال محمد المصيبيح مدير المجموعة المحاسبية في شركة الصالحية العقارية ان نتائج الربع الاول من ٢٠١٢ ستكون امتدادا لنتائج سنة ٢٠١١ ان لم تكن أقل، معتبرا أن ما تم اعلانه من نتائج حتى الان لا يعطي صورة كلية واضحة حول باقي الشركات ولاسيما أن أغلب النتائج كانت للبنوك.

وعزا المصيبيح هذا التشاؤم إلى ما وصفه بحالة الخمول التي تسيطر على الشركات وعلى الاقتصاد الكويتي والاقتصاد العالمي بشكل عام.

وقال «لدينا مشاكل بالتمويل ومشاكل بالاستثمار وفي ظل هذا الوضع لا نتوقع أرباحا استثنائية».

وأعلن البنك الوطني خلال هذا الاسبوع أنه حقق أرباحا بلغت ٨١ مليون دينار (٢٩١.٦ مليون دولار) في الربع الاول من ٢٠١٢ مقارنة بأرباح قدرها ٨٠.٨ مليون دينار في الفترة المقابلة من ٢٠١١ بارتفاع قدره ٠.٢%.

ويعتبر كثير من المراقبين أرباح البنك الوطني أحد المؤشرات الرئيسية لاداء الشركات والبنوك خلال فترة معينة.

وقال محمد الطراح رئيس جمعية المتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية ان أرباح الشركات ستكون أفضل مما كانت عليه في الفترة المقابلة من ٢٠١١ لكن لن تكون كبيرة للغاية وهو ما سيجعل السوق يتجاوب معها ايجابيا لكن بشكل متوسط.

واضاف الطراح أن الشركات سعت خلال الربع الاول من ٢٠١٢ للحصول على عقود حكومية لكنها لم تحصل سوى على عقود الصيانة بينما العقود الكبيرة لم تأت بعد، ولاسيما المتعلقة بخطة التنمية الحكومية.

وقال إن عقود الصيانة هي الجانب الاكثر تفعيلا في خطة التنمية الحكومية التي تتضمن مشاريع تقدر كلفتها بثلاثين مليار دينار حتى عام ٢٠١٤.

وتوقع المصيبيح أن يحافظ نمط التداول على معدلاته الحالية من حيث القيمة نظرا لسيطرة حالة مضاربية بحتة على التداولات.

وقال المصيبيح ان مستثمرين يقومون برفع أسعار بعض الاسهم ثم يبيعونها ليقوموا مرة أخرى بالشراء بعد أن تهبط «وسنستمر في نفس المنوال».

ويرى الطراح أن الذي حفظ للسوق توازنه خلال الاسبوع المنصرم هو الشركات القيادية الكبيرة معتبرا أن نشاط السوق مازال ضعيفا حتى اليوم.

وانتقد المصيبيح غياب التشريعات الاقتصادية الجديدة التي يمكن أن تبعث حالة من التفاؤل في السوق وبين المتداولين.