كشف دبلوماسيون وتجار أن سوريا تحاول بيع احتياطيات الذهب لديها، مع تأثرها بالعقوبات الغربية والعربية، التي تستهدف البنك المركزي وصادرات النفط.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبيه، بعد اجتماع عقد مع نحو ٦٠ دولة لتنسيق الإجراءات ضد نظام الرئيس بشار الأسد، إن العقوبات الغربية قلصت احتياطيات النقد الأجنبي السورية من نحو ١٧ مليار دولار إلى النصف. وصرَّح مصدر دبلوماسي غربي لوكالة رويترز أن سوريا تبيع ذهبها بأسعار بخسة، لكنه رفض الإفصاح عن مكان بيعه، فيما أكد مصدر دبلوماسي ثانٍ هذه المعلومة، مضيفا أن دمشق تسعى لبيع كل ما تستطيع بيعه للحصول على سيولة بما في ذلك احتياطيات العملة.

وأقر الاتحاد الأوروبي في ٢٧ فبراير الماضي مزيداً من العقوبات تتضمن حظر التجارة في الذهب وغيره من المعادن النفيسة مع المؤسسات الحكومية السورية، بما في ذلك البنك المركزي.

وقال اثنان من تجار الذهب في الإمارات العربية المتحدة لصحيفة الشرق الأوسط، إن الحكومة السورية تعرض بيع ذهب بأسعار منخفضة، وقال أحدهما إنها تعرض البيع بسعر يقل ١٥% عن سعر السوق.

وأوضح التاجر أن دمشق تبيع كميات صغيرة بين ٢٠ و٣٠ كيلوغراماً، لأن بيعها أسهل، وإن عروض البيع تقدم من خلال حسابات خاصة يجري إنشاؤها لدى مزودي البريد الإلكتروني المجاني.

وذكر تاجر آخر أنه حتى الآن لم تكتمل الصفقات في دبي، لأن السلطات الإماراتية تمنع الصفقات غير المرخصة، وأن عدداً قليلاً فقط من المشترين المحتملين مستعد لتحمل مخاطر هذه الصفقات. وقال التاجر: «نتلقى عروضاً لبيع الذهب من سوريا ودول في شمال إفريقيا بخصم ١٥%، لكن هناك قيوداً صارمة في دبي لا تسمح بأي صفقات غير مرخصة».

ووفقاً لتقديرات مجلس الذهب العالمي، كانت سوريا تملك ٢٥,٨ طنا من الذهب في فبراير الماضي، تمثل نحو ٧,١% من احتياطياتها الإجمالية.