حقق البنك خلال الربع الاول من عام ٢٠١٢ أرباحاً صافية بلغت ١٤.١١ مليون دينار بحريني (٣٧.٥٣ مليون دولار أمريكي)، مقابل مبلغ ١٣.٦٣ مليون دينار بحريني (٣٦.٢٥ مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام المنصرم، أي بزيادة قدرها ٣.٥%. وقد تحقق ذلك بالرغم من تخصيص مبلغ ٣.٧٤ ملايين دينار بحريني (٩.٩٥ ملايين دولار أمريكي) كمخصص عام لمحفظة القروض وذلك ضمن الجهود المستمرة التي يبذلها البنك من أجل تعزيز ميزانيته العمومية بما يتماشى مع سياسته الحذرة الخاصة بوضع المخصصات.

وقد تم اعتماد النتائج المالية خلال اجتماع مجلس الادارة الذي عقد بتاريخ ١٩ إبريل ٢٠١٢ برئاسة السيد فاروق يوسف خليل المؤيد، رئيس مجلس الإدارة الذي عبر عن سعادته بالنتائج الثابته والمستمرة التي حققها البنك. وتوجه بالشكر إلى الإدارة التنفيذية، وجميع العاملين بالبنك على تفانيهم وجهودهم الدؤوبة، والتي أثمرت عن تحقيق هذه النتائج الطيبة».

وتعليقاً على أداء البنك واستراتيجياته المستقبلية، صرح السيد عبدالرزاق عبدالله حسن القاسم، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس ادارة بنك البحرين الوطني، قائلاً «اننا مستمرون في جهودنا الهادفة إلى تعزيز وجودنا في الاسواق المحلية من خلال اقتناص فرص عمل جديدة والاستتفادة من علاقاتنا الحالية مع زبائننا. وتعكس هذه النتائج نجاح مبادرات اعمالنا الرئيسية التي تستند إلى سياسة اعمال حكيمة. وسنستمر في التركيز على الفرص الجديدة وتنويع مصادر الدخل وفي نفس الوقت المحافظة على اسلوبنا الحذر بالنسبة إلى نوعية الأصول».

هذا وقد بلغ الدخل الصافي من الفوائد للشهور الثلاثة من عام ٢٠١٢م ١٥.٩٢ مليون دينار بحريني (٤٢.٣٤ مليون دولار أمريكي) مقارنة بمبلغ ١٣.٣٦ مليون دينار بحريني (٣٥.٥٣ مليون دولار أمريكي) للمدة نفسها من العام السابق، بنمو قوي نسبته ١٩.٢% والتي تعود إلى النمو في الأصول المحققة للدخل وتحسن العوائد من الأصول المستثمرة. وقد بلغت الإيرادات الأخرى للشهور الثلاثة من عام ٢٠١٢م ٩.١٦ ملايين دينار بحريني (٢٤.٣٦ مليون دولار أمريكي) مقارنة بمبلغ ٨.٠٠ ملايين دينار بحريني (٢١.٢٨ مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام المنصرم، أي بزيادة ١٤.٥% والناتجة عن زيادة حجم الاعمال. وزادت مصروفات التشغيل بنسبة طفيفة من ٦.٨١ ملايين دينار بحريني (١٨.١١ مليون دولار أمريكي) للشهور الثلاثة من عام ٢٠١١ إلى ٧.٢٣ ملايين دينار بحريني (١٩.٢٣ مليون دولار أمريكي) في الشهور الثلاثة من عام ٢٠١٢، حيث يعود ذلك بصفة رئيسية إلى النمو في أنشطة الأعمال المصرفية. وكخطوة أخرى تنم عن الحذر، قام البنك بتخصيص مخصص عام بشكل اختياري لتغطية محفظة القروض بمبلغ ٣.٧٤ ملايين دينار بحريني (٩.٩٥ ملايين دولار أمريكي) خلال العام الحالي من أجل تعزيز وضع ميزانيته العمومية.

وقد ادى تركيز البنك على السوق المحلية إلى تحقيق نتائج مجزية من خلال الزيادة في انشطة الاعمال وتعزيز وضع البنك في السوق. وقد بلغ مجموع الأصول المدرة للدخل (والتي تتكون من سندات الخزينة وودائع مع البنوك والقروض والسلفيات والاوراق المالية الاستثمارية) كما بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٢م ٢٣٢١.٤٨ مليون دينار بحريني (٦١٧٤.١٥ مليون دولار أمريكي) مقارنة بمبلغ ٢٠٦٨.٠٤ مليون دينار بحريني (٥٥٠٠.١١ مليون دولار أمريكي) كما بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١١. واستمرت ودائع الزبائن الاساسية باظهار نمو قوي. ونتيجة لذلك بلغت ودائع الزبائن ١٩٢٠.٩٩ مليون دينار بحريني (٥١٠٩.٠٢ ملايين دولار أمريكي) كما في ٣١ مارس ٢٠١٢ مقارنة بمبلغ ١٧٢٤.٦٩ مليون دينـار بحريني (٤٥٨٦.٩٤ مليون دولار أمريكي) عن العام الماضي، بزيادة قدرها ١١.٤%.

وقد بلغت ربحية السهم الواحد للاشهر الثلاثة من عام ٢٠١٢م ١٦.٥ فلساً مقارنة بمبلغ ١٥.٩ فلساً خلال نفس المدة من عام ٢٠١١.