أحال المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، ملفا يضم أكثر ٢٠ حالة نزاع بين المستثمرين العرب والدولة، إلى اللجنتين، الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس الشعب للبت فيها خلال الأسابيع المقبلة.

وكشف أشرف بدرالدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة تدرس الملفات حالياً، وستبدأ بعقد اجتماعات مع وزراء العدل والمالية والصناعة وممثل هيئة الاستثمار لمناقشة تسويات ٥ حالات تمت فيها المصالحة بين الحكومة وشركات خليجية، وتحتاج إلى تصديق من المجلس.

وقال «بدرالدين»، لـ«المصري اليوم»: «إن اللجنة ستعقد اجتماعها الأسبوع المقبل لمناقشة إدخال هذه التسويات ضمن الموارد الهامة للدولة، التي من المنتظر إعداد موازنتها للعام الجديد ٢٠١٢/٢٠١٣».

وأضاف أن اللجنة ستتولى مناقشة فروق أسعار الأراضي المباعة لصالح شركات خليجية، وتم تقييمها بعد الثورة على أسس صحيحة، بما يخدم مصالح الدولة، مع عدم الإضرار بالمستثمر المصري والعربي والأجنبي.

وحول قانون المصالحات، الذي قدمته الحكومة إلى المجلس لمناقشته، أكد بدرالدين أن المجلس يتجه إلى مناقشة هذا المشروع من خلال اللجان المتخصصة وقبل عرضه في الجلسات العامة، حيث يواجه المشروع بوادر معارضة حادة ومطالب بعدم الأخذ به وإلغائه.

وأوضح أنه سيتم إدخال تعديلات على مواد قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، ومن الممكن أن تنظم هذه التعديلات العلاقة بين المستثمر الأجنبي والعربي مع الدولة وحقوق المجتمع.

وقال: «إن اللجنة عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي للنظر في ملفات النزاع، التي يمكن أن تتماشى حالتها مع التعديلات الجديدة في قانون حوافز الاستثمار والمعروف بقانون ٨ لسنة ١٩٩٨، والذي صدر قرار تعديله من المجلس العسكري».

وأضاف أنه تقرر تشكيل لجنة من اللجان المعنية بالمجلس على أن تضم مسؤولين من العدل والاستثمار والمالية والإسكان للبت في حالات النزاع الخاصة بالملف المحال من وزير العدل.

وأشار إلى أن هناك حالات، منها «داماك» و«الفطيم» و«الشركة المصرية الكويتية»، ستتم دراستها وإعادة النظر فيها من خلال المجلس، وخاصة أن هناك تضاربا في أرقام التسوية المقترحة والموقعة بين الحكومة والشركات.

ولفت إلى أن الحكومة كانت لها تقديرات والمستثمر له تقديرات أخرى قبل التفاوض والتوصل إلى صيغة مصالحة بين الطرفين وبالتالي هناك تغيرات في عقود التسوية طالت المبالغ وفروق أسعار الأراضي وهو ما يحتاج إلى إعادة دراسة.

وأكد أنه يصعب التكهن بالمبلغ الصحيح من فروق التسوية، والذي سيدخل خزانة الدولة.