أوضح صندوق النقد الدولي، أن الوضع المالي العالمي قد تحسن على مدى الأشهر القليلة الماضية مع انحسار حدة أزمة الديون الأوروبية، «ولكن ليس بما يكفي لضمان نمو اقتصادي على المدى الطويل».

وأوصى الصندوق، الاتحادي الأوروبي، بالمساعدة في اعادة ضخ رؤوس أموال في البنوك، مشيرا إلى أن تفاقم الأوضاع الاقتصادية قد يجعل البنوك الأوروبية تفقد ١.٢ تريليون دولار إضافية من أصولها بنهاية ٢٠١٣، مما سيعمل على انكماش الائتمان بنسبة ٤.٤% وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٤, ١% في منطقة اليورو.

وقال المستشار الاقتصادي للصندوق خوسيه فينالس، على هامش إطلاق الصندوق لتقرير الاستقرار المالي العالمي لعام ٢٠١٢، إن الدعم المالي الجديدة لليونان وصندوق الإنقاذ الأوروبي للطوارئ قد خفف من المخاوف المالية العالمية، إلا أنه أوضح أن المكاسب التي تم تحقيقها هشة.

وأوضح أن المصارف الأوروبية ما زالت عرضة لضغوط مالية جديدة، مشيرا إلى أن أصولها يمكن أن تتقلص في العامين المقبلين بأكثر من تريليوني دولار، مما لا يجعل لديها المال الكافي للإقراض وكبح إعاقة النمو الاقتصادي في القارة.

وشدد على الطبيعة الهشة للاقتصاد الأوروبي في إيطاليا، في ظل تحذير الحكومة الإيطالية من أن الركود الاقتصادي في البلاد أعمق مما كان متوقعا في السابق، وأن الاقتصاد الإيطالي سينكمش بنسبة ٢, ١% هذا العام وأن الميزانية لن تحقق التوازن حتى عام ٢٠١٥، أي بعد عامين مما كان متوقعا.

كما نوه فينالس الى أن كلا من الولايات المتحدة واليابان بحاجة إلى التوصل إلى توافق سياسي حول خفض العجز في الإنفاق بحكوماتهم الذى يهدد التقدم الاقتصادي على نطاق أوسع في جميع أنحاء العالم.

ودعا فينالس القادة الأوروبيين إلى خلق «أوروبا أفضل» من خلال مزيد من التكامل الاقتصادي بين دول منطقة اليورو السبعة عشر، مشيرا إلى أن تعزيز الوحدة الأوروبية سيكون صعبا من الناحية السياسية إلا أنه ضروري لوضع حد لخطر عدم الاستقرار المالي.