كشف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور أكمل إحسان أوغلو، عن زيادة المبادلات التجارية بين دول منظمة التعاون الإسلامي، من ٢٠٥ مليارات دولار عام ٢٠٠٤، إلى ٥٣٩ مليار دولار عام ٢٠١١.

ودعا أوغلو، خلال الكلمة التي ألقاها الأمين العام للمنظمة اليوم أمام المنتدى الثاني لرجال الأعمال، في الشارقة بالإمارات ووزعتها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، إلى بذل المزيد من الجهود والمساعي من جانب الحكومات عامة والقطاع الخاص ورجال الأعمال على وجه الخصوص، من أجل إسراع الخطى نحو إقامة السوق الإسلامية المشتركة.

وحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي القطاع الخاص في الدول الأعضاء بالمنظمة، على العمل في إطار التنمية الزراعية، من خلال إنشاء رابطة الصناعات الغذائية التي من المقرر أن تجمع روادا من القطاعين العام والخاص، بغية العمل على تخفيف تلف المنتجات الزراعية بعد الحصاد.

وفي سياق التعاون الاقتصادي بين دول المنظمة، قال إحسان أوغلو، إن نظام الأفضليات الجارية قد دخل حيز التنفيذ إثر استكمال كافة المراحل الضرورية لبدء العمل به، لافتا إلى أن النظام يهدف إلى تعزيز التجارة البينية عن طريق تبادل الفوائد التفضيلية بين الدول المنخرطة في هذا الإطار.

وأوضح الأمين العام أن النظام يشمل تخفيض التعرفة في مجالي التصدير والاستيراد، وإلغاء القيود النسبية والمواصفات على البضائع التجارية، مؤكدا أن حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية بلغ حتى الآن ما نسبته ١٧.٣٠% من مجموع المبادلات التجارية للدول الأعضاء، في مقابل ١٤.٥٠% عام ٢٠٠٤، قبل إيجاد نظام الأفضليات التجارية.

وشدد إحسان أوغلو على أن نظام الأفضليات التجارية سوف يتيح للمشاركين دخول سوق المنظمة، بقيمة سوقية تصل إلى ٣ مليارات دولار. في السياق نفسه، كشف الأمين العام عن النجاح الذي تحقق في المعيار النقدي، مبينا أن المبادلات التجارية بين دول منظمة التعاون الإسلامي، ازدادت من ٢٠٥ مليارات دولار عام ٢٠٠٤ إلى مبلغ ٥٣٩ مليار دولار عام ٢٠١١.