يقول خبراء في السوق العقارية السعودية إنها غير منظمة وتعاني عددا من المشاكل أبرزها النقص الشديد في المعروض والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب يرى السعوديون أن مساعي الحكومة لعلاج المشكلة ستستغرق أعواما مما يشعرهم بنوع من خيبة الأمل.

ويتركز معظم الطلب على العقارات بين محدودي ومتوسطي الدخل والذين لا يتجاوز راتبهم ثمانية آلاف ريال ولا يستطيعون برواتبهم الصغيرة التأهل للحصول على قروض مصرفية لشراء المنازل وفي الوقت ذاته ينفقون جزءا كبيرا من الدخل على الإيجارات التي من المتوقع أن ترتفع بين سبعة و١٠% هذا العام.

يقول محللون إن المملكة تحتاج الى بناء نحو ٢٧٥ ألف منزل جديد سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة لتلبية الطلب على المساكن والذي يقدر بنحو ١,٦٥ مليون مسكن.

وفي خطوة للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني في البلاد أمر العاهل السعودي الملك عبدالله بتأسيس وزارة للإسكان في مارس ٢٠١١ ورفع قروض صندوق التنمية العقارية إلى ٥٠٠ ألف ريال من ٣٠٠ ألف، كما أمر بتخصيص ٢٥٠ مليار ريال لبناء ٥٠٠ ألف وحدة سكنية وبعد عام من صدور الأوامر الملكية يبدو أن بناء هذا العدد من المساكن قد يستغرق بضع سنوات.

ويتوقع جون هاريس المدير ومساعد الرئيس لشركة الاستشارات العقارية جونز لانج لاسال ارتفاع أسعار الأراضي بنسبة لا تقل عن ١٠% خلال ٢٠١٢ في حين تتوقع ارتفاع أسعار المساكن بين سبعة و١٠% خلال العام.

وتعليقا على بطء وتيرة التقدم في السوق العقارية بالمملكة قال هاريس لرويترز: الحكومة السعودية تفعل الصواب من خلال التركيز على زيادة المعروض بدلا من زيادة الطلب من خلال توفير التمويل.. بدأت الأمور تصبح واقعا ملموسا وسيرى السعوديون مزيدا من الحلول لأزمة الإسكان على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأشار هاريس إلى أن التحدي الأكبر هو توفير المساكن للشريحة التي تمثل الجزء الأكبر من الطلب وهي الأسر الكبيرة ذات الدخل المنخفض والمتوسط والتي لا يزيد دخلها على ثمانية آلاف ريال شهريا، وترغب في الوقت ذاته بالحصول على منازل كبيرة وبالتالي مرتفعة التكلفة.

ويرى اقتصاديون أن التركيز على دعم المعروض ربما لا يكفي لإصلاح السوق وان هناك حاجة ماسة لأخذ مزيد من القرارات لدعم القطاع مثل إقرار قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره، وفرض ضرائب على الأراضي غير المطورة التي يطلق عليها السعوديون (الأراضي البيضاء).

ويؤدي عدم وجود قانون تمويل عقاري واضح المعالم إلى غياب الإطار الذي يحكم الملكية العقارية مما أثنى البنوك عن إقراض شركات البناء وحال دون دخول شركات بناء خاصة إلى السوق، ويقول خبراء بالقطاع أن معدل انتشار التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية لا يتجاوز ٢%.

وتقدم بعض البنوك بالفعل قروضا عقارية، لكن في غياب تشريع يضمن للبنوك استعادة ملكية المنازل في حال التخلف عن السداد يتم ضمان القروض مقابل الرواتب لتنحصر الشريحة المؤهلة للحصول على تلك القروض في موظفي الشركات الكبرى.