قال مساهمون دوليون في شركة غاز شرق المتوسط أمس الأربعاء إن قرار مصر وقف صادرات الغاز الطبيعي إلى إسرائيل ليس نتيجة لخلافات تجارية فحسب، رافضين مزاعم التأخر في سداد مستحقات.

وقال المساهمون في بيان أرسل الى رويترز: أي محاولات لوصف الخلاف بأنه تجاري فحسب هي محاولات مضللة.

وتابع البيان: هذا عقد تدعمه الحكومة بناء على مذكرة تفاهم بين مصر وإسرائيل تشير تحديدا إلى معاهدة السلام ١٩٧٩م.

وحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التهوين من شأن إلغاء العقد المبرم في ٢٠٠٥ قائلا إن إلغاء الاتفاق الذي تحصل إسرائيل بمقتضاه على ٤٠% من حاجاتها من الغاز نتيجة خلاف تجاري وليس بسبب نزاع دبلوماسي.

قال مسئولون مصريون أيضا إن إلغاء اتفاق تصدير الغاز مسألة تجارية على الرغم من دعوات شعبية متزايدة لإعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل منذ الإطاحة بحسني مبارك الذي كانت المعاهدة حجر زاوية في سياسته الإقليمية.

وكان إعلان يوم الواحد ان شركات النفط والغاز الحكومية المصرية ستتوقف عن بيع الغاز في إطار الاتفاق الذي يمتد ٢٠ عاما الذروة الدرامية لعام من أعمال تخريب وهجمات على خطوط أنابيب عرقلت الإمدادات بالفعل.

وقال المساهمون الدوليون في شركة غاز شرق المتوسط إن شركات النفط والغاز المصرية طرف ثالث يضمن التزامات حكومتها بتصدير سبعة مليارات متر مكعب من الغاز إلى إسرائيل سنويا.

وقال المساهمون في البيان: السبب الذي أعلنته مصر لتأخر غاز شرق المتوسط في السداد غير صحيح.

ومن بين المساهمين في الشركة (بي.تي.تي) التايلاندية العملاقة للطاقة ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل ومرهاف الإسرائيلية وامبال أمريكان إسرائيل.

والشركة المصرية للغازات الطبيعية مساهم أيضا في شركة غاز شرق المتوسط.