توقع مسؤولون بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يحقق القطاع معدل نمو يتجاوز ٥% خلال العام الحالي، بدعم من عدد من المشاريع والمبادرات التي تتبناها الحكومة وأبرزها المشروع القومي للإنترنت الفائق السرعة ورخص الجيل الرابع للمحمول.

وقال الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «إن الحكومة تستهدف حزمة من المشاريع بغرض تنشيط القطاع والوصول بمعدل النمو الى ما فوق الـ ٥% بنهاية العام الحالي»، متوقعاً أن يكون قطاع الاتصالات بمثابة فرس الرهان لزيادة معدل نمو الاقتصاد خلال الفترة الحالية والمقبلة.

وأضاف سالم، في تصريح لـ«المصري اليوم»، على هامش معرض القاهرة الدولي للاتصالات أن هناك تركيزا من جانب الحكومة على ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشركات الكبرى في القطاع لتنشيطها ومساعدتها على التوسع في أعمالها في الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذه الشركات تسهم بقدر كبير في توفير فرص العمل والحد من البطالة.

وقال: إجمالي الاستثمارات المتوقعة في القطاع تتجاوز ٥٠ مليار جنيه، وأبرزها البدء في تنفيذ مشروع (حاسب لوحي) لكل طالب وسيتم تعميمه على طلبة المدارس والجامعات بإجمالي ٢٠ مليون جهاز وباستثمارات تتجاوز ٢ مليار جنيه، ويتم تصنيعه في مصر في محاولة لتنشيط القطاع.

وأكد أن البدء في تنفيذ المشروع القومي للإنترنت الفائق السرعة المقرر خلال العام الحالي يحتاج إلى استثمارات تتراوح بين ٢.٥ و٣.٧ مليارات دولار.

وأشار إلى أن الحكومة ستدخل كشريك عيني بالمشروع وتفتح المجال أمام الشركات الحكومية والخاصة للمشاركة في المشروع الذي يمثل حجر الأساس لأي توسعات مستقبلية بالقطاع، مضيفا أنه لا يمكن أن نمضي قدما من دون هذا المشروع الذي يتضمن في إطاره طرح رخص الجيل الرابع للمحمول.

وتابع أن الحكومة ستبدأ أيضا في تنفيذ مبادرة الهوية الرقمية بغرض تجميع كل البيانات الخاصة بالمواطن في بطاقة ذكية يصعب تزويرها، كما أنها ستقضي على ظاهرة تشابه الأسماء التي تسببت في مشاكل عديدة على مدار الفترة الماضية.

من ناحية أخرى، أكد المهندس طارق أبوعلم، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن خطة الشركة الاستثمارية لا تقتصر على المنافسة على الرخصة الافتراضية فحسب، بل تتضمن أيضا خيارات أخرى محلية وإقليمية سيتم إعلانها قريبا.

وأشار إلى أن عدم فوز الشركة بالرخصة الافتراضية ليس نهاية المطاف بالنسبة للمصرية للاتصالات، إلا أن الحصول عليها يسمح بتقديم خدمات متكاملة للعميل عبر شركة واحدة.

وأضاف أن الشركة انتهت من وضع خطط لوقف نزيف خسائرها في مجال سرقة الكابلات الأرضية التي كبدت الشركة خسائر تتجاوز ١٠٠ مليون جنيه خلال العام الماضي، وكذلك الحد من تهريب المكالمات الدولية التي تجاوزت خسائرها ١٠٠ مليون دولار