أكد نائب رئيس المجلس البلدي ببلدية المنامة محمد عبدالله منصور أن المجلس لم يصدق على التقارير الختامية المالية للمجلس منذ عام ٢٠٠٧ حتى عام ٢٠١١ لأسباب غموض في بعض الإيرادات المالية لبلدية المنامة، موضحا ان إيرادات مالية واضحة تذهب إلى صندوق البلدية وأخرى إلى الصندوق المشترك في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

ودعا إلى ضرورة إقرار موازنة الحالات الطارئة وان يكون لها بند خاص في المصروفات وأن تتضمن الميزانية المصروفات وفقاً للمشاريع مع الأخذ في الاعتبار الذمم المدنية المستحقة لبلدية المنامة البالغة أكثر من ١٥ مليون دينار في الصندوق المشترك وهي من حق بلدية المنامة.

وأفاد منصور أن من حق المجالس البلدية إقرار موازنة الطوارئ ولكن وزارة البلديات صادرت الميزانية مما وضع المجالس في حرج شديد في مواجهة المواطنين، مشيرا الى أن تجربة موازنة الطوارئ هي تحت المحك بخصوص عدم الاستجابة من قبل الوزارة، حيث التجارب والاستجابة في هذا الاتجاه لم تكن مشجعة ويجب أن ينظر إليها بسرعة في التنفيذ.

وأشار إلى أن رؤساء اللجان المالية والقانونية في المجالس الخمسة اتفقوا في اجتماعات سابقة على توحيد موازنة طوارئ تخصص لكل مجلس على حدة لا تقل عن ٥٠ ألف دينار، مؤكدا رفع القرار إلى وزارة البلديات التي بدورها ردت بعدم الموافقة.

وقال منصور: لقد اتفق أعضاء المجلس على آلية تنظيمية في التفاصيل المتعلقة بموازنة الطوارئ ووضع فيها لائحة تنظيمية وسترفع إلى وزارة البلديات لاعتمادها لتكون معتمدة بين المجالس البلدية للمحافظات الخمس.

وحول الصندوق المشترك أفاد محمد منصور أنه يجب التركيز على الصندوق المشترك الذي تذهب إليه الكثير من عوائد العقود وكذلك السوق المركزي والذمم المدنية والتأكد من الميزانية المعدة من قبل المجلس البلدي وليس الوزارة، حيث تتجمع إيرادات الشقق السكنية في محافظة العاصمة منذ عام ٢٠٠٧ وتدخل في حساب الصندوق المشترك وهو الأمر الذي يبخس حق بلدية المنامة.

وأوضح أن وزارة البلديات استعانت بدائرة الإفتاء القانوني في هذا الجانب وخرجت الفتوى القانونية في صالح الوزارة، وبقي أعضاء المجلس متمسكين بعدم التوقيع على التقارير الختامية للمجلس وتستمر القضية عالقة، مشيرا إلى أن ديوان الرقابة المالية أخطر المجلس بذلك، ليكون المجلس أمام خيار إما الاستجابة إلى الفتوى القانونية للوزارة أو رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية لحل هذا القضية.