أعرب النائب المستقل محمود المحمود نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ورئيس لجنة حقوق الانسان عن استغرابه الشديد من تناقض تصريحات المسئولين بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية من مسئول إلى آخر ما يدل على وجود تخبط عام لدى المسئولين بالوزارة إلى درجة ان كل مسئول يدلي بتصريحات كيفما يشاء، حيث كان آخرها التصريح الذي نقلته إحدى الصحف المحلية عن لسان مديرة إدارة المساعدات الاجتماعية بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة والتي أقرت فيه بوجود علاوة جديدة جاءت بناء على دراسة قام بها البنك الدولي للوزارة وأن الوزارة بحسب الإعلان الصادر عنها بكل وسائل الإعلام قد دعت المواطنين إلى التسجيل في النظام الجديد لإعادة توجيه الدعم المالي، كما نوهت إلى ضرورة التسجيل في النظام الجديد لضمان استمرارية صرف المبالغ المستحقة للمواطنين المعتمدين في نظامي الدعم المالي والضمان الاجتماعي المعمول بهما حالياً في الوزارة، في حين نفت الوزارة في تصريح آخر وجود معايير جديدة لعلاوة الغلاء وقالت انها ما زالت قيد الدراسة وهي تقوم بتحديث البيانات فقط.

وتساءل المحمود عن البيانات التي تتحدث عنها الوزارة ونحن في القرن الواحد والعشرين، وتعتبر مملكة البحرين من الدول الرائدة والمتقدمة تكنولوجياً وجميع البيانات متوافرة لدى الوزارة ولدى الحكومة وخاصة بعد تطبيق هذا النظام لأكثر من ٥ أعوام، وقال: نحن نسأل باسم المواطن المسكين الذي لا حول له ولا قوة، والذي وصف هذه التجربة بالمذلة والمهينة, فضلا عن أنها حظيت بتنديد الكثيرين ممن تعاملوا مع شروط المعايير التي تريد الوزارة تمريرها، وعدم تقبلهم لما يتم التخطيط له من حيث صرفها لرب الأسرة فقط. كما أنها محاولة من الوزارة لتطويل وتعطيل لمصالح أكثر فئة في البحرين تحتاج إلى تلك العلاوة.

وقال المحمود إن الوزارة بهذه السياسة تتجاهل ما تم الاتفاق عليه وإقراره من مجلس النواب في الموازنة العامة للدولة لعامي ٢٠١١ و٢٠١٢، فبعد الإجماع والتوافق على المعايير من جميع نواب المجلس، تعود الوزارة، لتقول إن هناك معايير جديدة يتم مناقشتها مع لجنتي الشئون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب، لتدخل تلك العلاوة في دوامة المناقشات والتعديلات التي قد تأخذ زمنا يزداد طرديا مع نسبة الجدل وخاصة أن الموضوع يمس الفقراء من المواطنين والذين هم أحوج إلى صرف العلاوة بأسرع وقت.

وأكد المحمود أن ما تفعله الوزارة حاليا هو عملية لي الذراع والتفاف على ما تم الاتفاق عليه والتفاف على قرار المجلس ومحاولة التنصل من الاتفاق على المعايير التي وافق عليها المجلس وهي ١٠٠ دينار لمن يقل راتبه عن ٣٠٠ دينار و٧٠ دينارا لمن يقع راتبه بين ٣٠١ و٧٠٠ دينار و٥٠ دينارا لمن يقع راتبه بين ٧٠١ و١٠٠٠ دينار, بحيث يتم إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي. كما طالب المحمود بضرورة تطبيق هذه المعايير بأثر رجعي منذ اليوم الاول لاعتماد جلالة الملك ميزانية ٢٠١١ و٢٠١٢م.