دبي - (د ب أ): توقع تقرير صدر في دبي أمس الأحد أن يرتفع الإنفاق على التسلح بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى ١١٨,٢ مليار دولار بحلول عام ٢٠١٥. وقالت شركة «الماسة كابيتال» المتخصصة في إدارة الأصول البديلة وإصدار التقارير الاقتصادية والتحليلية، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتحول سريعا إلى لاعب مؤثر في سوق المنتجات العسكرية. ويسلط التقرير الضوء على أنماط الإنفاق التي يشهدها قطاع التسلح الإقليمي، ففي عام ٢٠١٠، بلغ إنفاق المنطقة على الشئون العسكرية ٩١ مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يرتفع إقبال الدول على الاستثمار في أنظمة الدفاع القوية بهدف حماية سيادتها وأمنها، وتجنب الاضطرابات الشبيهة بما بات يعرف اليوم «الربيع العربي».

وذكرت الشركة، في تقريرها الصادر تحت عنوان «التسلح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: القطاع الخفي، أن «الولايات المتحدة الأمريكية تستأثر بـ ٤٢,٨ بالمائة من مجمل ميزانيات الإنفاق على التسلح والأنظمة العسكرية في العالم، في حين بلغ مجمل الإنفاق العالمي على هذا الصعيد ١,٦٣ تريليون دولار أمريكي في عام ٢٠١٠. وقال شايليش داش الرئيس التنفيذي لـ «الماسة كابيتال»، إن نسبة الإنفاق العسكري من الناتج الإجمالي المحلي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتبر أعلى بكثير من نظيراتها في مناطق العالم الأخرى، فخلال الفترة الممتدة بين عامي ٢٠٠١-٢٠١٠، بلغ المعدل المتوسط للإنفاق العسكري من الناتج الإجمالي المحلي في المنطقة نحو ٥,٥ بالمائة مقارنة بـ ٢,٥ بالمائة في بقية أنحاء العالم، مع بروز الدول المصدرة للنفط مثل السعودية والكويت والإمارات كأهم الجهات التي تنفق أموالها على الأغراض العسكرية.

وأضاف أن السعودية تأتي في مقدمة المنفقين الإقليميين، إذ تستأثر بـ٥٠ بالمائة من الإنفاق العسكري للمنطقة (٤٥,٢ مليار دولار أمريكي)، تليها الإمارات بنسبة ١٨ بالمائة (١٦,١ مليار دولار أمريكي)، ثم الجزائر بنسبة ٦,٣ بالمائة (٥,٧ مليارات دولار أمريكي)، والكويت بنسبة ٥ بالمائة (٤,٦ مليارات دولار أمريكي). وأشار التقرير إلى أن إنفاق المنطقة لا يقتصر على الاستثمار في القوى النظامية وتعزيز الخبرات القتالية فحسب، بل يشمل أيضا شراء المعدات وأنظمة الدعم المتقدمة، فضلا عن كميات كبيرة من الطائرات الحربية والصواريخ والمركبات المدرعة مع العلم أن هذه المنتجات الثلاث تستأثر بـ٨٣ بالمائة من مجمل مشتريات الأسلحة التقليدية. وأضاف: «تعتبر القوة الجوية من أهم محاور التركيز في بلدان المنطقة، حيث أنفقت هذه الدول مبالغ ضخمة على تعزيز تفوقها الجوي وأنظمتها الصاروخية المضادة للطيران». وأوضح التقرير أن استيراد المقاتلات النفاثة وطائرات النقل والقاذفات شكل ما يزيد على ٥٠ بالمائة من مجمل عمليات استيراد الأسلحة في المنطقة على مدى الأعوام الـ ٦ المنصرمة، وجاء بعده الإنفاق على الصواريخ والمركبات المدرعة.

ويظهر التقرير أن دول الإمارات والجزائر والسعودية تصدرت حجم الإنفاق على سلاح الجو والصواريخ، بينما كانت مصر والجزائر الأعلى إنفاقا على المركبات المدرعة نظرا إلى كون هذه المركبات الخيار الأكثر انسجاما مع الطبيعة الجغرافية للبلدين. وكانت الإمارات خلال هذه الفترة من أنشط مشتري السلاح في السوق العالمية، حيث استأثرت بـ ٣٥ بالمائة من مجمل مشتريات الأسلحة التقليدية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجاءت بعدها الجزائر بـ ٢١ بالمائة، ومصر ١٦ بالمائة، والسعودية ١٣ بالمائة. وشكل الإنفاق الإجمالي لهذه الدول جميعا ٨٥ بالمائة من مجمل استيراد الأسلحة في المنطقة بين عامي ٢٠٠٥ و٢٠١٠.