القاهرة - (ا ف ب): قال الموقع الرسمي لجماعة الاخوان المسلمين مساء امس الاحد ان رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي «ابلغ» رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني انه «سيعيد تشكيل الحكومة».

وكان مجلس الشعب قد قرر بعد ظهر امس الاحد تعليق جلساته احتجاجا على رفض المجلس العسكري إقالة حكومة كمال الجنزوري وهو مطلب يتبناه البرلمان وجماعة الاخوان التي تسيطر على اكثر من ٤٠% من مقاعده منذ اسابيع عدة.

وقال الكتاتني، بحسب تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية، إن «المجلس العسكري يتجه إلى اجراء تغيير وزاري داخل حكومة الدكتور كمال الجنزوري».

واضاف انه «تلقى اتصالا من المجلس العسكري يؤكد احترامه لمجلس الشعب ونوابه وان المجلس العسكري سيعلن خلال ٤٨ ساعة هذا التعديل» الحكومي.

وأكد الكتاتني ان الاتصال الذي تلقاه من المجلس العسكري «مرض ويعيد إلى المجلس كرامته».

وجاءت تصريحات الكتاتني بعد بضع ساعات من اعلانه تعليق جلسات مجلس الشعب مدة اسبوع، في ختام مناقشات طالب فيها العديد من الاعضاء باقالة حكومة الجنزوري، حتى يتسنى ايجاد حل للمشكلة الناجمة عن رفض المجلس العسكري اقالة الحكومة. وقال «لا بد من حل لهذه الازمة.. لا بد من حل، ونحن تنتظرنا مهام كثيرة منها مشروع الجمعية التأسيسية ولا نريد تعطيل البرلمان ولكن لا بد من حل ولذلك اقترح تعليق جلسات المجلس مدة اسبوع».

ووافق اعضاء مجلس الشعب، الذي يهيمن عليه الاسلاميون، على اقتراج الكتاتني الذي اعلن استئناف الجلسات في السادس من مايو المقبل.

من جهة اخرى، رفضت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب التوصيات التي خرجت عن اجتماع عقده المجلس العسكري يوم السبت مع ممثلين للاحزاب السياسية من بينها حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.

وكان ممثلو الاحزاب الذين حضروا هذا الاجتماع قد اكدوا ان طنطاوي طالب بوضع الدستور قبل انتهاء انتخابات الرئاسة.

وستجرى الانتخابات الرئاسية في ٢٣ و٢٤ مايو المقبل على ان يتم تنظيم الجولة الثانية في ١٦ و١٧ يونيو.

وتعهد المجلس العسكري، الذي يتولى السلطة منذ اسقاط حسني مبارك في ١١ فبراير ٢٠١١، بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب في نهاية يونيو.

وكانت ازمة سياسية حادة نشبت بين جماعة الاخوان والمجلس العسكري في نهاية مارس الماضي بعد ان لمحت الجماعة إلى رغبة الجيش في تزوير انتخابات الرئاسة والتأثير على المحكمة الدستورية العليا لحل البرلمان.

ورد المجلس العسكري في الخامس والعشرين من مارس ببيان شديد اللهجة اعرب فيه عن «استيائه البالغ» من قيام جماعة الاخوان المسلمين بـ«التشكيك في نواياه» وفي «استقلال المحكمة الدستورية العليا».

يذكر ان عددا من المحامين والشخصيات العامة اقاموا امام القضاء الاداري دعاوى يطعنون فيها في صحة الانتخابات البرلمانية التي اجريت في نوفمبر وديسمبر الماضيين، معتبرين ان القانون الذي اجريت على اساسه غير دستوري.

واحالت المحكمة الادارية العليا الطعن في دستورية قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا التي ستبدأ بدراسة الدعوى في السادس من مايو المقبل.

وقررت جماعة الاخوان على نحو مفاجئ الشهر الماضي خوض انتخابات الرئاسة بعدما اعلنت اكثر من مرة انها لن تتقدم بمرشح في هذه الانتخابات.

وسيواجه مرشح الجماعة رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي منافسة قوية من مرشح اسلامي اخر معتدل هو عبدالمنعم ابوالفتوح الذي انشق عن الجماعة العام الماضي والذي اعلن حزب النور، اكبر الاحزاب السلفية، تأييده له يوم السبت.