أظهرت بيانات مكتب الإحصاء القومي (يوروستات) أن العجز في الموازنة العامة بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الاوروبي، تراجع الى٤.١% في العام الماضي من ٦.٢% في عام ٢٠١٠، وارتفع إجمالي الدين بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلى إلى ٨٧,٢% من ٨٥.٣% خلال نفس الفترة، رغم استطاعة الحكومات الاوروبية من خفض مستوى العجز في موازناتها بنسب كبيرة خلال العام الماضي ٢٠١١، فإن مستوى الدَّين الكلي مازال مؤشره مستمرا في الارتفاع بشكل عام.

وكانت الحكومات الاوروبية وفي مقدمتها حكومات دول اليونان وايطاليا قد قدمت اجراءات تقشفية بعيدة المدى تستهدف خفض العجز في الموازنة، وقد قامت بخفض الانفاق من أجل إعادة الطمأنينة إلى البنوك الدولية وتأكيد الثقة في جدارتها الائتمانية، وعودة مستوى العجز إلى المستهدف الرسمي الذي وضعته معاهدة ماستريخت عند ٣% من إجمالي الناتج المحلي، إلا ان العجز في موازنات دول الاتحاد أخذ في الارتفاع بشكل ملحوظ، عقب الأزمة المالية لعام ٢٠٠٨، وذلك رغم انفاق الحكومات مليارات اليورو على حزم الانقاذ وإجراءات انعاش اقتصادياتها.

وهو الأمر الذي حذر منه خبراء عرب من ان تلقى الأزمة الأوروبية بظلالها على الاقتصاديات العربية ليحد ذلك من فرص الاقتصاديات العربية زيادة التبادل التجاري بين الأسواق العربية والأوروبية.