جنيف ـ رويترز: قالت منظمة العمل الدولية ان التقشف المالي والاصلاحات الصعبة لسوق العمل فشلت في توفير وظائف، مما قاد الى وضع يثير القلق في سوق العمل العالمية التي لا تبدي أي بوادر تحسن.

ومن غير المتوقع أن تعود البطالة في الدول المتقدمة ولاسيما اوروبا الى مستويات ما قبل الأزمة في ٢٠٠٨ حتى عام ٢٠١٦ بتأخير عامين عما توقعته المنظمة من قبل وذلك نظرا لتباطؤ الانتاج.

وذكرت المنظمة في تقرير عالم العمل ٢٠١٢ السنوي الصادر امس الاحد أن نحو ١٩٦ مليون شخص كانوا بلا عمل في انحاء العالم في نهاية العام الماضي ومن المتوقع أن يرتفع الرقم الى ٢٠٢ مليون في العام الجاري اي بنسبة ٦.١ في المائة.

وقال رايموند توريس مدير معهد دراسات العمل الدولية التابع للمنظمة في مؤتمر صحفي «لم يفرز التقشف نموا اقتصاديا أكبر».

وقال توريس الذي اشرف على اعداد التقرير «كما ان اصلاحات سوق العمل على المدى القصير التي لم تلق قبولا لن تفيد أيضا. في حالات الأزمات تتجه هذه الإصلاحات للتسبب في فقد وظائف واتاحة عدد قليل جدا من فرص العمل على الاقل على المدى القصير».

وكشف التقرير ان معنويات من طال امد بحثهم عن فرص عمل تنخفض كما أن ٤٠ في المائة في المتوسط ممن يبحثون عن وظيفة في عنفوانهم (٢٥-٤٩ عاما) في الدول المتقدمة هم بلا عمل منذ فترة تتجاوز العام.

وارتفع معدل البطالة بين الشبان مما يزيد من خطر اضطرابات اجتماعية ولاسيما في اجزاء من افريقيا والشرق الاوسط.

وتابع التقرير أن سوق العمل تدهور بصفة عامة على مدار الاشهر الستة الماضية مع تباطؤ شديد في حالة الدول الاوروبية. وزاد معدل البطالة في عدد كبير من الدول بما في ذلك أكثر من ثلثي الدول الاوروبية على مدار العام المنصرم.

وقال «التركيز من منظور ضيق على التقشف المالي في العديد في دول منطقة اليورو عمق ازمة العمل وقد يقود لتجدد الكساد في اوروبا».

وتابع «اضافة الى ذلك ثمة تطورات اقل في اماكن اخرى في العالم ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال يبدو ان ثمة تباطؤ في خطى خفض البطالة ويبدو هذا كاتجاه».

وذكر التقرير ان تعافي سوق العمل في اليابان تعثر ولم تتغير معدلات التوظيف في الصين والهند والسعودية بينما تبدو امريكا اللاتينية اقوي وشهدت تحسنا في الارجنتين والبرازيل والمكسيك.