أكد وزير الطاقة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا أن هيئة الكهرباء والماء تواصل تنفيذ البرامج وخطط التطوير المختلفة من أجل توفير خدمات الكهرباء والماء، حيث حققت الهيئة خلال السنوات القليلة الماضية تطورا ملحوظا ومعدلات نمو قياسية وقفزة نوعية في مجالات عملها وتتمثل من خلال التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء محطة الدور للطاقة والمياه.

لذا فقد تم منح الرخصة الثالثة لكل من تحالف شركات سويز الفرنسية ومؤسسة الخليج للاستثمار في شهر أغسطس ٢٠٠٨ لإنشاء محطة الدور لتوليد الكهرباء وتحلية المياه

جاء ذلك في تصريح للوزير بمناسبة افتتاح وتدشين حضرة صاحب الجـلالة الملك المفدى لمحطة الدور للطاقة والمياه، أوضح خلاله أن المحطة وفرت خلال الفترة التجريبية في صيف عام ٢٠١٠، ما قدره ٤٠٠ ميجاوات من الكهرباء، وقال إنها «ستوفر مع بدء التشغيل التجاري للمحطة حوالي ١٢٣٤ ميجاوات من الكهرباء و٤٨ مليون جالون يومياً من المياه المحلاة».

وأوضح الوزير أن كُلفة تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع تقدر بحوالي ٢.١ مليار دولار أمريكي، وسيتم شراء الطاقة الكهربائية والمياه من قبل هيئة الكهرباء والماء بتعرفة ثابتة مقدارها أربعة عشر فلساً لكل كيلووات- ساعة من الكهرباء و٣٥٠ فلسا للمتر المكعب من المياه على مدى ٢٥ عاماً من تاريخ التشغيل الرسمي للمشروع التي تمثل مدة العقد الذي تم توقيعه في ٢٨ أغسطس عام ٢٠٠٨.

وتم إنشاء المرحلة الأولى من المحطة بوحدات توليد مركبة متمثلة بوحدات غازية وبخارية، بالإضافة إلى محطة لتحلية مياه البحر بطريقة التناضح العكسي.

وبدأ التشغيل التجريبي للمحطة بقدرة إنتاج قدرها ٤٠٠ ميجاوات من الكهرباء في شهر سبتمبر ٢٠١٠ من تربينتين غازيتين قدرة كل منهما ٢٠٠ ميجاوات.

وأشار الوزير إلى أن هيئة الكهرباء والماء تحرص على توفير خدمتي الكهرباء والماء من خلال العمل على تطوير وتحديث البنية الأساسية بصفة مستمرة بما يضمن تحقيق الريادة والتميز في تقديم خدمات ذات جودة عالية، ويكفل استمرارية تدفق الخدمات للمشترك وصولا إلى تحقيق رضائه باعتباره الهدف الأساسي من قبل العاملين بهيئة الكهرباء والماء وتلبية احتياجاته من الطاقة الكهربائية والمياه بشكل يفوق توقعاته.

وقال إن «مجالات عمل الهيئة شهدت نقلة نوعية كبيرة تواكب متطلبات الحاضر الزاهر والمستقبل المضيء والمرحلة المقبلة من مراحل العمل الوطني ويعتبر التطور الذي حققه قطاعا الكهرباء والماء والذي يحظى بدعم القيادة البحرينية، انعكاسا لمدى ما وصلت إليه المملكة من تقدم وتطور في جميع المجالات التنموية والحضارية، حيث إن ارتباطا وثيقا بين تحقيق الإنجازات وبين توافر القوى البشرية المتميزة، فقد اهتمت الهيئة بانتقاء الكفاءات البشرية في مختلف التخصصات».

وأكد الوزير أن ما حققته الهيئة والذي يتضح من إنجازاتها البارزة وأنشطتها الملموسة في مجالات عملها يسهم في دخول البلاد مرحلة جديدة للانطلاق نحو آفاق المستقبل ومواكبة عصر التقنيات بركائز أساسية وحضارية ثابتة الجذور ورؤية واضحة الأهداف. كما أنه يعكس أيضا تحمل أبناء الوطن المسئولية ومواكبة المستقبل بكل معطياته ومتغيراته وأدواته.

وذكر الوزير أن التوسع في إنتاج الكهرباء والماء بزيادة محطات الإنتاج يواكبه طلب متزايد على خدمتي الكهرباء والماء من المستهلكين والمستثمرين وأصحاب المشاريع الكبيرة وهذا يتطلب إنشاء محطات إنتاج جديدة وتوسعة وتقوية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والماء لمواجهة الطلب المتزايد على هاتين الخدمتين في البلاد من جميع القطاعات السكانية والصناعية والتجارية الذي ارتفع بشكل ملحوظ خلال العشر سنوات الماضية. وسوف تستخدم وحدات إنتاج الكهرباء الغازية نظام الوقود المزدوج (الغاز أو الديزل) من أجل زيادة اعتمادية الوحدات للمحافظة على إنتاج الكهرباء باستخدام وقود الديزل في حالة حدوث خلل في نظام الغاز الطبيعي.

وأوضح الوزير أن هيئة الكهرباء والماء تقوم بتشيد محطة نقل كهرباء رئيسية جهد ٢٢٠ كيلوفولت لنقل الكهرباء، بالإضافة إلى محطة تخزين وضخ المياه لاستيعاب القدرة الإنتاجية من المحطة ونقلها إلى مناطق الطلب في المملكة، مؤكدا أن «هذه المشاريع الحيوية تشكل ركيزة أساسية لخطط زيادة الطاقة التي ستمكن حكومة البحرين من توفير خدمات الكهرباء والماء للوحدات السكنية والمشاريع في جميع مناطق مملكة البحرين بما فيها جزر حوار، واستيعاب المزيد من المشروعات التجارية والاقتصادية الكبرى التي تعد عصب الحياة المستقبلية لتطور وازدهار مملكة البحرين».