أكد عبدالكريم بوجيري رئيس جمعية المصرفيين البحرينية أن نتائج الربع الأول لغالبية البنوك في المملكة جاءت إيجابية وتتوافق مع التوقعات التي أعلنت من قبل، مبينا أن هناك ارتفاع في النمو يتراوح بين ٣% و٣,٥% في النتائج مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، معربا عن أمله أن تستمر معدلات النمو على الوتيرة الراهنة طيلة العام، مرجحا أن يتجاوز نمو البنوك في البحرين النسبة المعلن عنها لإجمالي نمو الاقتصاد المحلي (تبلغ في التقديرات نحو ٣,٢%) ليصل إلى نحو ٤% بنهاية العام.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الدوري الثاني لجمعية المصرفيين البحرينيين مع العاملين بالقطاع ورجال الإعلام المحليين.

وضرب بوجيري مجموعة من الأمثلة حول نتائج الربع الأول لغالبية البنوك المحلية الكبرى في البحرين مثل (البحرين الوطني حقق ٣,٥% نموا في الربع الأول)، و(بنك البحرين والكويت ٣%) بالإضافة إلى أن بعض البنوك العالمية الكبرى التي تتخذ من البحرين مقرا إقليميا لها حققت نتائج جيدة للغاية مثل بنك الخليج الدولي (٢٣% نموا في نتائج الربع الأول).

وقال بوجيري إن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى ٢٦% كما ارتفع عدد العاملين بالقطاع المصرفي البحريني إلى ١٤ ألفا و٣٤٢ عاملا تبلغ نسبة البحرينيين بينهم نحو ٦٦%.

وردا على سؤال حول خطط البنوك البحرينية في الفترة المقبلة للاستفادة من السيولة الكبيرة التي في حوزتها بعيدا عن مجال القروض الشخصية، قال بوجيري إن هناك بعض المشاريع الكبرى التي ستدخل فيها مجموعة من البنوك البحرينية لتمويلها في الفترة القادمة وعلى رأسها ما يتعلق بمشروعات الإسكان التي ستنفذها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص البحريني (شركة نسيج)، إلى جانب مشروعات أخرى تتعلق بمطار البحرين الدولي وتجديد خطوط أنابيب النفط التي تربط البحرين بالمملكة السعودية وغيرها من المشروعات من المؤمل أن تسهم في انتعاش الحركة الاقتصادية في البلاد بشكل عام وتحريك القطاع المصرفي على وجه الخصوص.

مشروعات الإسكان

وحول تفاصيل مشروعات الإسكان التي ستنفذها شركة (نسيج) التي رست عليها المناقصة في هذا الشأن، أوضح بوجيري أن مفاوضات جارية بين مجموعة من البنوك العاملة في البحرين والشركة في الوقت الراهن لوضع التفاصيل النهائية حول عملية تمويل ٤١٠٠ وحدة سكنية متنوعة في أماكن مختلفة بالمملكة، ويقدر التمويل اللازم للمشروع بحوالي ١٥٠ مليون دينار بحريني منها نحو ١٠٦ ملايين في صيغة قروض ستوفرها البنوك لحاجزي الوحدات السكنية، ونحو ٤٢ مليون دينار متعلقة بالبنية الأساسية للمشروع.

وقال إن هناك ٣ بنوك انتهت تقريبا من كل التفاصيل المتعلقة بالتمويل في حين ما زالت المفاوضات جارية مع نحو ٥ بنوك أخرى.. ومن المقرر الانتهاء من كل التفاصيل المتعلقة بالاتفاق المالي قبل نهاية مايو الجاري، وبعدها سيبدأ تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن التفاصيل الكاملة للمشروع بحوزة البنك المرتب للقرض وهو بنك (إثمار)، في حين تقتصر مشاركة بنك البحرين والكويت على تدبير نحو ١٥ مليون دينار من حصة التمويل اللازمة.

البنوك وأحداث العنف

وردا على سؤال لـ«أخبار الخليج» حول أحداث العنف الأخيرة والأضرار التي لحقت بقطاع البنوك على وجه الخصوص، ولماذا لم تخرج بيانات من التكتلات المصرفية المختلفة لإدانة الأحداث، قال بوجيري إن هناك عدد من أفرع البنوك وماكينات الصرافة أتلفت وتم تخريبها بالفعل خلال أحداث العنف الأخيرة التي واكبت إجراء سباق الفورمولا، وخاصة في شارع البديع، مبينا أن نصيب بنك البحرين والكويت كان نحو ٤ ماكينات صرافة في أماكن مختلفة، ورغم ذلك قال بوجيري إنه لم تحدث سرقة لهذه الفروع أو ماكينات الصرافة باستثناء ماكينة صرافة واحدة فقط من دون الدخول في تفاصيل المبالغ المالية واسم البنك.

وأوضح أن الهدف كان واضحا وهو التخريب والتدمير ومحاولة بعث رسالة ما إلى القطاع الاقتصادي، أما لماذا لم ندين أو نصدر بيانا، فأوضح أن الجميع أدان هذه الأحداث العنيفة غير المسئولة وخرجت بيانات من نقابة العاملين بالقطاع المصرفي قبل ذلك، كما أدانت الغرفة والعديد من الجهات الحكومية بأكثر من صيغة، وبالتالي ليس من مصلحتنا كبنوك وقطاع اقتصادي أن نسلط المزيد من الأضواء على هذه الأحداث الاستثنائية لأن قطاع المال شديد الحساسية وغير مطلوب أن تكون صورته بهذا الشكل.

من جانبه قال خليل زينل رئيس نقابة العاملين بالقطاع المصرفي في البحرين إنها أصدرت بيانا في نوفمبر الماضي أدانت فيه أحداث الشغب والعنف ومحاولة تعطيل مصالح الناس وسد الطرقات، وأكدنا في البيان ما لهذا من تأثير سلبي على القطاع والعاملين به من مختلف فئات المجتمع البحريني وأن ذلك ليس في صالح أي طرف، وخاصة أن القطاع المصرفي في البحرين تصل نسبة البحرنة فيه إلى الثلثين وهو من أعلى القطاعات نسبة في هذا الشأن.

التصنيف ظلم البحرين

وردا على سؤال حول التصنيف الأخير للقطاع المصرفي البحريني من قبل موديز والذي خفض نظرته للبحرين، قال بوجيري إن جمعية المصرفيين تتفق تماما مع موقف المصرف المركزي البحريني الرافض لهذا التصنيف.

وأكد أن التصنيف جاء ظالما وجائرا بشكل كبير لأنه لم يعتمد في الواقع على بيانات وأرقام تتعلق بنتائج البنوك ومعدلات السيولة وحجم القروض والمحافظ بقدر ما راعى البعد السياسي والأحداث التي تشهدها المملكة وهو في رأيي ليس تقييم موضوعي بالمرة لأن هناك تحسن واضح في وضع البنوك في البحرين خلال الفترة الأخيرة.

قضية (أركابيتا)

وحول قضية (أركابيتا) أعرب بوجيري عن تمنياته بألا يتكرر هذا الموقف لأي بنك بحريني ويطلب حماية الفصل ١١ من القانون الأمريكي، برغم يقينه بأن البنك قادر على استعادة عافيته مرة أخرى والنهوض من هذه الكبوة الطارئة.

وأوضح بوجيري أن هناك اجتماع في غضون أسبوع في الولايات المتحدة سيجمع اللجنة التي شكلت مؤخرا لسبعة أعضاء من كبار الدائنين (بينهم المصرف المركزي البحريني وبنك البحرين الوطني وآخرين) ومن المنتظر أن يحصل البنك على فرصته لتقديم خطة مقترحة للسداد في غضون ٤ أشهر من تاريخ الاجتماع، وسيتم عرضها على الدائنين لإقرارها تمهيدا للحصول على قيمة قروضهم، وفي حال رفض الخطة التي قد تستغرق ٣ أو ٤ سنوات لتنفيذها أو وفق ما يراه البنك مناسبا لقدراته في تسييل الاستثمارات أو توفير رأسمال بأي طريقة أخرى مناسبة، فيتم عرض الأمر على المحكمة الأمريكية لتحكم في الأمر.

وقال بوجيري إن موقف أركابيتا جيد والبنك لديه القدرة على التعافي لما يملكه من أصول وقدرات، مشيرا إلى أن هناك مئات البنوك التي تعاني من هذا الوضع في الولايات المتحدة لكن الأمر أخذ حيزا كبيرا في الإعلام لأنه ربما يحدث للمرة الأولى في البحرين والمنطقة بشكل عام، وقال إن بنوك عديدة كبرى تمكنت من استعادة عافيتها مرة أخرى بعد أن حصلت على فترة كافية من الزمن لترتيب أوضاعها.

تفاؤل بعام ٢٠١٢

من جانبه أشار السيد حسان جرار الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد بنك في البحرين إلى صلابة وقوة المنظومة التشريعية والإجرائية لعمل البنوك في البحرين، مؤكدا أن القطاع المصرفي البحريني يقف على أرض صلبة والتعاون بين البنوك كان في ذروته، وأشاد بسرعة قرارات المصرف المركزي الملائمة للأوضاع في البحرين.

وأعرب جرار عن تفاؤله بالنتائج في الفترة القادمة من ٢٠١٢ وقال إن الأيام القادمة ستحمل أخبارا سارة فيما يتعلق بنتائج الربع الأول للبنك.

وأوضح أن الإجراءات في القطاع المصرفي سواء على مستوى المصارف ذاتها أو مع العملاء ستكون أكثر تعقيدا عن ذي قبل بسبب متطلبات (بازل ٣) من جهة والدروس التي تعلمتها البنوك من جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن البحرين تتمتع بمنظومة تشريعات وقوانين مميزة وبيئة جاذبة للغاية مقارنة بأي دولة في المنطقة وهو ما يفسر لنا بشكل كبير صمود القطاع المصرفي البحريني برغم الأحداث.

ومن جهته ألقى روبرت أيني أمين عام الجمعية كلمة حول حفل الاستقبال الذي نظمته الجمعية على هامش الزيارة الأخيرة التي قام بها جلالة الملك لطوكيو مؤخرا وحضره نحو ٤٠٠ ضيفا من كبار المسئولين في القطاع المصرفي والتجاري في اليابان، وكانت فرصة للقاء والتعارف بين الجانبين والتعريف بالقطاع المصرفي البحريني.