موسكو - (الوكالات): قالت روسيا أمس الاثنين ان مسودة قرار مجلس الامن الدولي بشأن السودان وجنوب السودان لا تصل إلى درجة التهديد بفرض عقوبات إذا لم تلتزم الدولتان بالمطالب ذات الصلة بوقف الأعمال القتالية. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني علي أحمد كرتي الذي يزور موسكو «ليس هناك عقوبات..ولا حتى تهديد بفرض عقوبات».

لكن لافروف أضاف ان مسودة القرار تطرقت إلى احتمال اللجوء إلى خطوات أخرى بينها «إجراءات اقتصادية» بموجب البند ٤١ من ميثاق الأمم المتحدة إذا لم يطرأ تحسن على الوضع. وحث مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الجانبين الاسبوع الماضي على وقف الأعمال القتالية بينهما وسحب القوات من المناطق المتنازع عليها وحذر من انه سيصدر أحكاما ملزمة إذا أخفقا في التوصل إلى اتفاقات بشأن مجموعة نزاعات في غضون ثلاثة أشهر.

وتحذر مسودة قرار الأمم المتحدة - الذي تدعمه الولايات المتحدة- التي شاهدتها رويترز الخرطوم وجوبا بشأن «الإصرار على اتخاذ إجراءات إضافية ملائمة بموجب البند ٤١ من ميثاق الأمم المتحدة في حالة عدم التزام أي من الطرفين أو كليهما». ويقول البند ٤١ ان إجراءات تشمل «قطعا كاملا او جزئيا للعلاقات الاقتصادية عبر السكك الحديدية وخطوط الملاحة البحرية والجوية والاتصال بالبريد والتلغراف وعبر اللاسلكي ووسائل الاتصال الاخرى وقطع العلاقات الدبلوماسية» يمكن تطبيقها للتيقن من تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال لافروف «نعم يمكن اتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية لكن دعوني أكرر.. هذا ليس قرارا آليا لكنه مجرد مؤشر يعتمد على كيفية تنفيذ القرار. وأضاف «هذا البند لا يتصور أي استخدام للقوة». وبدأ مجلس الامن الاسبوع الماضي مناقشة مشروع القرار. وقالت سوزان رايس مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ان المجلس يحتاج على الأرجح إلى محادثات تستمر بضعة أيام على الأقل قبل بدء التصويت.

وتقاوم روسيا عادة فرض أي عقوبات على أي دولة وتقول ان هذا يأتي بنتائج عكسية. وقال لافروف ان خطوة أولى اتخذت مشيرا إلى انسحاب القوات المسلحة من منطقة هجليج النفطية. وأضاف «من الضروري تنفيذ نقاط أخرى- وقف الأعمال القتالية والاستفزازات ووقف البيانات العسكرية ووقف كل طرف التدخل في شؤون الطرف الآخر». وقال كرتي في موسكو أمس ان للسودان قوات مسلحة على الحدود مع جنوب السودان لإغراض الحماية المشروعة. وأضاف الى الصحفيين أنهم داخل حدود السودان وليس خارجها مشيرا إلى ان من حق الخرطوم نشر قواتها في اي مكان. وأكد كرتي ان السودان لا يستعد للحرب بأي حال.

وأبلغت جمهورية جنوب السودان الأمم المتحدة يوم الأحد أنها ستسحب كل أفراد الشرطة الخاصة بها من منطقة متنازع عليها على حدودها مع السودان.

رحب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جان بينغ أمس الاثنين بقبول جنوب السودان «خريطة الطريق» التي تبنتها المنظمة الإفريقية في ٢٤ إبريل في محاولة لوضع حد للنزاع بين السودانين. وجاء في بيان ان بينغ «رحب بقبول حكومة جمهورية جنوب السودان رسميا خريطة الطريق، وخصوصا الوقف الفوري للأعمال الحربية مع السودان وسحب جهاز الشرطة فورا (من المنطقة الحدودية المتنازع عليها) في ابيي واستئناف المفاوضات».

وأضاف البيان انه «يهنئ حكومة جنوب السودان»، معتبرا ان هذا «القرار المهم سيسهم بشكل كبير في الجهود الرامية إلى نزع فتيل التوتر بين السودان وجنوب السودان، إضافة إلى تسهيل استئناف.. المفاوضات.. وتسوية سريعة لكل المسائل العالقة في علاقاتهما ما بعد الانفصال». وبحسب البيان، فان بينغ «ينتظر باهتمام قبول جمهورية السودان رسميا لخريطة الطريق».

وعلى صعيد آخر أعلن السفير النرويجي في الخرطوم أمس الاثنين لفرانس برس ان الأجانب الأربعة الذين اعتقلهم الجيش السوداني يوم السبت على طول الحدود المتنازع عليها مع جنوب السودان وبينهم موظف في الامم المتحدة هم «في صحة جيدة». وقال ينس بيتر كيمبرود اثر اجتماع في وزارة الخارجية السودانية مع سفيري بريطانيا وجنوب إفريقيا «تلقينا تأكيدا أنهم في صحة جيدة وانه سيسمح لنا قريبا بمقابلتهم». وكان متحدث باسم وزارة الخارجية السودانية في الخرطوم قد أكد أمس الاثنين ان تحقيقا يجري مع المعتقلين الأربعة، وهم بريطاني ونرويجي وجنوب إفريقي وجنوب سوداني، لعبورهم الحدود في شكل غير قانوني مزودين معدات عسكرية. ولدى اعتقالهم، أفاد الجيش السوداني بأنهم كانوا موجودين في منطقة هجليج المتنازع عليها مع جنوب السودان. لكن منظمات عدة أكدت في المقابل أنهم لم يكونوا في هجليج بل في جنوب السودان حيث يقومون بمهمة تفكيك ألغام لحساب الأمم المتحدة.