القاهرة - الوكالات: واصل عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية تصدر استطلاع الرأي الأسبوعي الذي يجريه مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وتنشره صحيفة «الأهرام» الاثنين من كل أسبوع.

وأوضح الاستطلاع حصول موسى على نسبة تأييد تجاوزت ٤١% من الناخبين الذين حسموا أمرهم في اختيار مرشحهم المفضل والذين بلغت نسبتهم ٨٧,٧% من إجمالي الناخبين، متراجعا بذلك عن نسبة ٤٩,٩% التي كان حصل عليها في الاستطلاع السابق. وفي المرتبة الثانية جاء عضو مكتب الإرشاد السابق للإخوان المسلمين الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح بنسبة ٢٧% مقابل ٢٥% في الاستطلاع السابق، ومن المتوقع أن تتحسن النسبة مع إعلان تكتلات سلفية وحزبية دعمهم لترشحه. وقد اعلنت امس الجماعة الاسلامية، وهي حركة سلفية ممثلة بـ١٣ نائبا في البرلمان المصري من خلال حزب البناء والتنمية المنبثق عنها، تأييدها لأبو الفتوح.

وثالثا، جاء رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق بنسبة ١١,٩% مقابل ١٠,٥% في الاستطلاع السابق. وكانت لجنة الانتخابات قد قضت باستبعاد شفيق بموجب قانون مرره مجلس الشعب يمنع ترشح من تولى مناصب بارزة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك من الترشح للرئاسة، إلا أنه قدم تظلما للجنة ودفع بعدم دستورية القانون، وهو الدفع الذي قبلته اللجنة ومن ثم قررت إعادته إلى السابق. وتوفيت زوجة شفيق قبل أيام. وفي المركز الرابع، جاء الناصري حمدين صباحي بنسبة ٧,٤% مقابل ٩,٣% في الاستطلاع السابق، ثم المفكر الإسلامي سليم العوا بنسبة ٥,٧% وسادسا جاء مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي والذي لم يحصل إلا على ٣,٦%، وتوقعت الصحيفة أن يواجه تحديا كبيرا بعد امتناع حزب النور والقيادات السلفية دعمه.

وأجري الاستطلاع في الفترة من ٢١ إلى ٢٤ إبريل عن طريق مقابلات شخصية مع عينة طبقية قومية من ١٢٠٠ شخص تم اختيارهم بمساعدة الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء من مختلف المحافظات، ويبلغ هامش الخطأ ٣%.

يذكر أنه بدأت امس الاثنين الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية قبل ثلاثة أسابيع من موعد الاقتراع في ٢٣ و٢٤ مايو المقبل.

من ناحية اخرى أفادت تقارير إخبارية امس أنه سيتم إجراء تعديل وزاري في الحكومة المصرية خلال الـ٤٨ ساعة القادمة. وذكرت صحيفة «الأهرام» في عددها الصادر امس الاثنين أن رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني قال إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة شئون مصر، يتجه إلى إجراء تغيير وزاري داخل حكومة الدكتور كمال الجنزوري.

وكشف الكتاتني خلال اجتماعه مع عدد من التيارات السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان يوم الاحد عن انه تلقى اتصالا من المجلس العسكري يؤكد احترامه لمجلس الشعب ونوابه مشيرا إلى أن العسكري سيعلن خلال ٤٨ ساعة هذا التعديل.

وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان الكتاتني تعليق جلسات مجلس الشعب حتى السادس من مايو المقبل احتجاجا على تمسك المجلس الأعلى للقوات المسلحة ببقاء الحكومة التي رفض أغلبية النواب برنامج عملها. وقال الكتاتنى في جلسة مجلس الشعب في وقت سابق أمس «أرى تعليق جلسات هذا اللأسبوع حتى نصل إلى حل لهذه الأزمة»، ووافق المجلس على اقتراحه. وهاجم عدد من نواب مجلس الشعب في جلستهم أمس الحكومة واتهموها بتصدير الأزمات لمجلس الشعب.

وذكرت صحيفة «الأهرام» أن التعديل الوزاري سيشمل وزراء جددا من أحزاب إسلامية وغيرها من الأحزاب الممثلة في البرلمان. وتابعت أن الجنزورى سيبدأ خلال ساعات المشاورات لإجراء التعديل الوزاري في حكومته، بناء على تكليف من المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وتوقعت مصادر حكومية مطلعة أن يشمل التعديل من ٣ إلى ٧ وزراء، ورشحت المصادر تغيير وزراء التموين والتجارة الداخلية والبترول والخارجية والقوى العاملة والصحة.