انتهى شهر إبريل، وهو رابع شهور السنة، بأداء كلي لـ ١٤ بورصة منتقاة من بين أسواق الأوراق المالية العربية والآسيوية والعالمية، انتهى بأداء مماثل لأداء ربع السنة الأول، فما زالت ١٣ سوقا تحقق أداءاً موجباً، ولكن مع تغيير في بعض المواقع، وسوق وحيد أداؤه سالب منذ بداية العام، وهو السوق القطري.

فالأداء السالب خلال شهر إبريل طال ١٠ أسواق إذا اعتمدنا المؤشر الوزني للسوق الكويتي، بينما حققت ٤ أسواق نمواً موجباً، وجاء التغيير في المواقع بسبب المستوى المتفاوت للخسائر أو المكاسب.

فمع نهاية شهر أبريل، قفز سوق دبي إلى صدارة الأسواق في مكاسبه، مقارنة بنهاية العام الفائت، بدلاً من السوق السعودي، الذي حل ثانياً، رغم أن السوقين حققا خسائر خلال الشهر، إلا أن خسائر السوق السعودي بلغت -٣,٥% بينما لم تتعدّ -١.١% لسوق دبي.

وخلال الشهر، حقق السوق الفرنسي أعلى الخسائر بحدود -٦.٢% بسبب نتائج الانتخابات الفرنسية التي رجحت احتمال فوز المرشح الاشتراكي في انتخابات الرئاسة الفرنسية -٠٦/٠٥/٢٠١٢- الذي حل في المقدمة في انتخابات إبريل الأولية، وأسهم، أيضاً، في زيادة جرعة المخاوف، نزوع الفرنسيين إلى اليمين المتطرف بسبب تبعات الأزمة الاقتصادية.

وقال تقرير لشركة الشال الاقتصادية «حقق السوق الياباني ثاني أعلى الخسائر وبحدود -٥.٦%، وترجل عن مركزه الثالث، في نهاية مارس الفائت، لصالح السوق الألماني. بينما كان السوق الصيني أكبر الرابحين، خلال إبريل الفائت، إذ حقق مكاسب بنحو ٥,٩%، وتلاه في المرتبة الثانية بتحقيق المكاسب المؤشر السعري لسوق الكويت بإضافة نحو ٣.٣%».

وأردف التقرير «لا يبدو من قراءة أداء الأسواق أن هناك هوية موحدة، تبعاً للتوزيع الجغرافي أو التصنيف الاقتصادي لها، فبينما احتل صدارة الأداء الموجب، لتلك الأسواق، كل من سوق دبي والسوق السعودي، جاء في ذيل القائمة سوقان من الإقليم، أيضاً، هما السوق القطري، وحيداً، في المنطقة السالبة، خلافاً للمنطق، وعلى حافتها سوق البحرين».

وشارك السوق الألماني كل من السوق الصيني والهندي وداو جونز في مراكز متقدمة، أي ضمن المراكز السبعة الأولى، وشارك أسواق أبوظبي ومسقط والكويت كل من السوقين البريطاني والفرنسي، ضمن قائمة النصف الأقل أداء.

ويبقى مؤشرا سوق الكويت للأوراق المالية الرسميان، وحدهما مشاركين في المنطقتين، الأفضل أداء للسعري، والأضعف أداء للوزني، والواقع أن المؤشر السعري حقق مكاسب بحدود ٣.٣% في شهر إبريل، والمؤشر الوزني فقد -٠.٧% في شهر أبريل، أي قراءة متناقضة للسوق نفسه، وهو أمر يجب ألا يستمر، ونحن موعودون، من إدارة السوق، بإصدار مؤشر محترم جديد.