حقق السوق الكويتي أداء ضعيفاً، خلال شهر إبريل، إذ انخفضت المؤشرات الرئيسية جميعها، بما فيها قيمة مؤشر الشال الذي انخفض بنحو ١٩,٩ نقطة، أي ما نسبته ٤,٤%، مقارنة بما كان عليه نهاية شهر مارس، ليبلغ ٤٣٥,٥ نقطة. بينما بلغ انخفاض مؤشر الشال، منذ نهاية عام ٢٠١١ - ٤ شهور -، نحو ١٤,٧ نقطة، أي ما نسبته ٣,٣%.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة، خلال (٢٢) اثنين وعشرين يوم عمل، نحو ٧٨٠,٣ مليون دينار كويتي، أي ما قيمته ٢,٨٢ مليار دولار أمريكي، تقريباً، وهي أدنى بما نسبته ١٦,٧% عن مثيلتها خلال شهر مارس. وبلغت أعلى قيمة للتداول اليومي نحو ٤٨,٩ مليون دينار كويتي، بتاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٢، في حين بلغت أدناها عند نحو ١٨,٢ مليون دينار كويتي، بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٢.

جاء ذلك في تقرير لشركة الشال الاقتصادية تسلمت (أخبار الخليج) نسخة منه، أشير فيه إلى أن معدل التداول اليومي حقق تراجعاً إلى نحو ٣٥,٥ مليون دينار كويتي، أي بما نسبته ٢٠,٥%، تقريباً، عن مستواه خلال شهر مارس. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة نحو ٨,٧ مليارات سهم، وبمعدل يومي قارب ٣٩٧,٢ مليون سهم، وبنسبة انخفاض بلغت ١٨,٩% عن معدل شهر مارس، البالغ نحو ٤٩٠,١ مليون سهم.

وبلغ إجمالي الصفقات المبرمة نحو ١٠٤ آلاف صفقة، وبمعدل يومي بلغ نحو ٤,٧ آلاف صفقة، منخفضاً ما نسبته ٢٠,٨% عن مثيله في شهر مارس.

وبتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠١٢ بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة، البالغ عددها ٢٠٤ شركات مشتركة، ما بين الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ ونهاية شهر إبريل ٢٠١٢، نحو ٢٩,٢٠٦ مليار دينار كويتي، أي بارتفاع نسبته ٠,٥%، تقريبا، وكانت قد بلغت نحو ٢٩,٠٧١ مليار دينار كويتي، كما في نهاية العام الفائت.

وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها الرأسمالية ١١٠ شركات، في حين هبطت القيمة الرأسمالية لـ ٦٥ شركة، وسجلت ٢٩ شركة ثباتاً في قيمتها.

وبعد استثناء الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها أو خفضه، منذ بداية العام، سجلت شركة المعدات القابضة أكبر ارتفاع في قائمة الأسهم المرتفعة، بزيادة نسبتها ٢٣٥,٨%، تلاها بنك الإثمار، بنسبة ١٤٤,٧%، بينما سجلت شركة مدينة الأعمال أكبر خسارة في قيمتها، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، وبهبوط نسبته ٣٨,٦%، تلتها في التراجع شركة المقاولات والخدمات البحرية بخسارة نسبتها ٣١,٥% من قيمتها.

ومن حيث القطاعات، ارتفعت قيمة ثلاثة قطاعات من أصل ٨ قطاعات في السوق، إذ جاء، في المقدمة، القطاع العقاري بارتفاع بنسبة ١٨,٢% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة ٩,٣%، ثم قطاع الشركات غير الكويتية بنسبة ٦%. وكانت أكبر خسارة في القيمة الرأسمالية في قطاع الأغذية بنسبة ٧,١%، تلاه قطاع التأمين بنسبة ٤,٣% فقطاع الخدمات بنسبة ٣,٢%. ويوضح الرسم البياني التالي توزيع القيمة السوقية لقطاعات السوق كما في ٣٠/٠٤/٢٠١٢.

وعند النظر إلى سيولة السوق، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، نلاحظ أن إجمالي قيمة الأسهم المتداولة قد قاربت ٣,١٦ مليارات دينار كويتي، في حين بلغت قيمة المعدل اليومي للتداول (٨٣ يوم عمل) نحو ٣٨,١ مليون دينار كويتي، وهو معدل أعلى، بما نسبته ١٢%، عن مثيله، للفترة نفسها من عام ٢٠١١، والذي كان مستوى المعدل اليومي للتداول، فيه، بحدود ٣٤ مليون دينار كويتي، ويبدو الارتفاع في سيولة السوق اتجاهاً مستمراً، ولكن القلق مازال قائماً على نوعية السيولة، أي اتجاهها لصالح أسهم مضاربة لا تبررها أوضاع الشركات المالية.