لندن ـ رويترز: أظهر استطلاع أمس الجمعة أن اقتصاد منطقة اليورو المتدهور أثر في القطاع الخاص في أنحاء العالم في إبريل حيث سجل نشاط الشركات في العالم أبطأ نمو في خمسة أشهر.

وتراجع مؤشر جيه.بي مورجان لمديري المشتريات في قطاعي التصنيع والخدمات العالميين إلى ٥٢.٢ في إبريل من ٥٤.٤ في مارس، لكنه لا يزال فوق حاجز ٥٠ الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الثالث والثلاثين.

وقال ديفيد هنسلي الخبير الاقتصادي لدى بنك جيه.بي مورجان «مع استمرار تباطؤ تدفقات الطلبيات الجديدة والتوظيف في بداية الربع الثاني يبدو أن نمو الاقتصاد العالمي سيتباطأ حتى منتصف العام».

وتراجع مؤشر قطاع الخدمات العالمي إلى ٥٢ في إبريل من ٥٥ في مارس مسجلا أدنى قراءة منذ أكتوبر الماضي.

وتشير مؤشرات لمديري المشتريات في دول منطقة اليورو نشرت في وقت سابق من اليوم إلى أن اقتصاد المنطقة تدهور بشكل ملحوظ في إبريل وهو ما يتناقض مع توقعات التعافي التدريجي التي تحدث عنها رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراجي هذا الاسبوع.

هذا السياق يأتي مشروع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات الاقتصاد العربي بالاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية في الدول العربية، وكذلك المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية والمتخصصة في هذا المجال.

وتسعى المؤسسة من وراء هذا المشروع إلى توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات الشاملة والمحدثة والموثقة من مصادر مختلفة، خدمة لصناع القرار في المؤسسات الحكومية والإقليمية ومؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك والمستثمرين ورجال الأعمال والباحثين في مختلف المجالات.

وفي هذا السياق، تم انتقاء عدد من أهم المؤشرات المعبرة عن الوضع الاقتصادي العربي، ورصد تطورها خلال العقد الأول من القرن الحالي، ومحاولة استشراف آفاقها المستقبلية، حيث تم رصد مجموعتين من المؤشرات.

الأولى: مؤشرات الأداء الاقتصادي الداخلي، وتشمل الناتج المحلي الإجمالي، ونموه وانعكاسه على المواطن العربي، وارتباطه بعدد السكان ومعدلات التضخم.

والثانية: مؤشرات الأداء الاقتصادي الخارجي، وتتضمن أداء الحسابات الجارية والموازين التجارية للسلع والخدمات والمديونية الخارجية والاحتياطيات الدولية والعلاقات والمؤشرات المترابطة بين تلك المؤشرات.