تراجع النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية خلال عام ٢٠١١، حيث انخفض معدل نمو الناتج المحلي العربي إلى ٣.١% مقارنة بـ ٤.٣% عام ٢٠١٠. مع توقعات بأن يرتفع قليلا إلى ٣.٢% عام ٢٠١٢.

ومنذ عام ٢٠١٠ والنمو العربي اقل من نظيره العالمي مع توقعات باستمرار هذا الوضع خلال عام ٢٠١٢، وهو عكس ما كان سائدا خلال الفترة بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٩.

كما جاء النمو العربي أقل من معدل النمو الذي تحقق في مجموعة اقتصادات الدول النامية الذي بلغ ٦.٤%، إلا أن الأداء العربي جاء أفضل قليلا من أداء الدول المتقدمة التي حققت معدل ١.٩٢%.

وعلى صعيد معدلات النمو الاقتصادي المحققة لكل دولة عربية على حدة خلال عام ٢٠١١، سجلت جميع الدول العربية خلال العام معدلات نمو إيجابية فيما عدا ٣ دول. وقد تصدرت قطر جميع الدول العربية بمعدل نمو بلغ ١٨,٧ %، تليها العراق بمعدل ٩.٦%، السعودية بمعدل ٦.٥%، وتراوحت معدلات النمو لباقي الدول العربية ما بين ٥.٧% المسجلة في الكويت ونحو ١.٢% المسجلة في مصر.

وعلى صعيد توقعات النمو عام ٢٠١٢، تشير توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (عدد يناير ٢٠١٠) إلى أنه وفقاً للتطورات الأخيرة، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية إلى ٣.٢%.

ومن المتوقع أن ترتفع معدلات النمو في ١٢ دولة عربية من إجمالي ١٩ دولة رصدها التقرير.

الناتج العربي

ارتفع الناتج العربي من ١٩١٠ مليارات دولار عام ٢٠١٠ إلى ٢٢٧٠ مليار دولار خلال عام ٢٠١١، مع توقعات بمواصلة ارتفاعه بمقدار ١١٠ مليارات دولار ليبلغ ٢٣٨٠ مليار دولار.

وخلال العقد الأول من الألفية الثالثة زادت حصة الدول العربية من الناتج العالمي من ٢.٦% عام ٢٠٠٦ إلى ٣.٢٤% عام ٢٠١١، إلا أن حصة الدول العربية من إجمالي ناتج الدول الناهضة والنامية تراجعت من ١٠.١% إلى ٩% خلال نفس الفترة.

ويلاحظ وجود تركز جغرافي واضح للناتج في ٦ دول غالبيتها نفطية هي: السعودية والإمارات ومصر والجزائر وقطر والكويت، حيث يبلغ ناتج تلك الدول نحو ١٦٨ مليار دولار بنسبة ٧٥% من إجمالي الناتج العربي عام ٢٠١١.

دخل المواطن العربي

أما دخل المواطن العربي شهد نموا واضحا من ٤٢١١ دولارا في المتوسط عام ٢٠٠٦ إلى ٦٧٨١ دولارا عام ٢٠١١ مع توقعات بمواصلة التحسن إلى ٦٩٧٣ دولارا عام ٢٠١٢، وذلك كمحصلة لنمو الناتج العربي بمعدل يزيد عن معدل نمو السكان في الدول العربية خلال الفترة.

لكن يلاحظ وجود تباين كبير فيما بين الدول والتي يمكن تصنيفها إلى ٤ شرائح: الأولى ذات الدخل المرتفع جدا (من ٩٨ إلى ٤٦.٥ ألف دولار) وتضم ٣ دول هي: قطر والإمارات والكويت ثم شريحة الدخل المرتفع (من ٢١.٧ إلى ١١.٢ ألف دولار) وتضم ٤ دول هي: البحرين وسلطنة عمان والسعودية ولبنان، ثم شريحة الدخل المتوسط) من ٥.١ إلى ٣.١ ألف دولار (وتضم ٦ دول هي: الجزائر وتونس والأردن والعراق والمغرب وسورية، وأخيرا شريحة الدخل المنخفض (من ٢.٩ إلى ١.٣ ألف دولار) وتضم ٥ دول هي: مصر والسودان وجيبوتي واليمن وموريتانيا.

معدل التضخم

سجل المتوسط المرجح لمعدل التضخم في الدول العربية (متوسط سنوي) تراجعا بشكل عام من ١١.٣ % عام ٢٠٠٦ إلى ٩% عام ٢٠١١، بعد أن بلغ ادني مستوياته خلال الفترة في عام ٢٠٠٩ حين بلغ ٤.٢% نتيجة الأزمة المالية العالمية، وهو مستوى مقارب لمعدل التضخم الذي كان سائدا خلال الفترة بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٥.

وتشير التوقعات إلى أن المتوسط المرجح لمعدل التضخم في الدول العربية سيتراجع إلى ٨.٣% عام ٢٠١٢، كمحصلة لتحسنه المرجح في ٩ دول عربية، وارتفاعه في ٧ دول، واستقراره في دولتين.

وظلت معدلات التضخم عند حدود مقبولة لمعظم الدول العربية مع توقعات باستمرارها بين ١.٨% و٦.٣% لـ ١٥ دولة عربية عام ٢٠١٢، مقابل ارتفاعها بشكل واضح في مصر واليمن والسودان لتتراوح ما بين١١و٢٠%، مع توقعات باستمرارها قرب تلك المستويات خلال عام ٢٠١٢.

ويزيد المتوسط العربي بشكل كبير عن المعدل العالمي، وكذلك معدل التضخم في الدول النامية منذ عام ٢٠٠٦ وحتى عام ٢٠١١، مع توقعات باستمراره فوق المعدلين عام ٢٠١٢.

الموازنة العامة

تعاني الغالبية العظمى من موازنات الدول العربية من عجز مزمن، وخصوصا خلال الفترة من ٢٠٠٠ إلى ٢٠١٢، حيث تحقق موازنات ليبيا ودول الخليج - فيما عدا البحرين- فوائض مالية مقابل عجز في موازنات بقية بلدان المنطقة، مما يؤكد تأثير الإيرادات النفطية الواضح في الميزانية.

وقد تحول فائض الموازنة إلى عجز اعتبارا من عام ٢٠٠٨ في البحرين. وحققت الموازنة العامة الإجمالية الافتراضية للدول العربية فائضا بلغ ٣٣.٥ مليار دولار كمتوسط سنوي خلال الفترة من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٥، ارتفع إلى ٢٨٥ مليار دولار عام ٢٠٠٨، ثم تحول إلى عجز بقيمة ٥٧.٣ مليار دولار عام ٢٠٠٩ - قبل أن يعود الفائض بقيمة ٢٥,٥ مليار دولار عام ٢٠١٠ و٧٠.٧ مليار دولار عام ٢٠١١ - مع توقعات بتراجع الفائض إلى نحو ٦٠.٤ مليار دولار عام ٢٠١٢.

كما ارتفع فائض الموازنة العامة الإجمالية الافتراضية للدول العربية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من ٤.٣% (٢٠٠٥-٢٠٠٠) إلى ١٥.١% عام ٢٠٠٨، ثم تحول إلى عجز بنسبة ٣.٥ % عام ٢٠٠٩ قبل أن يعود الفائض بنسبة %١.٣ عام ٢٠١٠ و٣.١% عام ٢٠١١، مع توقعات بتراجعه إلى نحو ٢.٥% عام ٢٠١٢.

وقد حققت موازنات جيبوتي ودول مجلس التعاون الخليجي - فيما عدا البحرين- فوائض مالية خلال عام ٢٠١١ مع توقعات باستمرار تحقيق الفوائض خلال عام ٢٠١٢. ومن المتوقع أن يتحسن أداء المالية العامة في ٨ دول عربية بارتفاع متوقع للفائض المالي في الكويت، وتراجع العجز في البحرين، اليمن، الجزائر، المغرب، سورية، العراق، ومصر.

الحساب الجاري

فيما يتعلق بأداء الحسابات الجارية للدول العربية يلاحظ أن الصافي العربي الافتراضي ارتفع من ٢٦٢ مليار دولار عام ٢٠٠٦ إلى ٢٧٢ مليار دولار عام ٢٠١١، مع ملاحظة تراجعه بشده إلى ٣٩ مليار دولار فقط عام ٢٠٠٩، مع توقعات بتراجع الفائض عام ٢٠١٢ إلى ٢٢٤.٥ مليار دولار. إلا أن نسبة هذا الصافي الافتراضي إلى الناتج المحلي الإجمالي (المتوسط العربي) تراجعت من ٢٠,٣% عام ٢٠٠٦ إلى ٨.٣% عام ٢٠١٠، و١٢% عام ٢٠١١، مع توقعات ببلوغها نحو ٩.٤% عام ٢٠١٢.

وخلال عام ٢٠١١ حققت ٧ دول عربية هي: دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الجزائر، فوائض ضخمة قيمتها ٣٠٤ مليارات دولار، مقابل عجز قيمته ٣٢,٣ مليار دولار في الحسابات الجارية لبقية الدول العربية (١١ دولة)، مع توقعات بتراجع الفائض المحقق في تلك الدول عام ٢٠١٢ إلى ٢٥٨.٥ مليار دولار.

وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع تحسن أداء الحساب الجاري عام ٢٠١٢ في ٥ دول هي: البحرين، المغرب، اليمن، تونس، ولبنان.