بنجالور ـ رويترز: واصلت الضغوط التضخمية في منطقة اليورو الارتفاع في مارس بفعل زيادة معدلات التضخم في المانيا وايطاليا واسبانيا وفقا لمؤشر يتنبأ باتجاهات التضخم.

ويتراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو فيما تظهر مؤشرات انخفاضا في أنشطة المصانع سواء في دول الاطراف المثقلة بالديون أو في أقوى اقتصادات المنطقة.

ومع ذلك يتجاوز التضخم في منطقة العملة الموحدة المستوى المستهدف للبنك المركزي الاوروبي مما يقلص فرص خفض أسعار الفائدة للمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي في أوروبا.

وقال معهد أبحاث الدورات الاقتصادية أمس ان مؤشر التضخم المستقبلي في منطقة اليورو ارتفع إلى ٩٨.٤ في مارس من ٩٧.٦ في فبراير.

وذكر لاكشمان أتشوزان المسؤول في المعهد «بينما ارتفع المؤشر في قراءته الاخيرة فانه لا يزال أقل كثيرا من مستوياته القياسية في مارس ٢٠١١. وبالتالي لا تزال الضغوط التضخمية في منطقة اليورو تحت السيطرة». وأظهرت بيانات أولية هذا الاسبوع تراجع التضخم في منطقة اليورو التي تضم ١٧ دولة إلى ٢.٦ في إبريل من ٢.٧ في مارس الا انه تجاوز توقعات المحللين البالغة ٢.٥%.

وأبقى البنك المركزي الاوروبي على أسعار الفائدة من دون تغيير يوم الخميس وقال رئيس البنك ماريو دراجي ان من المتوقع تراجع التضخم السنوي لاقل من اثنين بالمائة وهو المستوى الذي يستهدفه البنك بحلول ٢٠١٣.