وافق مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على طرح الرخصة الافتراضية للمحمول بغرض زيادة المنافسة بين شركات المحمول بما يعود بالنفع على مشتركي المحمول وذلك رغم الاعتراضات الواسعة لشركات المحمول على هذه الرخصة.

وقرر مجلس إدارة الجهاز في اجتماعه يوم الخميس الماضي تشكيل لجنة لدراسة شروط طرح الرخصة مدة ٣ أشهر وبعدها يتم إعلان كراسة الشروط، وتعد الشركة المصرية للاتصالات هي الشركة الوحيدة التي طلبت من الجهاز طرح هذه الرخصة وأبرز المتنافسين بشأنها حتى الآن.

من جانبها اعترضت شركات المحمول على قرار الجهاز طرح الرخصة مؤكدة أن السوق لا تتحمل مشغلاً رابعاً للمحمول. وأكد حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، أن سوق المحمول لا تتحمل مشغلاً رابعاً بعد أن وصلت المنافسة بين الشركات إلى مستويات غير مسبوقة بلغت مستوى حرق الأسعار بما يؤكد أن السوق لا تتحمل دخول شركة جديدة.

وقال «دويدار» إن طرح الرخصة الافتراضية يهدد الشركات العاملة بإمكانية التحول نحو تحقيق خسائر خلال الفترة المقبلة وخاصة أن إحدى الشركات حققت خسائر بالفعل في نتائج أعمالها خلال العام الماضي. وتتضمن الرخصة الافتراضية قيام الشركة الحاصلة عليها بشراء دقائق من إحدى شركات المحمول وبيعها تحت مسمى تجارى جديد ولا تحصل الشركة على تردد من الجهاز.

وقال أشرف حليم، نائب رئيس شركة موبينيل للقطاع التجاري: إن السوق لا تتحمل طرح رخصة افتراضية وإن المنافسة الموجودة بين الشركات الثلاث حاليا كافية ولا نحتاج إلى دخول شركة جديدة، مضيفا أن أسعار المحمول في مصر من أدنى المستويات عالميا.

وأضاف أن شركته ستعقد اجتماعا الأسبوع الحالي لبحث اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد قرار الجهاز، متوقعا أن تقوم الشركات بالتصعيد ضد القرار حفاظا على استثماراتها التي تقدر بالمليارات.

وأكد «أبوعلم» أن شركات المحمول غير قادرة على دخول مجال التلفون الثابت لما يحتاج إليه ذلك من استثمارات ضخمة تتجاوز الـ٦ مليارات دولار لإنشاء شبكة للثابت، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت فتح الباب لشركات المحمول للحصول على رخص للتلفون الثابت ولم يتقدم أحد.