توقع رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف، أن تعود البنوك البحرينية والخليجية إلى الانتعاش بقوة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، مشيرا إلى أن البنوك السعودية حلت في قائمة المصارف الخليجية من حيث الأرباح والعوائد التي أعلنت بنهاية الربع الأول من ٢٠١٢.

وأعلنت المصارف السعودية عن متوسط نمو لعوائدها بنسبة ١٥% قياسا بالربع الأول من العام الماضي، فيما أعلنت المصارف البحرينية والإماراتية نموا في أرباحها الصافية بنسب تراوحت بين ٣ إلى ٥% خلال فترة الرصد.

وقال يوسف إن «نمو أرباح المصارف البحرينية سيستمر خلال السنوات المقبلة، مبررا ذلك بالمشاريع الاقتصادية العالمية الكبيرة التي دخلت المنطقة الصناعية مؤخرا، حيث يتوقع أن يتم جني مردودها ابتداء من عام ٢٠١٣».

وقال يوسف إن: «المصارف الخليجية مازالت تحتفظ بقدر كبير من السيولة النقدية، غير أن العامل النفسي بعد الأزمة المالية العالمية، وقف حاجزا أمام حركة الأسواق ونشاطها الاقتصادي، غير أننا نتوقع أن تقدم المصارف في المرحلة المقبلة تسهيلات ائتمانية كبيرة لقطاعات الأعمال وقطاع الأفراد في دول مجلس التعاون كافة ، الأمر الذي سوف يعزز النمو الاقتصادي في دول المنطقة»، مؤكدا استعداد المصارف الخليجية لتقديم السيولة اللازمة إلى جميع القطاعات، ولاسيما قطاع الأعمال، واستعدادها لتمويل المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الجيدة كافة.

وقد ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمه للقطاعات الاقتصادية المقيمة في البحرين بنسبة ٠.٥% في نهاية شهر مارس ٢٠١٢ مقارنة بنهاية شهر فبراير ٢٠١٢ ليصل إلى ٦٥٨٥.٩ مليون دينار بحريني.

ومقارنة بنهاية شهر مارس ٢٠١١، فقد سجل الرصيد القائم ارتفاعاً بنسبة ١٥.٩%، فيما انخفض متوسط سعر الفائدة على قروض قطاع الأعمال والقروض الشخصية ليصل إلى ٤.٦٤% و٦.٢٧% على التوالي مقارنة بنهاية شهر فبراير ٢٠١٢.

وحسب أحدث البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، فقد ارتفع مجموع قروض قطاع الأعمال بنسبة ١.٠% في نهاية شهر مارس ٢٠١٢ ليبلغ ٤٢٢٩.٥ ملايين دينار بحريني، وكان الارتفاع بسبب الزيادة في نسبة كل من القطاعات التالية: النقل والاتصالات (١٢.٢%)، الإنشاء والتعمير (٢.٦%) والصناعة بنسبة ١.٨%، كما سجل ارتفاعاً بنسبة ١٤.٣% مقارنة بنهاية شهر مارس ٢٠١١.

أما القروض المقدمة إلى قطاع الأشخاص، فقد سجلت انخفاضا بنسبة ٠.٥% في نهاية شهر مارس ٢٠١٢ لتصل إلى ٢١٤٩.٩ دينارا بحرينيا، ويرجع سبب الانخفاض إلى تراجع التسهيلات في بطاقات الائتمان بنسبة (٢.٩%)، والقروض بضمان العقار بنسبة (١.٥%) والقروض بضمان الراتب بنسبة ١.٠%، بينما سجلت ارتفاعاً بنسبة ٢٢.٦% مقارنة بشهر مارس ٢٠١١.

وارتفع إجمالي الودائع بنسبة ٠.٧% في نهاية شهر مارس ٢٠١٢ مقارنة بنهاية شهر فبراير ٢٠١٢ ليصل إلى ٩٧١٩.٨ مليون دينار بحريني، وسجل ارتفاعاً بنسبة ٧.١% مقارنة بنهاية شهر مارس ٢٠١١.

وسجلت الميزانية الموحدة لمصارف قطاع التجزئة في البحرين ارتفاعا بنسبة ٠,٥% إلى ٢٦,١١٧,٢ مليون دينار بنهاية شهر مارس ٢٠١٢ مقارنة بنهاية شهر فبراير ٢٠١٢، بينما ارتفعت بنسبة ٥.١% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ونفى يوسف أن تتأثر المصارف الخليجية بما يجري في منطقة اليورو التي مازالت تواجه تبعات الأزمة المالية العالمية، وقال «لا تملك المصارف البحرينية والخليجية محافظ استثمارية مهمة في دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي، فإنها لن تتأثر بما يحدث من انهيارات في اقتصادات بعض دول الاتحاد الأوروبي، كاليونان وإسبانيا,.

وقال يوسف: «لقد آن أوان توسيع رقعة الأعمال في دول الخليج، وفتح المجالات كافة لاستضافة الاستثمارات العالمية، وتقديم التسهيلات اللازمة لاستقطابهم إلى أسواق المنطقة، فما عاد الوقت يناسب سياسات الانغلاق والاعتماد على الخليجيين فقط، في إدارة الشأن الاقتصادي، وينبغي أن ندمج الجيل الجديد من أبنائنا إلى قطاع الأعمال، ونستنير بما يمتلكون من أفكار خلاقة في رفد اقتصاداتنا، غير أن ما يؤسف له حقيقة، أننا نعاني أزمة قياديين يتمتعون بالحنكة والقدرة على القيادة الإدارية، وهو ما يجب أن نستثمر فيه خلال الأعوام المقبلة».