طهران - (ا ف ب): عزز المحافظون في إيران هيمنتهم على مجلس الشورى في اعقاب انتخابات تشريعية قاطعها الإصلاحيون، لكن بدون ان تفرز بشكل واضح الفائزين بين انصار الرئيس محمود احمدي نجاد ومعارضيه. وشملت انتخابات الجمعة ٦٥ مقعدا نيابيا شاغرا من اصل مقاعد مجلس الشورى الـ٢٩٠.

وجرت الدورة الاولى للانتخابات التشريعية في الثاني من مارس الماضي. اما الاصلاحيون الذين قاطعوا بشكل واسع الاقتراع احتجاجا على القمع الذي تعرضوا له بعد اعادة انتخاب احمدي نجاد في يونيو ٢٠٠٩، فلم يحصلوا سوى على مقعدين في الدورة الثانية بحسب النتائج التي نشرتها أمس الاحد وسائل الاعلام الايرانية.

ولم يعد لديهم سوى ٢١ مقعدا في البرلمان الجديد مقابل ٦٠ في المجلس المنتهية ولايته. وفازت القائمتان المحافظتان الرئيسيتان المتنافستان «الجبهة الموحدة للمحافظين» التي تضم معارضين للرئيس محمود احمدي نجاد و«جبهة ثبات الثورة الاسلامية» التي تضم مؤيدين له بـ٤٤ مقعدا في الدورة الاولى بحسب وكالة فارس للانباء.

وفي الاجمال سيهيمن الائتلافان على البرلمان الجديد مع حصول الجبهة الموحدة على ٦٥ مقعدا وجبهة الثبات على ٢٥ مقعدا اضافة إلى ٦١ مقعدا لنواب ترشحوا في آن عن الكتلتين المتنافستين. وهي خصوصية في السياسة الايرانية لا تسهل تحليل النتائج. في المقابل انتخب ٩٨ نائبا «مستقلين» امام مرشحي هاتين الكتلتين. والعديد منهم غير معروفين لكن ١٠ منهم على الاقل محافظون.

ويمثل خمسة نواب الاقليات المعترف بها «المسيحيون واليهود والزردشتيون» في حين يوزع الـ١٥ الباقون على احزاب محافظة صغيرة. وسيضم المجلس الجديد تسع نساء مقابل ثماني نساء في المجلس السابق.

وان كان معظم النواب الجدد يعلنون ولاءهم لمرشد الجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي لم تسمح هذه النتائج بكشف توازن القوى بشكل واضح بين انصار الرئيس الايراني ومعارضيه وخصوصا أنه تم تجديد ١٩٦ مقعدا في البرلمان.