القاهرة – الوكالات: بدأت المحكمة الدستورية العليا أمس الأحد فحص الطعن المحال اليها بعدم دستورية قانون الانتخابات التشريعية الذي أجريت بموجبه الانتخابات البرلمانية وهو طعن اذا قبلته المحكمة سيؤدي إلى حل مجلسي الشعب والشورى.

وقال مصدر قضائي ان هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية (وهي الهيئة التي تفحص قانونية الطعن) بدأت في نظر الطعن وقررت مواصلة «تحضير الدعوى مدة شهر يتم خلاله تمكين أطراف الدعوى المتمثلة في الممثل القانوني للحكومة ومقيم الدعوى من تقديم المذكرات المكتوبة».

واوضح المصدر انه «بعد انتهاء هيئة المفوضين من دراسة الطعن ستعد تقريرا برأيها القانوني وستحيله إلى المحكمة الدستورية لتحديد موعد لنظر الطعن». ووفقا لهذه الاجراءات التي ستستغرق اكثر من شهر، فانه من المرجح ان تصدر المحكمة الدستورية قرارها بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراء جولتها الاولى في ٢٣ و٢٤ مايو الجاري على ان تنظم الجولة الثانية في ١٦ و١٧ يونيو المقبل.

وكان محامون طعنوا بعدم دستورية قانون الانتخابات التشريعية معتبرين انه تضمن نصوصا تتيح للأحزاب السياسية التقدم بمرشحين على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية المخصصة اصلا للمستقلين ما يخل بتكافؤ الفرص بين هؤلاء وبين اعضاء الاحزاب السياسية الذين يحق لهم المنافسة على المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية. واجريت الانتخابات التشريعية، التي اسفرت عن فوز كبير للاسلاميين، في نهاية العام الماضي بموجب قانون انتخابي معقد يقضي بانتخاب ثلثي الاعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الدوائر الفردية.

في الوقت ذاته التقى وفد برلماني امس الاحد عددا من اعضاء المجلس العسكري الحاكم لمناقشة الازمة المتعلقة بالحكومة والتي ادت إلى تعليق جلسات مجلس الشعب مدة اسبوع، بحسب مصادر برلمانية وعسكرية. واجتمع قرابة عشرة نواب من بينهم رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني مع رئيس اركان الجيش نائب رئيس المجلس العسكري الفريق سامي عنان وبعض اعضاء المجلس الذي يحكم البلاد منذ اسقاط حسني مبارك في فبراير ٢٠١١، وفق المصادر نفسها.

وخصص الاجتماع لبحث وسيلة الخروج من الازمة الناجمة عن مطالبة البرلمان بإقالة حكومة كمال الجنزوري وهو ما يتحفظ عليه المجلس العسكري ولبحث اعمال العنف التي وقعت يوم الجمعة بالقرب من وزارة الدفاع واوقعت قتيلين ومئات الجرحى، بحسب ما اضافت المصادر.

وساد الهدوء امس الاحد حي العباسية القريب من وزارة الدفاع والذي كان مسرح مواجهات الجمعة. وكان مجلس الشعب قد قرر امس الاحد الماضي تعليق جلساته مدة اسبوع احتجاجا على رفض المجلس العسكري الاستجابة لطلبه باقالة حكومة كمال الجنزوري. وتناولت المناقشات بين الوفد البرلماني والمجلس العسكري كذلك مسألة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.