اكد النائب عدنان المالكي نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب ان اللجنة تمسكت خلال اجتماعها امس بقرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم رقم (١٥) لسنة ٢٠١٢، في حين وافقت على الاقتراح بقانون بشأن تخصيص ٥٠% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة.

في حين وافق السادة النواب الاعضاء في الاجتماع الذي ترأسه النائب حسن الدوسري على دعوة الجهات المختصة للنظر في مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٣٥ لسنة٢٠٠١، ومشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٤١) لسنة ٢٠١٠.

واستعرضت اللجنة كلا من الاقتراح برغبة بشأن تطوير البنية التحتية ووضع المرتفعات في الشوارع الداخلية للدائرة الثامنة في محافظة العاصمة، والاقتراح برغبة بشأن استملاك الاراضي الخاصة الصالحة للمشاريع الاسكانية والخدمية بمنطقة أم الحصم والعدلية والقضيبية مجمع ٣٣٨ وابو غزال مجمع ٣٧٣ و٣٣١، والاقتراح برغبة بشأن ممشى على الجسر القديم الرابط بين أم الحصم وسترة، والاقتراح برغبة بشأن جسر للمشاة يربط ام الحصم مجمع ٣٣٣ ومجمع ٣٣٥ قاطعا شارع الكويت، حيث اتفق السادة النواب اعضاء اللجنة البرلمانية على انتظار مرئيات وزارة الاشغال والجهات المختصة بشأن الرغبات.

في حين تمت الموافقة على الاقتراح برغبة بتطبيق (البيوت الخضراء) ذات الأمان البيئي والمتعارف عليها دولياً طبقاً لمعايير التصميم البيئي واستهلاك الطاقة والمتوائمة مع متطلبات توفير الطاقة والحفاظ على البيئة المحافظة، كما تم طلب الالتقاء بمقدمي الاقتراح برغبة بشأن تخصيص ما نسبته ٥٠% من الأراضي التي تم وسيتم دفنها شمال المحرق بما يعرف بمشروع (ديار المحرق) وذلك لصالح مشاريع الإسكان للمواطنين للاطلاع على مرئياتهم بشأن الرغبة.