البحرين مشغولة هذه الأيام بالتعديلات الدستورية.

لست مضطرا إلى أن أعيد كتابة هذه التعديلات العشرين، أو الاستشهاد بما كتب عنها من آراء وتحليلات، فلم تخل وسائل الإعلام المحلية والأجنبية إلا وأشبعتها تغطية بخبر أو تحقيق أو تعليق أو موضوعات محورية، منذ أن أعلنها جلالة الملك المفدى «حمد بن عيسى آل خليفة» حفظه الله.

الملاءمة بين تعديلات مايو ٢٠١٢ الأخيرة، وما سبقتها من تعديلات دستورية في مارس ٢٠٠٢، قائمة على نظام المجلسين، تدفع بمزيد من الحريات السياسية والإصلاحات الاجتماعية وانفتاح أكبر على المجتمع، وبالتالي فإن عطاء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي امتد في البحرين إلى أكثر من عشر سنوات لا حدود له، وصار بالإمكان أن ندرسه بحياد وموضوعية، غير متأثرين بالفكر الإقصائي ونظرته التخريبية التي تخلو من الصواب، وهو يدير أعمال الشغب بجهاز تحكم عن بعد في العاصمة البريطانية «لندن»، ليدفع بصبية في عمر الزهور إلى إلقاء القنابل الحارقة على رجال الشرطة مقابل حفنة زهيدة من المال.

نفحات من العزة البحرينية علمها إيانا «جلالة الملك» المفدى في خطابه الملكي الكريم، وهو يعلن للعالم حزمة من التعديلات الدستورية التي لا نظير لها في المنطقة، ويدهش المرء لسعة صدر هذا القائد، وحلمه، ورجاحة عقله، وحكمة قيادته، وهو يبدي من دون تمييز أواصر الحب والأخوة لعلاقة وشيجة منذ الأزل بأطياف الشعب البحريني كافة، وهو واثق الخطى فيما طرحه من تعديلات يرضي بها السواد الأعظم من الشعب من دون التراخي في تعزيز قوة الدفاع أو الأمن الوطني، وقد دعاهم إلى التحاور ونبذ العنف، فلا الغضب أو الحقد أو الانتقام أعظم نفعا من خفقة حب يجتمع عليها الناس كبحر من التسامح.

تصعب الإحاطة بمئات الابتسامات أو الشموع التي أوقدها الملك «حمد بن عيسى» داخل كل بيت في البحرين، وهو لايزال يشغل العالم بمشروعه الإصلاحي لاستقبال سلالة من التشريعات والتحولات الديمقراطية في الدول المتقدمة، وانطلق بنا في خطوات التطوير نحو الإبداع، ونقلنا بين مرحلتين: إحداهما ترتكز على المهام التشريعية للمجلس المنتخب، والأخرى للمهام الاستشارية في المجلس المعين، ومازال العاملون في المؤسسات التشريعية يتتلمذون على يديه الكثير من الحقوق والواجبات، ولم يغلق الباب ليقول توقفنا عند هذا وكفى.

من حقنا أن نفخر بالظرف التاريخي الذي جاء بالقائد «حمد» ليكون رائدا ومعلما للإصلاح، حيث انفتاحه على الديمقراطية والحريات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعدالة وحقوق الإنسان، بينما عجزت أنظمة أخرى في الحفاظ على أصالتها وأضاعت هويتها في فساد مؤسساتها المالية، وجلب استثمارات ضئيلة العائد، ولها مصلحة كبرى لممارسة الفساد، وغدت لا جذور لها ولا انتماء.

التعديلات الدستورية في البحرين استقلال علمي ونفسي، وركن أساسي من أركان الحياة البحرينية الأصيلة، وإذا كنا بحاجة إلى الأمن، فالمعركة تدور حول الاستقلال الاقتصادي، لكن بنقاء قلب، وصفاء نفس، وتعاطف وحب وتسامح، وصفح عن الهفوات، غير أن هذا لا يمنع من ممارسة حق الأجيال القادمة كي تتعلم الدروس المستفادة من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وأن تفصل القضايا عن بعضها، وإن اختلطت ثقافتهم الشعبية الأصيلة، بخطوات قطعت فيما مضى دربا ملتويا من الأخطاء.