رحبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بقرار مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خفض رسوم هيئة تنظيم سوق العمل بنسبة ٥٠% بحيث تفرض رسوم قدرها ٥ دنانير بدلاً من ١٠ دنانير على أول ٥ عمال في المؤسسات وإذا ما زاد العدد عن ذلك تكون رسوم العمل ١٠ دنانير شهرياً اعتباراً من ١ يوليو ٢٠١٢.

وأكد رئيس الغرفة الدكتور عصام فخرو أن قرار خفض رسوم العمل الذي سيستفيد منه أكثر من ٤١ ألف مؤسسة تشكل ٧٨% من إجمالي المؤسسات التي تستخدم عمالة أجنبية بمملكة البحرين، سيسهم بشكلٍ كبير وفاعل في خلق حالة من الطمأنينة في أوساط القطاع التجاري، وسيساعد مؤسسات القطاع الخاص البحريني وخاصة الصغيرة والمتوسطة على تجاوز الصعوبات التي تواجهها، كما سيخفف من حالة الركود الاقتصادي التي تعاني منها مؤسسات وشركات القطاع الخاص وبالأخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ستكون المستفيد الأكبر من القرار.

ونوه رئيس الغرفة بان هذه التوجيهات الكريمة سوف يكون لها كذلك اثر ايجابي في التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها صاحب العمل وبالتالي عودة النشاط التجاري والاقتصادي إلى مستوى النشاط المأمول، كما أنه سيساعد في توفير الظروف الملائمة التي تسمح للقطاع الخاص ومؤسساته وشركاته في استعادة نشاطها بشكل تنافسي ويمكنه من التقاط أنفاسه والوقوف على قدميه والنهوض بمسئولياته وأدواره الريادية والتنافسية للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

كما أعرب عن اعتزازه باهتمام سمو رئيس الوزراء ومتابعته كل ما من شأنه الارتقاء والنهوض بالوضع الاقتصادي في البحرين، ومقدراً جهود ومساعي القيادة الرشيدة في اتخاذ هذا القرار الايجابي وغيره من قرارات مماثلة والتي بلا شك ستعود على القطاع الاقتصادي بالخير، وستساهم كثيراً في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل للمواطنين.

وجدد الدكتور عصام فخرو في ختام تصريحه دعم الغرفة لتوجهات القيادة الحكيمة ممثلة بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وسياسات وبرامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الرامية إلى توفير كافة مقومات وأسباب نمو القطاع الخاص البحريني وتقويته ليتبوأ دوره في عملية التنمية والتحديث، ومبادرات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في تنمية البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين وجعلها أكثر جاذبية سواء للاستثمارات المحلية أو الأجنبية، وتعريف المجتمع الدولي بما تتميز به هذه البيئة الفريدة، معرباً عن اعتزازه بما تبديه القيادة الكريمة من دعم للقطاع الخاص، مؤكداً أن ذلك سينعكس حتماً على هذا القطاع الحيوي ليأخذ دوره في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية.