الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٤٧١ - الثلاثاء ١٥ مايو ٢٠١٢ م، الموافق ٢٤ جمادى الآخرة ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)

المال و الاقتصاد


«لجنة النقل البري الخليجية» ومصلحة الجمارك السعودية تبحثان المعوقات على المنافذ الحدودية





عقدت مصلحة الجمارك بالمملكة العربية السعودية لقاء موسعا ضم رئيس وأعضاء لجنة النقل البري الخليجية بالأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بمكتب صالح بن منيع الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك في المملكة العربية السعودية للوقوف على ابرز المعوقات التي تواجه قطاع النقل البري في المنافذ الحدودية بين المملكة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي.

واستمع الخليوي من رئيس وأعضاء لجنة النقل البري الخليجية لشرح مفصل على ابرز الموضوعات التي تهم قطاع النقل البري في المنافذ الحدودية للمملكة.

وقال سعود النفيعي عضو اللجنة وممثل مجلس الغرف السعودية إن هذا اللقاء يأتي تنفيذا لتوصية اللجنة بدورتها الثانية بناء على ما وردها من مشاكل ومطالبات تتخلص معظمها بالمنافذ البرية الجمركية بين المملكة وشقيقاتها من دول المجلس.

واستعرض رئيس وأعضاء لجنة النقل البري الخليجي كافة المشاكل والمطالبات فيما يخص النقل البري الخليجي في عدد من النقاط تضمنت زيادة مدة بقاء السائق الأجنبي للشاحنة أو الحافلة على الأراضي السعودية من سبعة إلى ١٥ يوما، فتح جمرك جسر الملك فهد مدة (٢٤) ساعة كحالة استثنائية لمملكة البحرين، وناقش اللقاء موضوع التأمين الموحد لكافة مركبات النقل بدول مجلس التعاون الخليجي وفتح المنافذ الحدودية للملكة العربية السعودية لاستقبال الشاحنات الفارغة على مدار الساعة وكذلك الحال بالسماح لجميع أنواع الشاحنات الخروج من المملكة العربية السعودية على مدار الساعة.

وجاءت مطالبات أعضاء اللجنة بانجاز المعاملات الجمركية لشاحنات الترانزيت على مدار الساعة في جميع منافذ المملكة العربية السعودية مع دول المجلس وتخصيص أربع مسارات لمداخل ومخارج المنافذ الحدودية مقسمة للفارغ والمحمل والترانزيت والطوارئ وتجهيز الساحات الجمركية بأحدث التقنيات لاستيعاب الحركة المتزايدة على المنفذ الجمركي، بالإضافة إلى أهمية تطوير النظام الجمركي الآلي في المنافذ البرية الجمركية السعودية بما يتواكب مع التقدم الحاصل في مجال تقنية المعلومات وربطه مع باقي دول المجلس ليكون نظام الكتروني موحد خليجي.

من جانبه، بين مدير عام مصلحة الجمارك السعودية ان هنالك عددا من النقاط التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار من أصحاب الأعمال بدول المجلس الممارسين لقطاع النقل البري وفق ما وردت لمصلحة الجمارك من مسئولين بالمنافذ البرية الجمركية للمملكة مع شقيقاتها دول المجلس.

في الختام عبر أعضاء اللجنة عن سعادتهم بهذا اللقاء وما قدمه من إيضاح لهذه المواضيع التي أثارها أعضاء اللجنة أثناء هذا اللقاء، متطلعين إلى استمرار مثل هذه اللقاءات المثمرة بين أعضاء اللجنة والمسئولين بقطاع النقل البري بدول مجلس التعاون الخليجي لبحث هموم هذا القطاع وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات.



.

نسخة للطباعة

مقالات أخرى...

الأعداد السابقة