كتب: كريم حامد

تصوير: جوزيف

أكد عبدالرحمن الباكر المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية في البحرين أن هناك العديد من طلبات الترخيص الخاصة بشركات التأمين التكافلي التي ترغب في العمل بالبحرين، مشيرا إلى أن طلبات الشركات مازالت تحت الدراسة في المصرف المركزي البحريني ومن المقرر البتّ فيها قريبا.

جاء ذلك في تصريحات لـ«أخبار الخليج» على هامش مؤتمر «الشراكة بين البحرين وإندونيسيا في الصيرفة الإسلامية والتمويل» أمس.

وأوضح الباكر أن المؤتمر يفتح أبوابا جديدة أمام المصرفيين في كلا البلدين وخاصة في قطاع الصيرفة الإسلامية لتبادل الخبرات والتجارب بشكل كبير، مبينا أن القطاع المصرفي الإندونيسي يفتح ذراعيه أمام الخبرات البحرينية للدخول في شراكات مثمرة بين الجانبين، مؤكدا أن السوق الإندونيسي الذي يزيد عدد سكانه على ٢٣٠ مليون نسمة يعد سوقا واعدا للغاية بالنسبة الى البنوك الإسلامية التي تعتبر البحرين واحدة من أبرز قواعدها على مستوى العالم ومركزا لهذه الصناعة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

وأوضح الباكر أن هناك تعاونا لافتا بين البحرين وإندونيسيا في قطاع تدريب الكوادر المصرفية وهناك تبادل للخبرات والتجارب بين معهد البحرين للدراسات المصرفية (BIBF) والمعاهد المناظرة له في إندونيسيا، مؤكدا أن هناك تعاونا بين القطاع المصرفي في كلا البلدين يمتد لأكثر من ٢٥ سنة.

وقال الباكر أن هناك ١١ بنكا إسلاميا تعمل في إندونيسيا ولديها علاقات ببعض المصارف الإسلامية العاملة في البحرين.

وقد انطلقت أمس فعاليات مؤتمر «الشراكة بين البحرين وإندونيسيا في الصيرفة الإسلامية والتمويل» في فندق كراون بلازا في البحرين بحضور عدد كبير من ممثلي القطاع المصرفي وخبراء البنوك في كلا البلدين، وركز المؤتمر على سبل التعاون بين البلدين في القطاع المصرفي الإسلامي والاستفادة من خبرات البحرين المتقدمة في القطاع ورغبة اندونيسيا الكبيرة في تطوير القطاع المصرفي الإسلامي وتكوين شراكات بين الجانبين.

واجتذبت البنوك الإندونيسية سواء الإسلامية أو التقليدية اهتماماً أجنبياً كبيراً في السنوات القليلة الماضية، ونحو نصف إجمالي الأصول المصرفية في البلاد في يد بنوك يسيطر عليها أجانب.

وشهدت الأصول المصرفية الإسلامية في إندونيسيا معدل نمو سنوياً بلغ نحو ٤٠% في السنوات القليلة الماضية، لكنها مازالت تمثل ٢.٥% من إجمالي الأصول المصرفية في إندونيسيا البالغ ٢٧٠ مليار دولار مما يوفر فرصة كبيرة للنمو.

من جهته أكد القائم بأعمال السفير الإندونيسي في البحرين (أجوص ساليم) أن قطاع الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم يحقق معدلات نمو مرتفعة للغاية وصلت إلى مستوى ٣٠% في السنوات الأخيرة، في حين تبلغ أصول المصارف الإسلامية على مستوى العالم نحو ١.٣ تريليون دولار تتوزع على نحو ٦٢٥ مؤسسة مصرفية إسلامية في ٧٥ دولة.

وأوضح (ساليم) أن القطاع المصرفي الإندونيسي يقدم قاعدة واسعة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تسعى بلاده للتعاون مع الجانب البحريني والاستفادة بالخبرات المشتركة في كلا الجانبين لتطوير هذا القطاع وخاصة أن هناك العديد من العوامل الديموغرافية المشتركة بين البلدين على رأسها أن غالبية السكان من المسلمين.

وأشار (ساليم) الى أن انعكاسات تأسيس سفارة لإندونيسيا في البحرين خلال عام ٢٠١٠ بدا واضحا على التبادل التجاري بينهما الذي ارتفع إلى نحو ١١٨ مليون دولار في العام الماضي ٢٠١١، مبينا أن فرص النمو التجاري مازالت قائمة بين البلدين في الفترة القادمة. وأكد القائم بأعمال السفير الإندونيسي في البحرين أن المصارف الإسلامية في بلاده تفتح ذراعيها للتعاون مع مثيلاتها في البحرين وهو ما ينعكس في الوفد المصرفي الكبير الذي يحضر المؤتمر.

وفي كلمة لوزارة الخارجية البحرينية أكد السيد ظافر العمران مساعد وزير الخارجية لشؤون العلاقات الثنائية أن البحرين ترحب بالوفد الإندونيسي على أرض المملكة ناقلا تحيات وزير الخارجية لهم، وأكد أن المؤتمر فرصة لتبادل المزيد من الخبرات بين الجانبين وتحقيق التعاون المثمر بين البلدين سواء على الصعيد المصرفي أو الاقتصادي بشكل عام، مشيرا إلى أن آفاق التعاون قائمة في أكثر من مجال وخاصة عقب تطور العلاقات الدبلوماسية بشكل كبير في الفترة الأخيرة وافتتاح السفارة الإندونيسية في المنامة.

وأوضح العمران في كلمته أن البحرين أخذت خطوات عملاقة في إطار الإصلاحات السياسية والاقتصادية تحت قيادة جلالة الملك وهو ما انعكس في تطوير علاقاتها بشكل كبير مع العديد من بلدان العالم وخاصة في محيطها الآسيوي.. مبينا أن هناك رغبة مشتركة في كلا البلدين لدفع هذه العلاقات الى الأمام والاستفادة منها وخاصة فيما يتعلق بقطاع النفط والمؤسسات الصغيرة.