انتقدت عضو مجلس الشورى رباب العريض تجاهل السلطة التنفيذية لمقترحات القوانين المقدمة من السلطة التشريعية بغرفتيها، مستشهدة على ذلك بتهميش الاقتراح المقدم من مجلس الشورى بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠١ بشأن حظر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتساءلت عن سبب تهميش المقترح الشوري والاعتداد بمشروع القانون الحكومي دون الأول، مؤكدة أنها وزميلتها دلال الزايد تقدمتا بالاقتراح بقانون بعد دراسة معمقة تضمنت الدخول في عمق الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة بهذا الشأن.

واستغربت أن يتم تهميش مقترحات القوانين المقدمة من أعضاء السلطة التشريعية - وهو اختصاصهم الأصيل- متسائلة «هل يعتقدون أنه ليس لدينا قدرة على التشريع؟».