أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بعدم اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م، كما أكدت عدم اعتماد أي معايير جديدة لعلاوة الغلاء من دون الرجوع إلى مجلس النواب.

وصرح النائب الشيخ عبدالحليم مراد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بأن اللجنة خلال اجتماعها صباح أمس برئاسة رئيس اللجنة النائب علي الدرازي، أوصت بعدم اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م، وذلك لأسباب عدة منها أن اللجنة طلبت أن يرفق بالحساب الختامي للسنوات القادمة ملحق يتضمن تفاصيل مشاريع الجهات الحكومية والبيانات الكاملة حول اعتمادات الميزانية والمصروفات الفعلية لتلك المشاريع.

وأضاف مراد أن اللجنة أكدت ضرورة توفير الحساب الختامي المدقق لأوجه صرف المبالغ التحويلية لشركة طيران الخليج والتي بلغت ٤٠٠ مليون دينار، وكذلك لضرورة النظر في أسباب الفوارق في نسبة الصرف الفعلي على المشاريع الإنشائية.

وأكّد النائب مراد أن اللجنة شددت على ضرورة منع تجاوز بعض الجهات الحكومية للمصروفات المتكررة والذي يعدّ مخالفة صريحة لقانون الميزانية العامة للدولة، وهو ما اعتبرته اللجنة أحد الأسباب التي أوصت بسببها بعدم اعتماد الحساب الختامي للدولة، إضافة إلى غيره من الأسباب التي أوردتها اللجنة في تقريرها.

وأشار مراد إلى أن اللجنة أكدت خلال مناقشتها للمقترح بشأن تطبيق معايير الدعم المالي التي سبق أن تم التوافق عليها مع الحكومة بهدف توسيع الشرائح المستفيدة وزيادة المبالغ المخصصة، وفي هذا الصدد أكدت اللجنة ضرورة تقيّد وزارة التنمية الاجتماعية بعدم اعتماد أي معايير جديدة وعدم استبعاد شرائح معينة من المستفيدين من الدعم المالي خلال الفترة الحالية، على أن يتم الرجوع إلى المجلس النيابي عند مناقشة الميزانية العامة للدولة لسنتي ٢٠١٣ - ٢٠١٤م.

وأضاف النائب عبد الحليم مراد أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال ذات الاجتماع وافقت على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية المرافق للمرسوم الملكي رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٢، وكذلك مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت، والمقترح بشأن تعويض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة من الأزمة الأخيرة.