طالب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب النائب علي الدرازي بإغلاق جميع الابواب والمنافذ امام الاموال البحرينية التي تهاجر سنويا إلى الخارج بسبب سوء السياسات وضعف القوانين مما يتيح للمتلاعبين تصدير مئات الملايين سنويا من اموال الدولة التي من شأنها لو بقيت في إطار الدورة الاقتصادية والمالية المحلية ان تسهم في الاستقرار والانتعاش الاقتصادي.

وقال النائب علي الدرازي اننا في البحرين عبر مجموعة من العيوب القانونية والفراغات التشريعية نوفر قنوات للتلاعب ومساحات كبيرة يتحرك فيها المتلاعبون تجعل المال العام متاحا وصيدا سهلا للشركات الاجنبية الوهمية المدربة على استثمار ضعف البنية القانونية للدول فيما يتعلق بتنظيم المناقصات ومزاولة النشاط الاقتصادي لديها، والبحرين تعدّ احدى هذه الدول وخصوصا على صعيد البنية القانونية لتنظيم المناقصات والمزادات والمشتريات والمبيعات الحكومية، والتي كان اخرها وليس نهايتها عملية النصب التي مارستها الشركة الاسترالية الضالعة في ملف الفساد في بناء مستشفى الملك حمد الجديد.

واكد رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب ان اخضاع هذه التشريعات إلى الدراسة المعمقة امر في غاية الضرورة بل هو اولوية لا يمكن التغاضي عنها، وينبغي ان تنطوي هذه الدراسة على ثوابت اهمها حماية المال العام اضافة إلى جعل الاستثمارات الاجنبية رافدا من روافد الدورة المالية وليس العكس كما هو حاصل اليوم، ناهيك عن تحقيق الحماية للمستثمرين البحرينيين وتوفير كل شروط المساواة التي تضمن ازدهار وتطور القطاعات التجارية المحلية.

وقال الدرازي انه تقدم بمشروع قانون بشأن تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنظيم المناقصات والمزادات والمشتريات والمبيعات الحكومية حيث يتيح هذا القانون بصيغته الحالية القائمة بوابة كبيرة تسمح لمختلف الشركات الاجنبية الوهمية الطامعة في استغلال القوانين غير المحكمة لسرقة الاموال وتصديرها خارج البلاد، لتأتي التعديلات المقترحة بمثابة الضمانة القانونية لتطهير المناقصات الدولية التي تطرحها الدولة من المتلاعبين حيث تلزم هذه التعديلات الشركات الاجنبية الراغبة في المشاركة في المناقصات بالإيفاء بالتزاماتها تجاه القانون البحريني شأنها شأن الشركات المحلية سواء على صعيد البحرنة او قوانين منح رخص العمل وغيرها من الشروط التي تضمن للدولة مساهمة فاعلة من قبل هذه الشركات واستثماراتها في الدورة المالية المحلية.

واوضح الدرازي ان الشركات الاجنبية - وخصوصا على صعيد المقاولات واعمال الانشاءات والبناء - سيطرت خلال العشرين سنة الماضية سيطرة تامة على هذا القطاع للتسهيلات الكبيرة التي يتيحها لها القانون الحالي، وهذا ما جعل عددا كبيرا من حوادث التلاعب تقع وتتسبب في هدر شديد للمال العام، اضافة إلى ذلك فإن ضعف معايير دخول هذه الشركات في المناقصات اغرى المتلاعبين والشركات التي امتهنت النصب، فغزا السوق البحرينية عدد كبير من الشركات الوهمية التي التهمت هامشا ليس بالقليل من اموال الدولة وهربت به خارجا من دون ان تطولهم يد المحاسبة.

إن هذا الحال لا يمكن السكوت عنه لذا فإنني اعتقد مع اعتماد التعديلات المقترحة في هذا المشروع أننا سنتمكن من وقف هذا الهدر كما سنتمكن من اتاحة الفرصة لقطاع المقاولات والبناء ان يصبح قطاعا عريقا يمتلك شركات محلية ودولية تنمو باطراد مع نمو السوق شأننا في ذلك شأن جيراننا من دول مجلس التعاون الذين فرضوا على الشركات الاجنبية عبر قوانين واضحة التزامات لا تسمح الا للجادّين بدخول اسواقهم والمساهمة في حركة التعمير ودعم الدورة المالية.

وجاء نص التعديلات المقترحة على المرسوم بقانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢ الذي تقدم به رئيس اللجنة المالية النائب علي الدرازي على النحو التالي:

المادة الاولى: يضاف عبارة «المسجلين لدى المملكة» إلى نهاية تعريف «المناقصة المحدودة» الوارد في المادة (١).

المادة الثانية: تحذف كلمة «غير» من تعريف «المناقصة الدولية».

المادة الثالثة: يستبدل بنص المادة (١٩) النص الاتي «تكون المناقصة العامة محلية او دولية، وتقتصر المناقصة المحلية على الشركات والمؤسسات المسجلة في مملكة البحرين اما المناقصة الدولية فتكون المشاركة فيها للشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المسجلة في مملكة البحرين».

وقد ذكر النائب الدرازي في مذكرته الايضاحية ان التعديل يهدف إلى حماية المال العام ومنع تأثير المصالح الشخصية على مجريات المناقصات وتحقيق اقصى درجات الكفاءة من الناحية الاقتصادية وذلك للحصول على المشتريات الحكومية بأسعار تنافسية وتحقيق الوفر المالي لميزانيات الجهات والاجهزة الحكومية كما يشجع مشاركة الموردين والمقاولين المحليين والدوليين في الدخول في المناقصات والمشتريات والمبيعات الحكومية ويسهم بشكل اساسي في تعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير المعاملة العادلة لجميع الموردين والمقاولين.

كما سيسهم المقترح في وضع آلية تنظيمية دقيقة لإرساء المناقصات الحكومية ستعتمد على مبادئ تحقيق تكافؤ الفرص والشفافية والعدالة سعيا إلى تحقيق المصلحة الوطنية العليا.