في خطوة تؤكد مدى أهمية الجوانب البيئية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تشارك وزارة المالية كراع ذهبي في مؤتمر (تقنية معلومات واتصالات اكثر اخضرارا وذكاء)، والذي بدأ أعماله أمس برعاية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية في الجامعة الملكية للبنات.

وقال الوكيل المساعد للموارد والمعلومات إسماعيل عبدالنبي المرهون إن «هذه المشاركة تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بتكريس البعد البيئي كأحد المكونات الأساسية للسياسات المالية والاقتصادية المتبعة، وتعزيز مساهمة الوزارة في الجهود الرامية إلى تلبية متطلبات السلامة البيئية والتنمية المستدامة وضمان مستقبل الأجيال القادمة».

وأوضح أن وزارة المالية تباشر تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تصب في هذا الاتجاه، بما في ذلك القيام بحصر شامل لما تقوم به الوزارة من أنشطة ومهام ودراسة تأثيراتها وانعكاساتها البيئية، بحيث يتم تحديد الأنشطة الأكثر تأثيراً ونوعية الإجراءات التطويرية التي يتعين اتخاذها، مع توعية العاملين بالجوانب المختلفة لهذا الأمر وإشعارهم بأهميته وإشراكهم في كيفية إحداث التغيير المطلوب من خلال استطلاع أفكارهم ومقترحاتهم في هذا المجال وصولاً إلى بلورة سياسة بيئية فاعلة للوزارة.

وأشار إلى أنه قد تم بالفعل اتخاذ عدد من الإجراءات في هذا السياق ومن أهمها: التوسع في استخدام البريد الإلكتروني في المكاتبات والمذكرات الداخلية، وتعميم خدمة الفاكس الإلكتروني في جميع المراسلات الخاصة بالوزارة، بما في ذلك إرسال إشعارات الدفع إلى جميع التجار والموردين الذين تتعامل معهم الحكومة من خلال نظام المدفوعات المركزي بالوزارة، الأمر الذي أدى إلى إحداث وفر ملموس في الوقت وكذلك في كميات الورق المستهلكة نظراً الى حفظ المراسلات الكترونياً من دون الحاجة إلى طباعتها ورقياً، إلى جانب تفعيل نظام أرشفة الوثائق الكترونياً، وإعطاء الأولوية في القرارات الخاصة بالمشتريات للمنتجات المطابقة للمعايير والمواصفات البيئية، والعمل على تحقيق أقصى درجات الترشيد فيما يتعلق باستهلاك الكهرباء والمياه، والتوسع في إعادة تدوير المواد القابلة لذلك، فضلا عن منع التدخين منعاً باتاً في جميع مرافق الوزارة بلا استثناء وفي جميع الأوقات بما في ذلك ما بعد انتهاء الدوام الرسمي وأيام العطل والإجازات، وذلك تطبيقاً للمرسوم الملكي بقانون رقم (٨) لسنة ٢٠٠٩ بشأن مكافحة التدخين والتبغ بشتى أنواعه، والذي تنص المادة الرابعة منه على حظر التدخين في الأماكن والمحال العامة المغلقة.

وأضاف أن «وزارة المالية سوف توالي تحقيق المزيد من التقدم في هذا الاتجاه من خلال تعزيز التعاون مع كل الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة وفي مقدمتها الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، بالإضافة إلى المنظمات وبيوت الخبرة العالمية المتخصصة في الموضوعات والقضايا البيئية».