تسعى دول مجلس التعاون الخليجي لوضع سيناريوهات محتملة لتدفق السلع إلى دول المجلس، في حال تعرض مضيق هرمز للإغلاق، وسط مطالبات بتسريع وتيرة العمل لرسم تلك السيناريوهات عبر الموافقة على اعتماد التكاليف المالية لإعداد الدراسة المطلوبة.

وشهد اجتماع لوزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي أمس في الرياض، توصية بالموافقة على اعتماد تكاليف الدراسة الشاملة حول تدفق السلع إلى دول المجلس، في حال تعرض مضيق هرمز للإغلاق، حيث أوصت لجنة الوكلاء المختصة بلجنة التعاون التجاري، المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي بالموافقة على ذلك، بعد أن تقوم الأمانة العامة بمخاطبة بيوت الخبرة وتحديد تكاليف الدراسة، داعية إلى عقد اجتماع للجنة العليا المشكلة من قبل لجنة التعاون التجاري بعد الانتهاء من إعداد الدراسة المطلوبة.

وفيما بحث وزراء التجارة والصناعة بدول الخليج، خلال الاجتماع الـ٤٥ للجنة التعاون التجاري والـ٤٣ للوزراء المعنيين بالصناعة في مجلس التعاون الخليجي أمس في الرياض، عددا من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، لم يتم حسم ملف قانون التجارة الموحد، الذي سبق أن انتهت منه لجنة الشؤون القانونية ورفعته الى الوزراء لاعتماده، حيث لم يحسم الوزراء موافقتهم على قانون التجارة الموحد، الذي من المنتظر أن يتأتى منه فوائد اقتصادية قوية، أبرزها تعزيز السوق الخليجية المشتركة.

وفي بداية الاجتماع الذي ناقش مواضيع من أبرزها «قانون المنافسة وقانون مكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون»، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس، أكد وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، الذي رأس الاجتماع أن دول الخليج حققت تقدماً كبيراً في مجال الصناعة والتجارة، وتبادل المنتجات التجارية الوطنية بين الدول الأعضاء وزيادة التبادل التجاري في المنتجات المصنعة محلياً.

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني إن المرحلة المقبلة من مسيرة التعاون الخليجي تتطلب من اللجنة تسريع الخطى وتكثيف الجهود للإسهام في بلوغ أهداف قادة دول المجلس المنشودة، وخاصة في ما يتعلق بتوحيد القوانين والأنظمة التي تنظم النشاط التجاري والعمل على تحقيق الأمن الغذائي من خلال بناء مخزون غذائي استراتيجي على أسس علمية مدروسة، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب فتح قنوات بالتنسيق مع القطاع الخاص مع الدول التي لديها ظروف مناخية مناسبة للنظر في إمكانية إقامة مشاريع زراعية تكفي تحقيق الأمن الغذائي لدول المجلس.

وأشار إلى أهمية الموضوعات التي ستبحثها لجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون، ومن أهمها قانون المنافسة وقانون مكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون، والذي يتطلع أن تتم الموافقة عليهما ورفعهما الى المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين، إضافة إلى بحث قضايا تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس.

كما أكد الوزراء في اجتماعهم، سواء أكانوا في الجانب التجاري أو الصناعي، على ضرورة تعزيز مفاهيم التنمية بدول مجلس التعاون الخليجي بشكل أكبر وتسهم في تنمية التعاون على المستوى الاقتصادي والصناعي، والعمل على تحفيز المنتجات المصنعة محلياً لضمان إعطاء الأولوية لها في الأسواق الخليجية.

وناقش الوزراء المختصون بالصناعة توصيات كل من الاجتماعين التحضيري والتكميلي لوكلاء وزارات الصناعة بدول المجلس المنعقدين بالرياض في شهري أكتوبر وإبريل الماضيين، واستعرضوا عدداً من المواضيع المهمة التي ستعمل على تحقيق مزيد من التعاون الصناعي الخليجي المشترك، وفي مقدمتها التوصيات المتعلقة بنتائج دراسة الخارطة الصناعية لدول المجلس، والتعديلات المقترح إدخالها على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس ولائحته التنفيذية، تفعيل العمل بقواعد تشجيع قيام المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بدول المجلس، إضافة إلى آلية تقييم الاستراتيجية الصناعية الموحدة لدول المجلس ومقترحات المملكة العربية السعودية للإسهام في تطوير أداء القطاع الصناعي والعمل المشترك بدول المجلس والضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الرسوم الجمركية.