وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى احياء طلبات الإسكان الملغاة من قبل بسبب التحويل من طلب إسكاني إلى آخر، وفتح فترة جديدة أمام أصحابها قوامها ٣ أشهر لتوفيق أوضاعهم.. وفي الوقت نفسه أمر سموه باحتساب طلبات هؤلاء المواطنين منذ تاريخ تقديم الطلب الأول.. كما كلف سموه وزير الإسكان بتشكيل لجنة فنية لدراسة هذه الطلبات. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة سموه أمس.

وقد بحث المجلس في نفس الجلسة وضع قطاع الطيران المدني في البحرين من ناحية الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والقادمين إلى البلاد.. وقرر تطوير قطاع الطيران المدني الى الدرجة التي تجعله قادرا على المنافسة.. حيث أقر المجلس مشروعا جديدا يقضي بصيانة وتوسعة مطار البحرين الدولي.

وخلال الجلسة أشاد مجلس الوزراء بالمواقف الشعبية الداعمة والمباركة للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.. حيث أكد المجلس ان مثل هذا الاتحاد قد أصبح مطلبا شعبيا وهدفا رسميا لتعظيم المكتسبات ودرء المخاطر في ظل التحديات الاقليمية والدولية.

وفي نفس الوقت استنكر المجلس بشدة مواقف وتصريحات بعض المسئولين الايرانيين التي تتنافى مع كل المعايير والمواثيق الدولية من خلال محاولة التدخل في الشأن البحريني.. وأكد المجلس أن استمرار هذا التدخل السافر في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون مرفوض رفضا باتّا على جميع المستويات الرسمية والشعبية.. ودعا المجلس إيران إلى الالتزام بالقواعد الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول.

وقد بحث المجلس مشروعا بقانون جديد لتنظيم تسجيل المواليد والوفيات بحيث يلبي كل الاحتياجات الراهنة.. ويهدف هذا المشروع إلى منح «الصحة» والجهاز المركزي للمعلومات مسئولية تلقي بلاغات المواليد والوفيات وإصدار الشهادات.

كما وافق المجلس على انشاء مراكز خاصة لتنمية مواهب الاطفال والناشئة والفتيات في جميع محافظات البحرين.

(التفاصيل)

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح امس، وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

أحاط صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس بفحوى المباحثات التي أجراها سموه مع السيدة ينجلوك شيناواترا رئيسة الوزراء بمملكة تايلاند على هامش زيارتها للبلاد مؤخراً، وفيما رحب مجلس الوزراء بنتائج هذه الزيارة وبإسهاماتها على صعيد تمتين العلاقات وتوثيق أوجه التعاون البحريني - التايلاندي في مختلف المجالات، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين لتوسيع آفاق التعاون بينهما على النحو الذي يحقق تطلعات حكومتيهما وشعبيهما الصديقين.

بعدها أشاد مجلس الوزراء بالمواقف الشعبية الداعمة والمباركة للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بين دول مجلس التعاون، وأكد مجلس الوزراء أن مثل هذا الاتحاد قد أصبح مطلباً شعبياً وهدفاً رسمياً لتعظيم المكتسبات ودرء المخاطر في ظل التحديات الإقليمية والدولية وفي عصر أصبحت فيه التكتلات والاتحادات بين الدول ضرورة، مجدداً المجلس إشادته بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بين دول المجلس.

إلى ذلك فقد استنكر مجلس الوزراء بشدة مواقف وتصريحات بعض المسئولين الإيرانيين التي تتنافى مع كافة المعايير والمواثيق الدولية من خلال محاولة التدخل في الشأن البحريني، مؤكداً المجلس أن استمرار التدخل الإيراني السافر في الشئون الداخلية لمجلس التعاون مرفوض رفضاً باتاً على جميع المستويات الرسمية والشعبية لما يمثله ذلك من استخفاف إيراني بجهود التكامل الجارية بين دول مجلس التعاون بغية تعزيز أوجه التعاون والتلاحم بينها، وأعرب مجلس الوزراء عن أسفه واستنكاره لبعض التصريحات والمسلكيات الإيرانية التي تخالف قواعد حسن الجوار وكل المواثيق والمعاهدات الدولية ومنها ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التي تقوم عليها منظمة التعاون الإسلامي والتي وثقها مندوبو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة في رسالتهم إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، ودعا مجلس الوزراء إيران إلى الالتزام بالقواعد الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول والحيلولة دون إطلاق وتكرار التصريحات والممارسات التي تسيء إلى العلاقات بين إيران ودول مجلس التعاون.

وحرصاً من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على عدم ضياع الفترة الزمنية منذ تقديم طلب الانتفاع بالخدمة الإسكانية للمرة الأولى في حالة تحويل الطلب من خدمة إسكانية لأخرى، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقبول التماسات المواطنين بشأن إعادة إحياء طلباتهم الملغاة بسبب التحويل من طلب إسكاني إلى آخر ومنح فترة أمام هؤلاء المواطنين مدتها ثلاثة أشهر لتصحيح وتوفيق أوضاعهم ومن ثم البت في طلباتهم باحتساب الفترة الزمنية منذ تاريخ تقديم طلب الانتفاع بالخدمة الإسكانية الأول، وكلف سموه وزير الإسكان بتشكيل لجنة فنية لدراسة هذه الطلبات، وفي هذا الصدد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها وزارة الإسكان وزيراً ومنتسبين لتنفيذ استراتيجية الحكومة وبرامجها الطموحة في هذا المجال، وبخاصة ما يتعلق بكفاءة ونوعية الوحدات الإسكانية بما يحقق تطلعات المواطنين في هذا الجانب.

بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: بحث مجلس الوزراء خطة وطنية وإقليمية للاستعداد والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية لمملكة البحرين تحقق ما جاء في قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين التي عقدت في أبوظبي، وتهدف الخطة إلى سرعة مواجهة الحوادث الإشعاعية أو النووية في المملكة أو في أجوائها أو مياهها الإقليمية، وإلى التخفيف من عواقبها وذلك في جميع الحوادث المرتبطة بالمصادر المشعة أو المواد النووية، وتلزم الخطة المنشآت الحاصلة على ترخيص باستخدام وتداول مصادر مشعة بمراجعة أساليبها في المواجهة وضمان التزام هذه المنشآت بتطبيق خطط الطوارئ المعتمدة على الوجه المطلوب، حيث قرر المجلس إحالة الخطة الوطنية والإقليمية إلى مجلس الدفاع المدني لمزيد من الدراسة.

ثانياً: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون جديد لتنظيم تسجيل المواليد والوفيات يراعي ويلبي الاحتياجات الحالية وخصوصا التغييرات التي طرأت على استحداث نظام السجل السكاني، وينظم مشروع القانون الذي قدمه وزير الداخلية تسجيل المواليد والوفيات ويهدف المشروع إلى منح الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات بالتنسيق مع وزارة الصحة الاختصاص بتلقي بلاغات وبيانات الولادة والوفاة وإصدار الشهادات الخاصة بكل منهما وحفظ السجلات والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة بهذا الشأن كما ينظم مواعيد وإجراءات التبليغ عن حالات الميلاد والوفاة والرسوم المقررة بهذا الشأن وكذلك العقوبات على كل من يخالف أحكامه، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون سالف الذكر إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من الدراسة.

ثالثاً: ناقش مجلس الوزراء تقريري الحساب الختامي الموحد للدولة وأداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية ٢٠١١، وقد اطلع وزير المالية المجلس على الرأي المهني لديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة والتوزيعات والمناقلات بين الوزارات والأجهزة الحكومية وتدوير الاعتمادات وعدد من التوصيات التي تضمنها التقرير، كما استعرض المجلس تقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية ٢٠١١ والذي تضمن بيانا بالأداء الاقتصادي للدولة وإيراداتها ومصروفاتها والتحليل المالي لنتائج تنفيذ الميزانية وإدارة ورقابة هذا التنفيذ بالإضافة إلى أداء تنفيذ بعض القطاعات والخدمات والأنشطة الحكومية، وقد قرر مجلس الوزراء إحالة تقرير الحساب الختامي للدولة وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية ٢٠١١ إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية.

رابعاً: بحث مجلس الوزراء وضع قطاع الطيران المدني في المملكة وتحديداً على صعيد الخدمات المقدمة في مطار البحرين الدولي ومن خلال الناقلة الوطنية شركة طيران الخليج، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات، وبعد أن ناقش المجلس سبل تطوير قطاع الطيران المدني مستعرضاً عددا من التوصيات والخيارات التي تجعله قادراً على المنافسة، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع لصيانة وتوسعة مطار البحرين الدولي، وكلف اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بدراسة سبل تمويله.

خامساً: وافق المجلس على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن إنشاء مراكز خاصة لتنمية مواهب الأطفال والناشئة والفتيات في جميع مناطق البحرين.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن دعم ورعاية المخترعين والمبدعين البحرينيين. سابعاً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن إنشاء جسر للمشاة بين مدينة عيسى ومنطقة سلماباد.

ثامناً: وافق المجلس على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن إنشاء مسجد في منطقة سلماباد.

تاسعاً: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة وقرر المجلس تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.