شارك وزير الصحة السيد صادق بن عبدالكريم الشهابي والوفد المرافق في أعمال الندوة التي دعا اليها الدكتور علاء علوان مدير المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية حيث تهدف الندوة لمناقشة رسم ملامح المستقبل الصحي في إقليم شرق المتوسط وتعزيز دور منظمة الصحة العالمية والمكتب الإقليمي. وتناولت الندوة أربع محاور هامة شملت الوضع الصحي والسياسات الصحية والأولويات الصحية والتخطيط الصحي الإقليمي في إقليم شرق المتوسط.

وقد تناول الوضع الصحي التغيرات السريعة بفعل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك التحولات الديمغرافية والوبائية المتطورة. فقد ارتفع وسطي مأمول الحياة في الإقليم بأكثر من ١٢ عاماً ما بين عامي ١٩٨٠ و٢٠٠٧.وهناك أربعة عشر بلداً تعتبر الآن خالية من الملاريا، كما أن عشرين بلداً من بلدان الإقليم خالية من شلل الأطفال.

ومن جانب آخر فإن قسماً كبيرًا من الإقليم يعاني من حالات طوارئ إنسانية وديناميات معقدة للتغيرات الاجتماعية والسياسية التي أثرت على معظم أرجاء الإقليم، فتأثر حالياً ما يقرب من ٣٧ مليون شخص في ١٣ بلداً من بلدان هذا الإقليم. وتعزى ثلث الوفيات لدى الرجال تقريباً، في الفئة العمرية ١٥ إلى ٥٩ عاماً إلى الإصابات، التي يتعلق ٤٠% منها بالحروب والعنف، و٣١% منها بحوادث الطرق المرورية.

وعلى صعيد آخر، فإن الأسباب الرئيسية للموت في الإقليم هي الأمراض غير السارية المسؤولة عن ما يربو على ٥٠% من الوفيات، وأكثر من ٦٠% من العبء المرضي في الإقليم. فمعظم الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية سببها الأمراض القلبية الوعائية، والسكري، وأمراض السرطان، وأمراض الرئة المزمنة. وتتشارك هذه المجموعات الأربع من الأمراض، وإلى حد كبير، في عوامل الخطر ذاته وهي تعاطي التبغ، وقلة النشاط البدني، والنظام الغذا ئي غير الصحي.

وتمثِّل جوانب عدم المساواة في الصحة أهم التحديات التي تواجه الكثير من البلدان في هذا الإقليم. وتتطلب مواجهة هذه التحديات إعداد النظُم الصحية لرؤية واستراتيجيات واضحة لتحقيق الإتاحة الشاملة، ولسياسات تمويل صحي تتسم بالإنصاف. وتأتي المعدلات المرتفعة للمدفوعات المباشرة من جيوب المرضى، التي تتم في أغلب البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل (تتراوح بين ٢٨ و٧٨%)، لتثير القلق على نحو مشابه. ولم يتم حتى الآن استثمار الإمكانيات التي يتمتع بها القطاع الخاص باعتباره مصدراً للدعم النظُم الصحية العمومية، كما أن تنظيم جودة الخدمات الصحية وممارستها في القطاع الخاص هو من التحديات الكبيرة أيضاً.

ودارت المناقشات في الندوة حول إطار السعي لتقوية الدعم الذي يقدمه للبلدان الأعضاء من أجل تحسين الصحة في الإقليم، حيث تم التأكيد على دور منظمة الصحة العالمية لتعمل على التركيز على الوظائف الأساسية، ألا وهي، توفير القيادة في الأمور الحاسمة في الصحة، ووضع القواعد والمعايير، وتقديم الدعم التقني، وبناء القدرات المؤسسية المستدامة.

كما أكد المشاركون أن عمل منظمة الصحة العالمية سيستهدف تقديم الدعم للبلدان لتحقيق التغطية بالخدمات الصحية الرفيعة الجودة من خلال التركيز على العناصر الرئيسية لتعزيز النظُم الصحية، وذلك ببناء القدرات الوطنية في الجوانب الآتية:

الحوكمة الصحية وصياغة الخطط والاستراتيجيات الوطنية الصحية المسندة بالبينات.

والتمويل الصحي وتطوير نظُم المعلومات الصحية والبحوث من أجل الصحة والتخطيط في مجالات القوى العاملة الصحية وإنتاجها وتدريبها واستبقائها وتحسين الوصول إلى التكنولوجيات والأدوية الأساسية.

وكان وزير الصحة قد التقى السيدة مارجريت تشان المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية على غداء عمل حيث تم مناقشة أهمية تعزيز دور منظمة الصحة العالمية في تقديم الدعم التقني لتطوير الخدمات الصحية في المملكة كما وجه لها الدعوة لحضور المؤتمر الدولي الذي تنوي المملكة تنظيمه في نوفمبر القادم برعاية كريمة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة, حول سرطان الثدي. . طرق الوقاية وأحدث العلاجات.