سجن عوفر العسكري - (ا ف ب): ادانت محكمة عسكرية اسرائيلية امس الاحد الناشط الفلسطيني باسم التميمي بتهمة إرسال أشخاص لإلقاء حجارة والتظاهر دون ترخيص، لكنها برأته من تهمتي التحريض وعرقلة عمل العدالة.

وقال القاضي ايتي ادور في محكمة عوفر العسكرية قرب رام الله «قررت بأن احكم عليك بتهمتين: تهمة ارسال الناس لالقاء الحجارة، وتنظيم تظاهرة دون ترخيص»، مضيفا «وابرئك من التحريض وعرقلة مسار العدالة». واوضح القاضي ان النطق بالحكم سيكون في ٢٤ من مايو، وامر بإطلاق سراح التميمي بكفالة. وكان التميمي (٤٥ عاما) اصبح رمزا للمقاومة السلمية الفلسطينية بعد ان اعتقل في ٢٤ مارس ٢٠١١ واتهم بتنظيم تظاهرات غير قانونية والتحريض على القاء الحجارة خلال التظاهرات الاسبوعية في قرية النبي صالح احتجاجا على استيلاء المستوطنين على اراضي القرية.

وافرج عنه بكفالة الشهر الماضي بعد ان تعرضت والدته لازمة قلبية ووضع قيد الاعتقال المنزلي في مدينة رام الله. وادى اعتقال التميمي إلى موجة من الادانات الدولية حيث قال الاتحاد الاوروبي عنه بأنه «مدافع عن حقوق الانسان» بينما وصفته منظمة العفو الدولية بـ«سجين رأي».

وحضر عدد من الدبلوماسيين الاوروبيين وممثلون عن منظمات غير حكومية بالاضافة إلى زوجة التميمي ناريمان الجلسة.

من جهته قال التميمي بعد الجلسة «المحكمة والاحتلال والعدالة هي خطوط متوازية لن تلتقي ابدا».

وبحسب جوناثان بولاك وهو ناشط اسرائيلي في المقاومة الشعبية للفلسطينيين، تابع محاكمة التميمي، فإن تهمة ارسال الناس لالقاء الحجارة هي اصغر من تهمة التحريض التي تم تبرئة التميمي منها. واشار بولاك «بعد ١٣ شهرا في السجن لم يكن بالامكان عدم ادانته باي شيء في هذه القضية كان عليهم ان يفعلوا شيئا».

واعتبر ان «تبرئة التميمي من تهمتين من قبل محكمة عسكرية هو امر اشبه بمعجزة وخصوصا ان نسبة الادانات امام المحاكم العسكرية تصل إلى ٩٩,٧٤%».

وتابع: «لكنه قضى بالفعل ١٣ شهرا في السجن لممارسته حقه في التظاهر بناء على اعترافات اخذت بالقوة من قاصرين». وبنى الادعاء العسكري قضيته ضد التميمي اعتمادا على شهادة ولدين فلسطينيين يبلغان من العمر ١٤ و١٥ عاما، بينما اشار ناشطون إلى ان الاستجواب لم يراع حقوق القاصرين. وبالاضافة إلى تبرئته من عرقلة سير العدالة والتحريض تمت تبرئة التميمي ايضا من عدم امتثاله للاستدعاءات القانونية.

من جهته اوضح دبلوماسي اوروبي حضر المحكمة طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان «الاتحاد الاوروبي ينظر إلى باسم التميمي كمدافع عن حقوق الانسان ونحن هنا لنكون شهودا... ولاظهار تضامننا (...) هناك قدر كبير من الاهتمام بهذه القضية». وكان التميمي أكد لوكالة فرانس برس صباح الاحد قبل جلسة المحكمة بأنه لا يتوقع بان يتم احقاق العدالة. وقال «مهما كان القرار فليس به عدالة وهو يقوي عزيمتي في الاعتقال بأن المحكمة هي احدى مؤسسات الاحتلال».

واضاف: «القوانين تاتي من نظام محتل انا لا اعترف بشرعيته. ولا اعتقد حتى لو لدقيقة واحدة بان العدالة ستأخذ مجراها». وكان محامي التميمي لبيب حبيب قال للصحافيين بانه تمت ملاحقة موكله لمشاركته «في تظاهرة مشروعة ضد مصادرة الاراضي لاهداف استيطانية».