من حسنات التكنولوجيا الحديثة أنها توفر اتصالا على مدار الساعة بين مختلف المواقع على الأرض مهما بعدت بينها المسافات، مما يجعل العالم بالفعل بمثابة قرية صغيرة يستطيع سكانها التواصل مع بعضهم البعض بسرعة كبيرة وبكفاءة تامة، كما أنهم يستطيعون التواصل مع مواقع عملهم وإنجاز وظائفهم عن بعد، وهو ما تستفيد منه اليوم الدول المتقدمة بربط موظفيها بمواقع عملهم لينجزوا أعمالهم من منازلهم توفيرا للوقت والجهد والمال، وتخفيفا من ازدحام المواصلات، وتخفيضا من استهلاك الوقود ومن انبعاثات الغازات الضارة الناجمة عن احتراقه.

في مصر بدأ تطبيق هذه الفكرة مؤخرا، إذ كشف وزير الدولة للتنمية الإدارية المصري الدكتور أشرف عبدالوهاب عن أن الحكومة تدرس حاليا إرساء نظام العمل من المنزل على جميع القطاعات التابعة للجهاز الإداري للدولة، بعد نجاح التجربة على أرض الواقع بين موظفي وزارته.

وقالت صحيفة (الرأي) الكويتية يوم الاثنين الماضي: إذا كنت مصريا وتعمل موظفا حكوميا فإنه قد يمكنك قريبا ــ بحسب آخر صيحة في مصر ــ أن تعمل وأنت في بيتك من دون أن تكون في حاجة إلى البحث عن وسيلة مواصلات مزدحمة في الصباح وأيضا عند العودة، وأن تتكلف نفقات الإفطار والمشروبات والملابس، ومع كل هذا يمكن أن تتقاضى راتبك. الفكرة قد تبدو غريبة ولكن هناك تسريبات حكومية رسمية أنه يمكن تطبيقها. الوزير المفوض لوزارة الدولة للتنمية الإدارية في مصر الدكتور أشرف عبدالوهاب كشف عن أن تطبيق نظام العمل في المنزل يتم على بعض الحالات التي تسمح طبيعة عملها بالقيام بواجبات الوظيفة عن بُعد من دون الحاجة إلى الحضور الفعلي في مقر العمل، مشيرا إلى أن هذا النظام أثبت نجاحا كبيرا عند تطبيقه في محيط جزئي من الجهاز الإداري للدولة. وأرجع المسئول المصري السبب في اللجوء إلى هذا النظام إلى عدم قدرة الحكومة على تهيئة بيئة العمل المناسبة للموظف، وأن هذا النظام سيمثل بديلا مناسبا وسيوفر كُلفة كبيرة. وبحسب الصحيفة فإن وزارة التنمية الإدارية في مصر حددت المعايير التي سيتم الاختيار على أساسها، التي من أهمها أن تتيح طبيعة العمل المكلف به الموظف إمكانية العمل عن بُعد، بحيث لا تستلزم الوجود الميداني، وأن تتسم شخصية العامل بالانضباط وتحمل المسئولية، وأن تتوافر لديه المكونات التكنولوجية اللازمة التي من أهمها هاتف وجهاز كمبيوتر وخدمة الاتصال بالإنترنت فائق السرعة (دي إس إل) التي تتيح الاتصال المباشر بينه وبين مقر عمله، كما سيتعين على العامل الحضور إلى مقر العمل أسبوعيا مدة يوم واحد على الأقل، على أن يحصل على مستحقاته المالية كاملة وفق تقرير شهري مفصل للأداء يقدم للرئيس المباشر، بما يضمن جدية العمل وقياس الأداء المستمر لهذه الشريحة من العاملين من قِبل رؤسائهم في العمل».

وأضافت الصحيفة: «وزارة التنمية الإدارية المصرية أكدت أن النظام الجديد سيستفيد منه ذوو الاحتياجات الخاصة، الذين تشكل ظروفهم الصحية عبئا عليهم في الذهاب إلى مقر عملهم يوميا، كما أن هذا النظام سيحد من طلب الإجازات طويلة الأمد، وخصوصا من السيدات» انتهى.

أقول: ها هي مصر تسبقنا إلى تطبيق نظام العمل من المنزل لبعض موظفي الحكومة، وهو ما يمكننا استنساخه وتعديله ليتناسب مع احتياجاتنا في البحرين التي تعاني من ازدحامات مرورية خانقة ومن التصاعد المطرد لانبعاثات الغازات الضارة بالبيئة والإنسان جراء احتراق كميات هائلة من وقود السيارات يوميا، مما يجعل تطبيق فكرة العمل من المنزل في القطاعين العام والخاص مجدية لنا جدا اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، بشرط وضع الضوابط التي تحول دون سوء استخدامها أو تحولها إلى فوضى وإخلال بمتطلبات الوظيفة ومهامها.

salah_fouad@hotmail.com