أكد الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد عبدالرحمن ان على مؤسسات الأعمال والشركات الخاصة ألا تضع العصا في عجلة النقابات فيما يتعلق بعودة المفصولين إلى وظائفهم، مشيرا إلى أهمية ان يقيّموا مواقفهم بعد الانتهاكات العمالية التي حصلت في هذه المؤسسات.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ «أخبار الخليج» صباح أمس بمقر الاتحاد في العدلية، اشاد فيه بتوجيهات جلالة الملك ووزارة العمل بخصوص عودة المفصولين إلى وظائفهم بالإضافة إلى توصيات تقرير بسيوني الصادرة في هذا الخصوص وذلك نهاية نوفمبر الماضي.

وتابع محمد عبدالرحمن، أن على المؤسسات التي حصل فيها فصل للعمال ان تعي ماذا تعمل من إجراءات وردود تجاه عودة المفصولين إلى وظائفهم، مشيرا إلى ان أي سلوك لا يتسق مع حقوق العمال يسيء بطريقة أو بأخرى إلى مواقف الدولة في هذا الجانب، ولاسيما ان مملكة البحرين عضو في منظمة العمل الدولية ووقعت على احترام مبادئ اتفاقية العمل الدولية بالإضافة إلى اتفاقيتي الحريات العامة والمفاوضة الجماعية.

وعليه، كان الأجدر من هذه الشركات ألا تضع العصا في عجلة النقابات العمالية وتعيق من عودتهم السلسة، وتطرح أن النقابات هي السبب وراء عدم عودة متكاملة للعمال المفصولين بل عليها أن تتبع سبيل الحوار المشترك والعمل المشترك لرفع عملية الانتاج، وخاصة في ظل المنافسة العالمية والأزمة الاقصادية.

وعاتب على الشركات التي قامت بإيقاف استقطاع (رسوم عضوية النقابات) الذي يقتطع مباشرة من راتب العامل (دينار واحد) منوها ان بعض الشركات (دون ذكر اسم شركة معينة) تعمدت فعل ذلك مما اربك عملية التحصيل المالي لهذه النقابات، وتحول الأمر إلى عمل يدوي بعد ان كان مباشرا وميسرا.

وسألناه: ما سبب عدم اكتمال نصاب بعض النقابات لمؤتمراتها؟ فقال: هناك اكثر من سبب، أولها ان بعض الشركات ضغطت على عمالها في عدم الحضور.

ثانيا: بعض الشركات اغلقت المقرات الموجودة في أماكن العمل، مما أوجد جوا من التخوف لدى بعض العمال.

ثالثا: التأخير في الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي، وعدم تكراره دوريا، اوجد ترددا عند بعض العمال، هذه عوامل الثلاث هي التي خلقت وضع مربك للعمل النقابي، انعكس على عدم حضور المنتسبين للمؤتمرات النقابية لنقاباتهم رغم وضوح هدف الدعوة للحضور، وهو انتخاب وجود جديدة لإدارة هذه النقابات.

ثم سألناه: المطروح حاليا بل منذ أشهر مضت أن هناك من يقول عاد العمال المفصولون جميعا مقابل طرح آخر يقول إن عودتهم لم تتم بشكل كامل، فأيهما أقرب إلى الواقع بحسب رأيك؟

فأجاب بكل هدوء ووضوح قائلا: مع احترامي لكل الجهود الذي بذلتها وزارة العمل لعودة المفصولين، فإنه مع الأسف الشديد لم تتم العودة بشكل متكامل في قطاعات الحكومي والخاص منوها الى انه على الرغم من عودة كبيرة للعمال فإن بعضهم واجه صعوبات «ما بعد العودة» سواء فيما يتعلق بالأجور أو الامتيازات المستحقة لهم في فترة الفصل أو تلك المتعلقة بالترحيل لوظائف أخرى أو ما يعرف بسياسة الإحلال في الهيكل الوظيفي.

وفي سؤال آخر، ألا تعتبرون أن عودة المفصولين وتوظيف آخرين محلهم، ثم عودتهم يشكل (بطالة مقنعة) في هذه الشركات والمؤسسات؟

فأوضح قائلا: لا أعتبرعودة المفصولين بطالة من أي نوع لأن الشركات الكبرى تستخدم (مقاولي الباطن) بأعداد كبيرة، بالاضافة إلى أن هذه الشركات لديها موظفين أجانب، أليس حريا بأن تحصل العمالة الوطنية على فرصة للعمل من خلال إحلال عمالة الباطن والعمالة الأجنبية؟ أليس هذا ما ينص عليه الدستور البحريني بإيلاء العمالة الوطنية الأهمية الاولى في التوظيف؟

مشيرا من جهة أخرى إلى أنه كأمين عام مساعد باتحاد النقابات في البحرين لا يطرح هذا الأمر (الإحلال) من منطلق عنصري بقدر ما تنص عليه النصوص والأعراف والتشريعات المحلية والدولية.

وأخيرا وجهنا إليه: ماذا تود أن تقول من رسالة أو رأي أو فكرة جديدة في نهاية اللقاء؟ فقال: أتمنى على اطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة واتحاد العمال وغرفة التجارة والصناعة) ان يعززوا احترام الحوار الاجتماعي بالتواصل حول قضايا العمل والعمال، الأزمة المالية، تراجع البيع في الأسواق، امتيازات ما بعد العودة إلى العمل، التنمية البشرية وتدريب العاملين في البحرين، سوق العمل في البحرين.

وكذلك الحوار المستمر حول العمالة الاجنبية وخدم المنازل والعمالة السائبة وغيرها من المواضيع التي تخص الأطراف الثلاثة بالإضافة إلى العمل سويا على تعميق الاحترام المتبادل بين إدارات المؤسسات وادارات النقابات من أجل الاستقرار الوظيفي والإنتاجي، وبالتالي إيجاد حل سلس لكل القضايا العالقة أو تلك التي تطرأ بين العامل وصاحب العمل.