في معرض إجابته على ما ورد من استفسارات ومداخلات من قبل سبع وستين دولة تقدمت بتسجيل تساؤلاتها وتوصياتها، أكد وفد مملكة البحرين المشارك في مجلس حقوق الانسان موافقة حكومة مملكة البحرين على جميع التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة - والتي أشادت جميع الدول المشاركة بإنشائها- والتزام الحكومة بتنفيذها وإنشاء لجنة وطنية مستقلة لمتابعة التنفيذ وتكليف وزير العدل بتقديم تقرير دوري بشأن تنفيذ هذه التوصيات، موضحا ان بعض التوصيات تحتاج الى تعديل في التشريعات وبان التشريعات الوطنية يتم صياغتها بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الأمر الذي يتطلب المزيد من الوقت.

كما أكد الوفد انه لا يوجد أي محتجز لحرية رأي أو تعبير، وان اي ادعاء بوجود من يعتبر سجين سياسي او سجين رأي هو ادعاء باطل وعاري عن الدقة، إذ تم إسقاط جميع التهم ذات الصلة بممارسة حرية الرأي والتعبير وأن المحتجزين حاليا عليهم قضايا جنائية يتم تداولها في السلطة القضائية وهي سلطة مستقلة لا تتدخل فيها الحكومة البحرينية شأنها شأن حكومات الدول المتقدمة.

وفيما يتعلق بادعاءات التعذيب، أكد الوفد وجود جهاز متخصص مستقل للنظر في هذه الشكاوى من خلال وحدة تحقيق خاصة ومستقلة بالنيابة العامة، وأن السلطة القضائية التي تتمتع باستقلالية تامة هي من ينظر في مثل هذه الادعاءات. كما يتم حاليا عقد دورات تدريبية وورش عمل على جميع المستويات لتدريب رجال الأمن ضمن خطة شاملة لتطوير أداء الجهات الأمنية في الدولة.

أما عن ادعاءات استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن، فقد فند الوفد هذه الادعاءات موضحا حرص قوات الأمن على تجنبها للجوء لاستخدام القوة فيما عدا ما تحتاج إليه من مقدار لاستتباب الأمن والسلم الملزمة بتقديمه الى جميع فئات المجتمع شأنها في ذلك شأن جميع دول العالم بما فيها المتقدمة.

وأوضح الوفد ان القوانين الوطنية في مملكة البحرين تجرم التعذيب وتجرم من يمارس التعذيب ضد اي شخص ولا يوجد اي شخص فوق هذا القانون، مضيفا ان السلطة القضائية والنيابة العامة، وهي جهات مستقلة، هي من يحقق فيما قد يرد من ادعاءات وتباشر بمحاسبة مرتكبيها.

وأكد وفد البحرين حرص الدولة على فتح باب الحوار لجميع فئات المجتمع وإشراك جميع الأطراف في حوار بناء وهي سياسة تنتهجها الحكومة في جميع قضاياها.

وفيما يتعلق بالاستفسارات الموجهة بشأن وضع المرأة والطفل، فقد أكد الوفد ان المرأة تتمتع بحسب دستور البحرين بكل الصلاحيات التي تضمن مساواتها بالرجل وان السلطة التشريعية بصدد إصدار المزيد من التشريعات بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة لمتابعة جميع احتياجات المرأة من قوانين وتوصيات، وذلك من خلال إنشاء لجنة متخصصة لمتابعة هذا الغرض.

كما تطرق الوفد إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لوقف اي تمييز قد يمارس ضد المرأة ولضمان تكافؤ فرصها مع الرجل من خلال وحدة تشرف على عملية توظيف المرأة في وزارات الدولة بالشكل الذي يمكنها من القيام بدورها في المجتمع على أكمل وجه وقامت الدولة بوضع آليات تدرج المرأة في الميزانية العامة للدولة.

وأضاف الوفد ان الدولة بصدد تشريع قانون يتعلق بمنح أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي حق الحصول على الجنسية البحرينية وانه لتعويض غياب هذا التشريع يوجد حاليا إجراءات وقتية تضمن حقوق هؤلاء الأبناء ومساواتهم بأبناء المتزوجة من بحريني كحقهم في الحصول على المنح الدراسية وغيرها، كما تنظر السلطة التشريعية في قانون يختص بالطفل.

وبشأن انضمام مملكة البحرين الى الاتفاقات الدولية، أكد الوفد ان المملكة قد انضمت حتى الآن إلى سبع اتفاقات دولية رئيسية وأنها حاليا بصدد الانضمام إلى الاتفاقية الثامنة وهي تلك المتعلقة بالاختفاء القسري، موضحا ان مملكة البحرين تتبع سياسة تدرج في عملية الانضمام من دون وضع حد لها، ولكن تحرص المملكة على القيام بما يلزم لضمان تنفيذ جميع ما يرد في هذه الاتفاقات من التزامات وتحرص على التواصل المستمر مع فرق العمل والمتخصصين بهدف التعاون والإجابة عن جميع الاستفسارات، مؤكدا الوفد التزام البحرين بجميع الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها، بما فيها اتفاقية منع التمييز ضد المرأة السيداو، وكذلك الاتفاقية التي تخص الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تطبق الدولة استراتيجية شاملة لدمج هذه الفئة في المجتمع كالجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم في إطار إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة مع الطلبة الآخرين في عملية التعليم.

أما بشأن وضع العمالة الوافدة في مملكة البحرين والذين يشكلون حوالي ٥٠% من سكانها فقد أشار الوفد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وأكد حرية العامل في التنقل من خلال قانون تعتبر البحرين دولة سباقة في تشريعه يضمن حرية تنقله وان الدولة بصدد إصدار تشريع وطني خاص بخدم المنازل، كما يوجد إدارة متخصصة فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وان الدولة حريصة على تطوير أحوال العاملين وإدماجهم في المجتمع البحريني بالشكل الصحيح الذي يراعي ظروفهم وحرياتها الدينية، حيث يقوم تلفزيون البحرين ببث نشرات الأخبار بثلاث لغات تستهدف الفئة العاملة وهي الهندية والفلبينية والاوردو.

وأشار الوفد ايضا إلى مراكز الإيواء المخصصة لضحايا اي نوع من المشاكل التي قد تواجهها العمالة الوافدة، كما ان مملكة البحرين حريصة على التصديق على الاتفاقات الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الدولية المعنية بهذا الشأن.

وردا على بعض التساؤلات المتعلقة بحرية الصحافة والسماح لأعضاء المنظمات الدولية بزيارة البحرين، أكد الوفد انه لا توجد أي قيود على دخول الصحفيين وأعضاء المنظمات بدليل دخول ٣٧٩ منهم للمملكة خلال العام الماضي فقط، مشددا الوفد ان البحرين لا تعارض دخول من لا يخالف القوانين والإجراءات التي وضعتها المملكة فيما يتعلق بعملية الدخول وممارسة المهنة وانها ترحب بزيارة كل من يحترم هذه القوانين ويلتزم بأدبيات مهنته. كما انه لم يتم حبس اي صحفي منذ صدور قانون الصحافة عام ٢٠٠٢.

واوضح الوفد ان قانون الصحافة والمطبوعات مطروح الآن على السلطة التشريعية وانه في مراحله الأخيرة من النقاش ومن المنتظر إصداره قريبا جدا بعد إدخال التعديلات الأخيرة التي تجعله قانونا عصريا مواكبا ومناسبا للقوانين الدولية المتعلقة بهذا الشأن وانه سيشمل الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية، كما سيتم إنشاء مجلس أعلى للإعلام لمراقبة الخطاب الإعلامي والارتقاء به.