الموقف الدولي من البحرين في تحسن كبير. يشهد على ذلك عدد من المؤشرات التي رصدناها مؤخراً. من بينها استئناف مبيعات الأسلحة الدفاعية للبحرين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وما صدر عن عدد من المسئولين من تصريحات داعمة للموقف البحريني. أيضاً مناقشة تقرير حقوق الإنسان في جنيف وما حصدته البحرين من مواقف دولية كثيرة داعمة ومشيدة بكل ما تم اتخاذه من إجراءات في مقابل انتقادات لا تتجاوز إجمالاً كونها «ملاحظات» يجب أن تتولى وزارة حقوق الإنسان الرد عليها وتوضيحها. يضاف إلى ذلك، أن المجتمع الدولي من خلال جلسة مناقشة تقرير حقوق الإنسان تبين أنه على علم بما يجري في البحرين، وخصوصاً ما يمارسه أتباع «المعارضة» من حراك عنيف وغير سلمي في الشارع راح ضحيته مدنيون ورجال أمن. ولا يجب أن نغفل حقيقة تراجع بعض الدول الأوروبية عن مواقفها السابقة بشأن بعض «النشطاء» في البحرين، حيث كانت التصريحات والمطالبات والضغوط لا تتوقف، لكن يبدو أن هذه الدول بدأت تعي أن هؤلاء متهمون أمام القضاء البحريني الذي سيفصل في أمر إدانتهم أو براءتهم.

من بين المؤشرات الأخرى أيضاً، ما ذكرته التقارير الاقتصادية المتوالية عن تربع البحرين على عرش الدول ذات الحرية الاقتصادية، وهناك شركات ضخمة قامت بتوسيع نشاطاتها في البحرين، على رأسها «مكلارين» التي تعتزم افتتاح معرض دائم لسياراتها هنا. وإذ ان الشيء بالشيء يذكر، فإن إقامة سباق فورمولا واحد هذا العام في البحرين، ونجاحه رغم كل العراقيل التي حاول البعض وضعها أمامه هو أيضاً من بين جملة هذه المؤشرات.

لكن يبقى أن نقول إنه من الواضح أن المغيّب عن جميع هذه المؤشرات والحقائق هو «المعارضة» وأنصارها، فخطابها إمّا ينم عن جهل، وإما عن تعتيم متعمد حتى لا يتبين لأنصارها حقيقة الموقف الدولي. خطابات «المعارضة» تكرر على أنصارها بأن ما تصفه بـ «النظام» محشور في زاوية، وأن دول العالم تدين وتشجب، وأن ما تزعم أنه «نصر قادم» سوف يتحقق، وكل هذه عبارة عن هرطقات لا تمتّ إلى الواقع الصلب على الأرض بصلة، وحقيقة الأمر هي أن «المعارضة» ومن تبعها يعيشون آخر مراحل عملهم غير الوطني على أرض البحرين، بعد أن فقدوا جميع أوراقهم ولم يتبق منها شيء سوى إحداث الضجة والتهويش في كل أمر. هذه هي الحقيقة، وعلى زعامات «المعارضة» إبلاغ أنصارهم بهذا الأمر.