أكد مجلس التنمية الاقتصادية في التقرير الاقتصادي الفصلي الذي أصدره حديثا ضرورة أن تركز المملكة في المرحلة المقبلة على تنويع قاعدة إيراداتها بعيداً عن النفط، وأن تعمل على زيادة المدخول الحكومي من بعض المصادر الأخرى غير النفطية، وضرورة ضبط الدين العام الذي استمر في النمو بشكل ملحوظ.

وجاء في التقرير أن الإيرادات العامة اعتمدت بصورة كبيرة على النفط حيث شكل أكثر من ٧٥% من الإيرادات الحكومية، في حين اعتمدت الإيرادات النفطية على إنتاج حقل أبو سعفة النفطي، وعلى أسعار النفط المتقلبة والمعرضة لمخاطر الانخفاض المفاجئ كما حصل في عام ٢٠٠٩ عندما انخفضت الإيرادات بأكثر من ٣٦% مع انخفاض أسعار النفط.

وأشار التقرير إلى تمكن البحرين من تحقيق فوائض بارزة في الميزانية خلال العقد الماضي، وقد بلغت تلك الفوائض الذروة في عام ٢٠٠٨ بإجمالي قدره ٦١٧ مليون دينار بحريني وهو ما شكل أكثر من ٧% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وقد أسهمت أسعار النفط المواتية في تحقيق هذه الفوائض من خلال زيادة إيرادات النفط بأكثر من ١٣٥% بين عامي ٢٠٠٠ وحتى ٢٠١٠، في حين زاد الإنفاق العام بنسبة ٢٣٥% والدين بنسبة ٢٢٧%. كما بين التقرير أن ارتفاع أسعار النفط في السنوات القليلة المنصرمة والنمو القوي للناتج المحلي للمملكة أخفى وجود خلل في البنية الأساسية للميزانية في البحرين.

وأوضح التقرير أن نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي قد زادت بشكل ملحوظ من ١٥% في عام ٢٠٠٨ إلى أكثر من ٣٤% في عام ٢٠١٠، حيث يتكون أغلب الدين البحريني من الصكوك المحلية، وكذلك ازدياد القروض الخارجية في السنتين الأخيرتين. ووفقاً للتقرير فإن الدين العام للمملكة يعد مرتفعاً بالمقارنة نسبياً بمستواه في دول المنطقة، وهو ما من شأنه أن يؤثر في قدرة المملكة على الاقتراض على المدى البعيد.

وبحسب التقرير فقد نما الإنفاق العام بصورة جذرية في العقد الأخير متخطياً نمو كل من الإيرادات والناتج المحلي الاسمي، إذ نمت النفقات المتكررة بشكل ملحوظ وشكلت الرواتب العامة الجزء الأكبر منها. ويشير التقرير إلى أن ارتفاع قيمة المصروفات في ظل إيرادات تعتمد على النفط من شأنه أن يرفع من قيمة الدين العام ويؤثر في قدرة البحرين على الاقتراض، الذي بدورة قد يؤثر في التنصيف الائتماني للبحرين.

واحتوى التقرير أيضا على أبواب تحلل الناتج الإجمالي المحلي والتغيرات التي طرأت في العامين ٢٠١١ وتوقعات نموه في السنة الجارية. كما يشمل أيضا مراجعة لقطاع التأمين في البحرين وتشمل هذه المراجعة حجم القطاع، ومكوناته، وآخر المتغيرات والتوجهات فيه. وفي التقرير عدد كبير أيضا من الأشكال البيانية التي توضح المتغيرات الاقتصادية وأهم المؤشرات الرئيسية.